وضعیت جولیان آسانژ مایه شرمساری و یک فاجعه است/ ویکی‌لیکس توانست برنامه‌های جهان سرمایه‌دار و نئولیبرال را بر هم بزند

به گزارش ایلنا، سوم ماه جاری میلادی «جولیان آسانژ»، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، ۴۹ ساله شد. روزنامه‌نگار و افشاگر استرالیایی بار دیگر روز تولد خود را در پشت میله‌های زندان گذراند، حال چه زندان بلمارش باشد و چه میله‌های اتاق سابقش در سفارت اکوادور. 

«استفن فراست»، پزشک بریتانیایی و از اعضای گروه «پزشکان برای آسانژ» است؛ گروهی متشکل از صدها متخصص و پزشک که طی بیانیه‌های گوناگون بارها به وضعیت آسانژ و شرایط غیرانسانی تحمیل‌شده علیه وی اعتراض کرده و خواستار آزادی او شده‌اند. آنچه در پی می‌آید، شرح گفت‌وگوی او با ایلنا به بهانه ادامه بازداشت غیرقانونی این روزنامه‌نگار و افشاگر است: 

استفن فراست با اشاره به اتهام‌های مطرح‌شده علیه جولیان آسانژ در رابطه با افشای اطلاعات محرمانه و حساس آمریکا به خبرنگار ایلنا گفت: خب، اکنون می‌دانیم که پاسخ به این سؤال چیست. بنا به اسناد ارائه‌شده، آسانژ بیشترین نگرانی را درباره اثرات انتشار این اطلاعات داشت. او کوشید به کاخ سفید و «هیلاری کلینتون» که در آن زمان وزیر خارجه بود در این زمینه هشدار دهد. البته این چیزی است که وکلای آسانژ مطرح کرده‌اند و من شخصا از صحت آن اطلاع دقیقی ندارم، اما بنا به این اسناد او کوشید به کاخ سفید درباره این مدارک هشدار دهد. یکی از مقام‌های آمریکایی نیز پیشتر تاکید کرد که انتشار اسناد محرمانه از سوی آسانژ به کشته یا زخمی شدن هیچ منبعی در کشورهای خارجی ختم نشد. از این‌ها گذشته، آسانژ دقت زیادی در این زمینه داشت که هیچ فردی در خارج آمریکا در پی انتشار این اطلاعات لطمه نبیند. بنابراین این مدعای دادستان‌های آمریکایی که آسانژ امنیت منابع و ماموران این کشور را به خطر انداخته است، موثق نیست.

وی در رابطه با این‌که آیا پرونده آسانژ شامل توافق استرداد اسرا میان آمریکا و بریتانیا می‌شود یا نه، گفت: در این توافق به امکان استرداد مجرمانی که در جرایم تروریستی، خشونت‌بار و جنایت سازمان‌یافته و همچنین فساد دست داشته‌اند، اشاره شده است. طرف آمریکایی در دادگاه آسانژ چنین استدلال می‌کند که او شامل این قضیه می‌شود. اما خود این توافق آشکارا تبیین می‌کند که این امر نمی‌تواند شامل جرایم سیاسی شود! اما به‌نظر می‌رسد که کسی به این قضیه توجه نمی‌کند. آمریکا معتقد است که بنا به این توافق، لندن باید آسانژ را به واشنگتن تحویل دهد. از سوی دیگر، بنا به همین توافق بریتانیا می‌تواند به‌راحتی با استدلال بر این نکته که جرایم مطرح‌شده علیه آسانژ سیاسی هستند، از این امر سر باز بزند، چراکه بسیاری استدلال می‌کنند که جرایم سیاسی را اصولا نمی‌توان جرم نامید. البته این درکی است که من دارم چون در نهایت من پزشک هستم نه وکیل!

عضو کارزار «پزشکان برای آسانژ» در ادامه با اشاره به نامه سرگشاده‌ای که ۱۱۷ پزشک از ۱۸ کشور نوشته و در آن پایان «شکنجه روانی آسانژ» را خواستار شده بودند، گفت: این نامه در مجله «لنست» منتشر شده و براساس آن وضعیت روانی آسانژ و شیوه برخورد با او بررسی شده است. ابتدا باید توضیح دهم که چرا از لفظ «شکنجه روانی» استفاده شده است. شکنجه امری محکوم در تمامی کشورها است و قوانین بین‌المللی نیز بر آن صحه می‌گذارند. بسیاری از اعضای این کارزار روانپزشک هستند و آن‌ها معتقدند که وضعیت فعلی آسانژ نوعی شکنجه روانی است.

فراست ادامه داد: «نیلز ملزر»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، علنا اعلام کرده که آسانژ تحت شکنجه طولانی قرار دارد. نیلز ملزر از بریتانیا خواست که بنیانگذار ویکی‌لیکس را به ایالات‌متحده مسترد نکند و هشدار داد که در این صورت حقوق اساسی او نقض خواهد شد. به گفته ملزر، وضعیت آسانژ مناسب حضور در دادگاه نیست. وی همچنین از شرایط غیرانسانی و بدرفتاری با آسانژ در بلمارش انتقاد کرده است. او این اظهارات را پس از دیدار با مختصصان شکنجه و تروما در سازمان ملل مطرح کرده که در ماه می ۲۰۱۹ با آسانژ دیدار کرده بودند. ناگفته نماند که دولت آمریکا با قانون جاسوسی ۱۹۱۷ آسانژ را تحت تعقیب قرار داده است و این برای نخستین‌ بار است که این قانون علیه یک روزنامه‌نگار به کار می‌رود. در گزارش ملزر آمده است که وضعیت آسانژ نشان‌دهنده آن است که او طی مدت زمانی طولانی در معرض شکنجه روانی قرار گرفته است. تاکید می‌کنم که این اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه است! شکنجه روانی بسیار از شکنجه جسمانی خطرناک‌تر و آسیب‌زاتر است.

وی افزود: شکنجه روانی می‌تواند به آسیب‌های عصبی شدیدی در فرد بینجامد. حال ما شاهد شکنجه روانی در مرکز لندن هستیم! به گمان من این شکنجه عامدانه انجام شده است. گزارش ملزر نیز بر این امر صحه می‌گذارد. نکته دیگر این است که مقام‌های بریتانیا و آمریکا در این زمینه مردم دنیا را فریب دادند و هیچ حرفی از شکنجه آسانژ به میان نیاوردند. نمی‌توان در زندان کسی را درمان کرد، مخصوصا اگر در سلول انفرادی در زندان بلمارش باشد! پس نتیجه می‌گیریم که درمانی در کار نیست! البته می‌گویند که پزشکانی به او رسیدگی می‌کنند، اما نمی‌دانیم! این مایه شرمساری و یک فاجعه است!

فراست تصریح کرد: باید به دنیا توضیح داد که چرا مورد آسانژ تا این اندازه اهمیت دارد و چرا می‌خواهند او را بکشند. قضیه این است که به‌نظر می‌رسد که آن‌ها می‌خواهند آسانژ را بکشند! این می‌تواند برآمده از انتقام باشد، چراکه او به‌خوبی از اینترنت علیه دولت‌ها استفاده کرد. او به‌تنهایی توانست برنامه‌های جهان سرمایه‌دار و نئولیبرال را بر هم بزند! آسانژ تنها به سراغ آمریکا و جنایت‌های جنگی‌اش نرفت، بلکه تمامی دولت‌ها را هدف قرار داد و حتی دست شرکت‌های بزرگ را نیز رو کرد. به نظر من، ترس بسیاری از این است که اکنون و با توجه به شهرتی که آسانژ دارد، در آینده چه کارهایی می‌تواند بکند. از سوی دیگر، آن‌ها گمان می‌کنند که اگر چراغ آسانژ را خاموش کنند، می‌توانند روزنامه‌نگاری افشاگرانه را از میان ببرند. عجیب نیست که هیچ‌یک از رسانه‌های بزرگ دنیا توجهی به پرونده آسانژ و روند دادگاه او نشان ندادند.

وی ادامه داد: آسانژ نمی‌تواند در زندان بماند و بنابراین نمی‌تواند در حال حاضر مورد پیگرد در دادگاه قرار بگیرد. این امری است که سخت روی آن کار می‌شود؛ این‌که نشان دهیم که در وضعیت فعلی نباید آسانژ را دادگاهی کرد، اما جلسات دادگاه به روند خود ادامه دادند. معتقدم که در جلسات دادگاه به آسانژ آرام‌بخش داده‌اند،‌ با چه دارویی را نمی‌دانم! همچنین نمی‌دانیم که این نسخه‌ها بر چه اساسی ارائه شده است و آیا با موافقت او بوده است و اگر هم چنین بوده باید پرسید که آیا در وضعیت فعلی اصولا می‌توان تایید او را در این مسئله گرفت و با توجه به این‌که او قربانی شکنجه روانی بوده، به نظرم جواب منفی است. پرسش بعدی این است که آیا این داروها به او مخفیانه داده شده یا خیر؟ ممکن است گزاره تلاش برای مسموم کردن آسانژ را در زندان نیز مطرح کرد.

این پزشک بریتانیایی در ادامه گفت: استدلال ما این است که با او بدرفتاری شده و باید به کمک‌های پزشکی دسترسی داشته باشد. این را هم در نظر بگیرید که او پیشتر هم در سفارت اکوادور گرفتار بوده و اصولا وضعیت مناسبی ندارد؛ حال این‌که دسترسی به خدمات پزشکی جزو حقوق اولیه افراد است. در مسیر رسیدن به دادگاه، آسانژ را دوبار عریان کرده و بازرسی کردند و در مدت رسیدن به اتاق دادرسی که فاصله چندانی هم با زندان ندارد ۱۱ بار به او دستبند زدند. تازه این‌ها برای روز نخست دادرسی است! تمامی مدارک رسمی‌اش را هم از او گرفتند. تمامی این‌ها مصداق شکنجه روانی است! این رفتار را حتی با زندانیان محکوم به مرگ در آمریکا هم نمی‌کنند.

فراست افزود: نکته دیگر این است که اتهام‌های مطرح‌شده علیه آسانژ از سوی آمریکاست، نه بریتانیا. بنابراین در بریتانیا هیچ جرمی علیه او ثبت نشده است. آشکار است که آسانژ از دادگاهی عادلانه برخوردار نیست. نکته مهم، روندی است که از سال ۲۰۱۲ آغاز شده است. در این روند، دادگاه آسانژ هر حکمی که بدهد، امکان تجدیدنظر در دیوان عالی وجود دارد اما جلسه‌ای در این رابطه برگزار نشده و رای نیز بدون هیچ مذاکره یا دفاعیاتی صادر می‌شود. هیچ چیز این دادگاه عادی پیش نمی‌رود و براساس قوانین موجود نیست! دیوان عالی ممکن است حتی درخواست تجدیدنظر را هم رد کند.

نکته اینجاست که در پرونده «آن ساکولاس»، همسر دیپلمات آمریکایی که در تصادف جان یک شهروند را گرفت، استرداد عملا منتفی شد. حال آن‌که او عملا انسانی را به قتل رسانده بود. این خوب نشان می‌دهد که در پرونده آسانژ این دستورالعمل‌های آمریکاست که حرف اول را می‌زند.

گفت‌وگو: کامران برادران