۷۰ درصد وظایف قوه قضاییه را می‌توان به مشارکت گذاشت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست با مدیران و روسای شبکه های جهادی، انجمن های اسلامی، علمی و سازمان های مردم نهاد گفت: ۷۰درصد وظایف قوه قضاییه را می توان به مشارکت گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، الفت گفت: استفاده از ظرفیت‌های جامعه مدنی در امر پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات و یا ناهنجاری‌های اجتماعی چند دهه است که موردتوجه تصمیم سازان و دولتمردان کشورهای مختلف قرارگرفته است.
وی با اشاره به اینکه رسانه‌های مکتوب وغیرمکتوب شنیداری و تصویری درفضای مجازی و حقیقی، خبرنگاران وافشاگران و کسانی که به حفظ مصالح عمومی و حقوق بشر می پردازند و کنترل کننده اداره جوامع هستند به عنوان مصادیق جامعه مدنی شناخته شده اند، اظهار کرد: در اندیشه سیاسی کشور ما هم، استفاده از ظرفیت های جامعه مدنی مغفول نمانده است.
الفت بیان کرد: همانطورکه در جای جای قانون اساسی به ظرفیت‌های جامعه مدنی اشاره و در بیشتر مواقع بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد تاکید شده است به همین ترتیب قوانین عادی هم به تبعیت از قانون اساسی به این موارد پرداخته اند.
معاون رییس قوه قضاییه افزود: علیرغم فشارهایی که ناشی از دیدگاه‌های منفی درباره سازمان‌های مردم نهاد در کشور وجود داشت، قانونگذار نمی‌توانست منکر مزایای تشکیل این نهادها و استفاده از آنها در حکمرانی خوب و مطلوب شود. در تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ قانونگذار دخالت سمن‌ها را در حاکمیتی ترین مرجع کشور به رسمیت شناخت و اجازه داد سمن ها در چند موضوع، حقوق کودکان، محیط زیست و... به عنوان شاکی وارد تحقیقات شوند و حتی در دادرسی ها شرکت کنند و به رسمت شناختن این نقش آفرینی برای سازمان های مردم نهاد حرکت چشمگیری بود که توسط قانونگذار انجام شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سال ۸۴ در زمان الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد در ماده ۱۳ تاکید شد از ظرفیت های جامعه مدنی برای پیشگیری از فساد استفاده کنیم. حقیقت غیرقابل انکار این است که در۱۶ ماه گذشته در قوه قضاییه باحضور جناب آقای رییسی در منصب ریاست قوه قضاییه تحولات فوق العادهای از جهت تغییر دیدگاه رخ داده است.
وی بیان کرد : به رسمیت شناختن عملی همکاری و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد از سوی قوه‌قضاییه در جبهه وسیعی از فعالیت‌ها بوده است. آیت‌اله رییسی معقتدند اصولا قوه قضاییه باید با برنامه‌های مردمی کارهای خود را ادامه دهد. ایشان معتقدند که فعالیت‌های قوه‌قضاییه به ۲ دسته کلی تقسیم می‌شود؛ فعالیت‌هایی که با کمک مردم می‌توانیم انجام دهیم و فعالیت‌هایی که مخصوص دستگاه حاکمیتی است مثل دادرسی؛ دادرسی وظیفه قضات دولتی است. این مساله نکته مهمی است که مشارکت مردم در حاکمیت در درجه اول اهمیت قرار دارد.
الفت با اشاره به اینکه ریاست محترم قوه قضاییه همچنین معتقدند این همکاری ها باید نظام مند، دانش بنیان و دارای تعریف معقول باشند گفت: این محدودیت ها به این دلیل است که ایشان قصد مشارکت حقیقی با سازمان‌های مردم نهاد را دارند.
وی افزود: باید مشارکت‌ها علمی، از پیش تعریف شده و مبتنی بر برنامه باشد و برنامه‌ها منتشر شود، همچنین تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها از قبل تعریف شده باشد و مکانیزم‌های ارزیابی برنامه‌های مشترک تعریف شود.
معاون رییس قوه قضاییه اظهارکرد: پیشگیری از وقوع جرم؛ اقدام پایهای اجتماعی است که حتما باید جبهه متشکل از دستگاه های حاکمیتی و مردم نهاد برای این گونه فعالیت ها در جامعه ایجاد شود. همچنین نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و دستگاه های دولتی از موضوعات فعالیت مشترک قوه با سازمان های مردم نهاد می تواند باشد.
وی اشاره به اینکه در قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مشارکت تدوین شده است گفت:در این دستورالعمل چگونگی کار مشترک و تعامل مشخص شده است.
الفت افزود: صیانت از سلامت جامعه بدون بهره مندی از ظرفیت های مردمی امکان ندارد و قابل تصور نیست که حکومت فکر کند منهای مردم و بدون ظرفیت مردمی می تواند کشور را اداره و دولت پاک داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه بیان کرد: کاری که ریاست قوه قضاییه دراین باره انجام داده اند روح بخشیدن به این طرز فکر و عملیاتی کردن شعار استفاده از ظرفیت های همگانی است.
او گفت: ما معتقدیم نشانه توسعه یافتگی قوه قضاییه را می توانیم در کلیات این دستورالعمل پیدا کنیم و دلیل اثبات توسعه یافتگی در قوه قضاییه همین کلیاتی است که در چند ماده اول دستورالعمل دیده می شود.
الفت بیان کرد: قوه قضاییه افتخار می کند که در مباحث مربوط به رعایت کرامت انسانی در جامعه، دفاع از حقوق و آزادی های مشروع، حفط واحیا حقوق عامه، توسعه نظارت های مردمی و تاکید بر رویکردهای پیشگیرانه با استفاده از ظرفیت های مردمی، فعالیت عینی وعملیاتی داشته باشد.
معاون رییس قوه قضاییه اعلام کرد: درهمین ارتباط مطابق سایر مقررات دستورالعمل، سمن ها و سازمان های مردم نهاد شناسایی و بر اساس موضوع فعالیت، گستره فعالیت، توانمندی و قدمت آنها را دسته بندی و صلاحیت آنان بررسی و حدود همکاری ها نیز مشخص شده است.
الفت در پایان گفت: تلاش می کنیم این نشست ها و گفتگوها را توسعه دهیم و با جدیت در این نشست ها شرکت کنیم.
او بیان کرد از اینکه با سازمان های مردم نهاد فعالیت داریم خوشحال و راضی هستیم.
