افزایش سود بانکی؛ کنترل سوداگری یا ایجاد زنجیره تورمی جدید؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر شاهد بروز نوسان و جهش در بازارهای مالی و کالایی کشور هستیم که برای توضیح این شرایط دلایل متعددی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود که البته بسته به نگاه آنها می‌تواند متفاوت باشند. اما در واکاوی این نظرات به نظر می‌رسد که افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر از وزن بیشتری برای توضیح این تکانه‌ها برخوردار است.

بطوریکه اخیرا بانک مرکزی در آخرین آمار خود در مورد  میزان نقدینگی کشور اعلام کرد:« حجم نقدینگی در هفته منتهی به 1399.3.29 به 26514.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 7.3 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد 1399 به 3834.7 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل 8.8 درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (5.3 درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 2 واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است.»

بنابراین با در نظر گرفتن رشد حجم نقدینگی و استفاده از نظریه مقداری پول کلاسیک‌ها می‌توان این نوسانات را توضیح و راهکار را در کنترل عرضه پول جستجو کرد که یکی از دلیل اصلی تورم هفته‌های اخیر نیز ریشه در آن دارد. یکی از پیشنهادها در این مسیر افزایش نرخ سود بین بانکی است که می‌تواند به عنوان سیگنالی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها در سیستم بانکی نیز باشد. دلیل این گروه بر این استوار است که با این سیاست، تقاضای پول کاهش می‌یابد و از ورود به بازارهای موازی مانند مسکن، ارز، طلا،... جلوگیری می‌کند.

اما در مقابل کسانی هستند که با این پیشنهاد مخالف هستند و آنرا موجب افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری و ضربه به تولید و بخش حقیقی اقتصاد می‌دانند که در شرایط کنونی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، به ایلنا گفت: البته احتمال افزایش سود بانکی در شرایط کنونی وجود دارد و احتمالا دولت این پیشنهاد را به بانک مرکزی ارائه می‌کند تا مانع ورود نقدینگی به بازارهای دیگر مانند ارز شود. براساس برخی برآوردها نرخ تورم ایران نزدیک 40 درصد است که اگر نرخ سود بانکی از 15 درصد کنونی به 20 درصد افزایش یابد باز هم نرخ بهره واقعی منفی 20 درصد خواهد بود، از همین روی کمتر کسی رغبتی به این موضوع نشان می‌دهد مگر افرادی که اطلاعات اندکی از سیاست‌های پولی دارند.

عمادی هشدار داد: البته این اقدام می‌تواند باعث ایجاد زنجیره تورمی جدید نیز بشود چون هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. در واقع افزایش نرخ سود سپرده‌ها اولا خدمات سرمایه‌گذاری را گران می‌کند و دوما نقدینگی را از بخش تولید به بخش سوداگری سوق می‌دهد. باید توجه داشت در کشورهایی که تورم دورقمی را تجربه می‌کنند بخش تولید بیشترین و اولین هزینه را می‌پردازد.

عباس آرگون، نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در این مورد به ایلنا گفت: یکی از راهکارهایی که می‌تواند اقتصاد را در مسیر تحقق جهش تولید کمک کند، کاهش نرخ سود بانکی و کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانک‌ها است و ضمن اینکه باعث کاهش نکول وام‌های بانکی و قیمت تمام شده پول بانک‌ها می‌شود، بهبود وضعیت سودآوری و ترازنامه بانک‌ها را نیز بدنبال دارد. کاهش نرخ سود همچنین موجب هدایت نقدینگی که در کشور از نرخ و حجم بالای برخوردار است و هر روزه بازارهای مختلف از جمله ارز ،مسکن ،طلا،خودرو و... را متاثر می‌کند به سمت بخش‌های مولد اقتصادی که در شرایط کرونایی از کمبود منابع مالی رنج می‌بردند، می‌شود و تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مولد افزایش می‌یابد.

 آرگون در مورد جذب بخشی از نقدینگی موجود توسط بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند محلی مطمئن  برای جذب نقدینگی باشد بشرطی که از طریق افزایش عرضه‌های اولیه بیشتری را در بازار سرمایه از طریق سلب حق تقدم را شاهد باشیم تا منابع وارد شده به بازار جذب بنگاه‌های اقتصادی شود. ضمن آنکه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی از طریق آورده نقدی و صرف سهام تسهیل و تسریع شود. همچنین دولت از طریق تعریف طرح‌های عمرانی نیمه تمام در غالب شرکت‌های سهامی و عرضه آن در بازار  سرمایه می‌تواند منابع مالی لازم را برای اتمام این طرح‌ها بعمل آورد و منابع را از بازارهای موازی غیر مولد و بعضا مخرب به بخش‌های واقعی هدایت کند.

وی افزود: در نتیجه اگر سیاست ورود نقدینگی به بازار سرمایه همراه با کاهش نرخ سود بانکی به درستی اجرا شود باعث تامین مالی پروژه‌های تولیدی و ظرفیت سازی در تولید و موجب افزایش اشتغال و رشد اقتصادی پایدار می‌شود.

بنابراین با در نظرگرفتن تاثیرات منفی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر سمت عرضه اقتصاد و در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد با مشکل تامین سرمایه در گردش دست به گریبان است، نمی‌توان این سیاست را برای کنترل حجم نقدینگی پیشنهاد داد و باید به سمت کنترل عرضه پول حرکت کرد که آن نیز در گرو عواملی مانند استقلال بانک مرکزی، انظباط مالی دولت، ثبات اقتصاد کلان، چشم انداز مثبت در سیاست خارجی،....دارد.