ارتقای دانش و آگاهی جامعه در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،محمد قاسمی در نشست با اعضای هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از راهکارهای تحقق کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش و ارتقای دانش و آگاهی حقوقی جامعه است و باید به گونه‌ای عمل کنیم که قانون بر جامعه و روابط اجتماعی افراد حاکم شود.

دادستان قزوین افزود: اگر نسبت به این موضوع غفلت شود، همانند ویروس کرونا که تمامی افراد را فارغ از جایگاه، منصب، شغل و... درگیر خود کرده، جرائم و آسیب‌های اجتماعی نیز به نحوی گریبانگیر همه ما خواهد شد.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه کرامت و هفته قوه قضاییه، بیان کرد: محورهای تحولی ریاست قوه قضاییه صرفا یک کلام و شعار نیست، بلکه تحول به معنایی واقعی باید در تمامی زیرمجموعه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با قوه قضاییه احساس شود و تمامی نهادها همسو با سیاست‌های قوه قضائیه گام بردارند و زیرساخت های لازم را ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه وجود خلاها در قوانین آسیب زا است، تصریح کرد: اگر چنانچه هر یک از دستگاه‌های مرتبط با قوه قضائیه، توسعه و تحول مدنظر قوه قضاییه را جدی نگیرند و اقدامات مقتضی را اجرایی نکنند، خلاهایی ایجاد می‌شود که آسیب زا است و دستیابی به اهداف عالی را با مشکل مواجه می‌کند.

مقام قضایی استان ادامه داد: تحقق عدالت و احقاق حق هدف مشترک تمامی ارکان قوه قضائیه است و اگر این دیدگاه در هر یک از مجموعه‌های مرتبط نادیده گرفته و از آن غفلت شود، بی تردید در رسیدن به اهداف موفق نخواهیم بود و در نهایت عدالت خدشه دار خواهد شد.

دادستان قزوین اضافه کرد: همه ما عضوی از خانواده بزرگ قوه قضاییه هستیم و ضروری است با تعامل، همراهی، همکاری، هم افزایی و تعامل سازنده، مشکلات و کاستی‌ها، نواقص و اختلاف نظرهای متقابل را بر اساس اصل عدالت و انصاف و با نگاه کارشناسی بیان کرده و راهکارهای لازم را نیز ارائه کنیم.

قاسمی تاکید کرد: برگزاری چنین نشست‌های مشترکی یقینا در حل بسیاری از مسائل مرتبط راهگشا است و این آمادگی در مسوولان قضایی و قضات استان وجود دارد تا با حضور در نشست‌های تخصصی و کارگاهی مشترک، در جهت حل مشکلات و نواقص به بحث و بررسی و ارائه راهکار بپردازند.

وی در ادامه یادآور شد: وکلا و کارشناسان، بازوان توانمند دستگاه قضایی در راستای تحقق عدالت هستند، از این رو نباید صرفا فعالیت خود را به پرونده‌های قضایی محدود کنند بلکه با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و همچنین احیای حقوق عامه، کمک کار و یاری رسان دستگاه قضایی باشند.