مبارزه با مواد مخدر به دلیل «تحریم‌های غیر قانونی» دچار اختلال می‌شود
معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه گفت: تأ‌مین تجهیزات مورد نیاز در مقابله با عرضه مواد مخدر که به دلیل تحریم غیر قابل دستیابی است، امر مبارزه را به نحوی با اختلال مواجه می‌سازد که دیگر کشورها در حوزه بازار از پیامدهای آن مصون نخواهند ماند.
به گزارش ایلنا، محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در نشست تخصصی دبیرکل ستاد با نمایندگان سیاسی مقیم و وابستگان نظامی مستقر در تهران گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در حالی در کنار سایر اعضای جامعه بین‌المللی روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را گرامی می‌دارد که اقدامات چشمگیری در عرصه مبارزه با مواد مخدر با تحمل هزینه‌های متعدد مادی و معنوی و اجرای پروژه‌های گوناگون انجام داده است.
وی افزود: کشف بیش از ۹۵۰ تن انواع مواد مخدر در سال گذشته که در نوع خود یک رکورد در تاریخ کشفیات مواد مخدر محسوب می‌شود و همچنین صرف چند صد میلیون دلار در دو حوزه مقابله با عرضه و کاهش تقاضا از جمله اقداماتی است که اراده پاسخ برای تحقق اهداف این روز برای دستیابی به جهانی عاری از مواد مخدر را نشان می‌دهد.
معاون وزیر امور خارجه بیان کرد: مواد مخدر معضلی نیست که یک کشور به تنهایی قادر به حل و فصل آن باشد و نیز هیچ کسی نمی‌تواند خود را از گزند آن مصون بداند.
بهاروند گفت: ویژگی‌های وابستگی متقابل در دنیای امروز به پدیده موادمخدر نیز قابل تسری است و مواجهه با این پدیده اگر به صورت یکپارچه و متحد انجام شود، می‌تواند به برد همه طرف‌ها بینجامد و متقابلا آن‌ها که تصور می‌کنند، این مشکل منحصر به کشور یا منطقه خاصی است، از تبعات آن در امان نخواهد بود.
وی افزود: رژیم بین‌المللی کنترل مواد مخدر، مبتنی بر اجرای کنوانسیون‌های سه گانه بین‌المللی موادمخدر به منظور کاهش سوء مصرف و تقاضای مواد مخدر، مقابله با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از انحراف مواد تحت کنترل به شبکه‌های غیر قانونی است.
معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه اضافه کرد: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران بر نقش محوری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ( UNODC ) به عنوان مرجع بین‌المللی تخصصی در زمینه مبارزه با مواد مخدر تاکید دارد و نگرانی خود را نسبت به هر گونه رویکردی که در تباین با ماموریت این سازمان بوده یا منجر به مداخله در ماموریت فعلی آن شود، اعلام می‌کند.
وی گفت: برخی رویکردها و گرایش‌ها با بهانه‌های گوناگون به دنبال قانونی‌سازی و جرم زدایی از معضل مواد مخدر هستند که این امر در تقابل با اهداف ترسیم شده در کنوانسیون بین المللی یاد شده برای نیل به جهانی عاری از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر است.
بهاروند افزود: کارگزاری‌های تخصصی در حوزه بشردوستانه در برنامه‌ها و طرح‌های خود نیازمند حمایت مالی جامعه بین‌المللی و کشورهای کمک دهنده هستند و در این باره روند اجرای بخش مهمی از برنامه های دفتر تهران به دلیل نقصان منابع مالی مورد نیاز و کاهش مشارکت کشورهای کمک دهنده با چالش و کندی مواجهه شده است.
وی بیان کرد: انتظار می‌رود در راستای عمل به اصل مسئولیت مشترک و نیز با نظرداشت همکاری های مناسبی که در سال های نه چندان دور شاهد آن بودیم، بار دیگر شاهد حمایت فنی و مالی از برنامه های UNODC در هر دو حوزه مدیریت مرزی و مقابله با عرضه و نیز درمان و کاهش تقاضا در ایران و سایر کشورهای خط مقدم مبارزه با مواد مخدر باشیم.
معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه اضافه کرد: گفت: دیپلماسی بین‌المللی مبتنی بر همکاری و اراده مشترک برای حل معضلات و مشکلات منطقه ای و جهانی است و این در حالی است که اعمال تحریم‌های غیر قانونی و اقدامات قهری یک جانبه، مانع اجرای همکاری‌های بین المللی به ویژه در عرصه مبارزه با مواد مخدر شده است.
بهاروند بیان کرد: واضح به نظر می‌رسد عدم اجرای همکاری‌ها و به ویژه تامین تجهیزات مورد نیاز در حوزه مدیریت مرزها و مقابله با عرضه مواد مخدر که به دلیل این تحریم غیر قابل دستیابی است، امر مبارزه را به نحوی با اختلال مواجه می‌سازد که دیگر کشورها در حوزه بازار از پیامدهای آن مصون نخواهند ماند و مسئولیت عواقب این امر در ایجاد خلل در مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر، بر دوش آنانی است که این قواعد غیر قانونی را با اعمال فشار بر جامعه بین‌المللی تحمیل می‌کند.
وی گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با مواد مخدر، بر لزوم پرهیز از سیاسی سازی و یک جانبه گرائی و توجه به همکاری‌های بین‌المللی ضرورتی برای دستیابی به اهداف تصویر شده برای این روز و ساختن فردایی بهتر برای تمام انسان ها متمرکز است.
