ایلنا از گرانی اجاره بهای مسکن در زنجان گزارش می‌دهد؛
اجاره بهای خانه‌ها دست مالکان است نه بنگاه‌ها/ دست اتحادیه مشاوران مسکن برای نظارت بسته است
رئیس اتحادیه مشاوران مسکن زنجان، با بیان اینکه مالکان خانه خود را به هر قیمتی که مدنظرشان است اجاره می‌دهند و بنگاه داران در این زمینه نقشی ندارند، گفت: اجاره بها در دست مالک است و هیچگونه دستورالعمل و بخشنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، ابوالفضل طاهری در ادامه افزود : در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا نقل و انتقال و جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها در استان زنجان در حداقل ممکن قرار دارد.
وی، افزود:به دلیل کاهش جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها و رکود در این حوزه، قیمت اجاره در زنجان افزایش نیافته اما مالکان با قیمت گذاری جدید اقدام به اجاره دادن منازل خود می‌کنند.
طاهری، تاکید کرد: در معمولی‌ترین مناطق شهر زنجان اجاره با 20 میلیون تومان رهن و بین 500 تا 700 هزار تومان اجاره ماهیانه انجام می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران مسکن زنجان، ادامه داد: قیمت مسکن نیز در حال حاضر در وضعیت رکود تورمی قرار داشته و قیمت و مسکن افزایش ندارد.
وی، با اشاره به دلایل رکود مسکن در زنجان، گفت: کاهش قدرت خرید مردم، حضور فعالان مسکن در بازار سرمایه گذاری و بورس از دلایل رکود این بخش است.
این مسئول در زنجان، اضافه کرد: باید منتظر شرایط جدید برای افزایش کرایه بود اما پیش‌بینی از مسکن رکود طولانی این بخش خواهد بود.
وی، با بیان اینکه روند اجاره این‌گونه است که مالک خانه خود را به هر قیمتی که مدنظرش است اجاره می‌دهد و بنگاه داران در این زمینه نقشی ندارند، یادآورشد: اجاره بها در دست مالک است و هیچگونه دستورالعمل و بخشنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
طاهری، همچنین تاکید کرد: پنج سال قبل دستورالعملی از سوی راه و شهرسازی برای اجاره بها ارائه شد اما هنوز ابتر باقی مانده و اجرایی نشده است.
وی ، افزود: اتحادیه نمی‌تواند در زمینه قیمت گذاری دخالت کند و اگر تخلفی صورت گیرد، امکان مقابله با آن وجود ندارد.
طاهری با بیان اینکه دست اتحادیه در نظارت بسته است، افزود: اتحادیه نمی‌تواند به مالک بگوید اجاره بها را به چه قیمتی ارائه کند اگر چه افزایش قیمت اجاره بها از سوی اجاره نشین‌ها قابل قبول نبوده و صدای آنها را درآورده است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان نیز، با اشاره به افزایش بی‌رویه و قارچ‌گونه بنگاه‌ها و مشاوران املاک در زنجان، اظهار داشت: در بررسی‌های انجام شده این رشد بی‌رویه در گرانی مسکن و اجاره بها تاثیرگذار بوده است.
محمود موسوی از تعطیلی صدور پروانه کسب برای مشاوران املاک در زنجان خبرداد و گفت: مشاوران املاک موجود باید با ضوابط تعیین شده فعالیت کنند.
وی همچنین از اجباری بودن داشتن کد رهگیری برای مشاوران املاک خبرداد و گفت: تاثیر مشاوران املاک در گرانی‌های اخیر 10 درصد است.
موسوی، مسکن و شهرسازی، اتحادیه‌های مسکن و نظام مهندسی را عوامل تاثیرگذار در گرانی مسکن عنوان کرد و خاطر نشان شد: متاسفانه مبناهایی در مزایده‌ها اعلام می‌شود که بسیار بالا بوده و بر اساس آن مبنای گرانی اتفاق می‌افتد.
وی، اضافه کرد: خرید و فروش زمین‌های خارج از محدوده نیز از دیگر دلایل تاثیرگذار در گرانی مسکن و به تبع آن گرانی اجاره در زنجان شده است.
این مسئول در زنجان، ادامه داد: طی یک سال گذشته قیمت مصالح افزایش چشمگیری نداشته در حالی که قیمت مسکن بسیار افزایش یافته و معلوم نیست بر چه مبنایی این گرانی‌ها اتفاق می افتد.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان،با بیان اینکه افرادی که در زمینه مسکن فعالیت می‌کنند به گرانی دامن می‌زنند، افزود: مزایده‌هایی که از سوی شهرداری و تعاونی‌های مسکن برگزار می‌شود به گونه‌ا‌ی قیمت گذاری می‌کنند که بالا بوده و همان مبنا قرار می‌گیرد.
موسوی دامه داد: تعیین یک چهارم قیمت مسکن برای رهن از گذشته وجود داشته و به دلیل گرانی بیش از حد مسکن، مستاجران با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
معاون عمرانی استاندار زنجان هم در این باره،گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه بنگاه‌های سنتی از رده خارج شده‌اند، قیمت‌گذاری در اجاره بها نیز به سبک‌های جدید انجام می‌شود.
مهرداد سلطانی، ادامه داد : هنگامی که تعادلی بین عرضه و تقاضا به وجود می‌آید قیمت بر اساس آن تعیین می‌شود و زمانی که عرضه کم شود، میزان تقاضا افزایش می‌یابد.
سلطانی، گفت: تورم موجب شده تا عرضه کنندگان و صاحبان خانه‌های خالی قیمت‌های بالاتری را برای اجاره پیشنهاد بدهند.
معاون عمرانی استاندار زنجان ، با بیان اینکه در گذشته میزان اجاره بها بر اساس درصدی از قیمت کل خانه محاسبه می‌شد که آن درصد نیز اندازه‌ای داشت، افزود: با افزایش تعداد بنگاه‌های غیر مجاز ملاک‌های سنتی از بین رفت.
وی یادآورشد: در حال حاضر با توجه به اینکه بنگاه‌های سنتی از رده خارج شده و ملاک‌های آنها مورد توجه نیست، قیمت‌گذاری در اجاره بها نیز به سبک‌های جدید انجام می‌شود.
سلطانی، گفت: افزایش تعداد معاملات بنگاهی غیرمجاز مبناهای گذشته را به تعطیلی کشانده و افرادی وارد عرصه قیمت‌گذاری شده‌اند که به ملاک‌های گذشته اهمیت نمی‌دهند.
این کارشناس مسائل عمرانی برضرورت ورود انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان و سازمان‌های مسئول برای ایجاد تعادل در اجاره بها تاکید کرد و گفت: این متولیان می‌توانند با ورود به این موضوع دست بنگاه‌های غیرمجاز را از این بازار کوتاه کرده و مبنای قیمت‌گذاری را برای فعالان مجاز تعیین کنند.
سلطانی، در پایان تصریح کرد: اگر چه روندهای اصلاحی در این زمینه تاثیرگذار است اما اصل قضیه از میزان عرضه و تقاضا در جامعه ناشی می‌شود.
