حمید فراهانی مطرح کرد؛
فرار از وظیفه دولتی با ترویج فرهنگ خیریه/ مشکل زیرساخت اینترنت برای آموزش مجازی در روستا و عشایر جدی است
در سیاست‌های عدالت‌محور آنان که بیش از همه جا مانده‌اند، در اولویت و مرکز توجه هستند. یعنی اساساً سیاست‌ها از همان بدو طراحی اثر هر اقدام را بر وضعیت جامانده‌ها بررسی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید فراهانی (عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان) با اشاره به آمار کودکان محروم از تحصیل اظهار داشت: سال‌ها است که هر ساله با آمارهای ضد و نقیض درباره تعداد مطرود از تحصیل روبهرو هستیم. این آمارها از بیش دو میلیون (نظر برخی فعالان حقوق کودک) تا ۱۴۰ هزار نفر (نظر مقامات رسمی) متغیر هستند. اما به نظر نمی‌رسد آمار ۱۴۰ هزار نفری چندان قابل اتکا باشد. تنها در استان گلستان که نزدیک به ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، طبق اظهارات معاون آموزش متوسطه استان گلستان، ۳۰ هزار کودک خارج از چرخه تحصیل هستند.ضمن آن‌که محاسبات مستقل نیز نشان می‌دهند که آمار فعالان حقوق کودک واقع‌بینانه‌تر است تا آمار مقامات دولتی.
او ادامه داد: چه ۱۴۰ هزار و چه ۲ میلیون، باید پرسید مقامات رسمی برای آموزش کودکان، وارد کردن کودکان به چرخه تحصیل و پیش‌گیری از خروج از چرخه تحصیل چه کرده‌اند؟ پاسخی که با آن روبهرو شدم، شگفت‌انگیز بود. وزارت رفاه به خانواده‌های کودکان اس‌ام‌اس زده است. این وزارتخانه شماره موبایل خانواده ۱۱۴ هزار کودک را یافته و به آن‌ها پیام کوتاه زده است و در ۱۰ هزار مورد هم پاسخ دریافت کرده است.
فراهانی تصریح کرد: جز این که معلوم نیست برای ۱۰ هزار مورد چه اقدامی انجام شده و چه بر سر آن ۱۰۴ هزار مورد آمده و آن کودکان که در این ۱۱۴ هزار مورد شناسایی شده به شمار نیامده‌اند چه وضعیتی دارند، موضوع قابل توجه دیگری نیز وجود دارد. ارسال پیام کوتاه یعنی که خانواده را مطلع کنیم که کودک او باید درس بخواند اما در مدرسه نیست. سوال این است که آیا مقامات وزارتخانه گمان کرده‌اند که این خوانواده‌ها مطلع نیستند که کودکشان باید درس بخواند و در مدرسه باشد؟ سال ۱۳۲۲ قانون آموزش اجباری در ایران به تصویب رسیده است.
این فعال حقوق کودکان خاطرنشان کرد: در این ۷۶ سال رسانه‌ها اعم از مطبوعات و تلویزیون و رادیو درباره مدرسه رفتن کودکان برنامه‌ها پخش کرده‌اند، مقامات دولتی سخنرانی‌ها کرده‌اند، برنامه‌های متعدد برای اطلاع‌رسانی به روستاها و نقاط دورافتاده شده است، در هزاران ساعت یا بیش‌تر فیلم و سریال کودکانی نشان داده شده‌اند که به مدرسه می‌روند و ... . مگر می‌شود که والدینی ندانند که امکانی وجود دارد به نام تحصیل در مدرسه؟ اگر پاسخ این است که این پیام‌ها برای ارتباط‌گیری با والدین بوده، باید پرسید که بعد از این ارتباط‌گیری وزارت رفاه و آموزش و پرورش چه اقدامی انجام داده‌اند؟
فراهانی تصریح کرد: یک اقدام دیگر نیز انجام شده، که آن درخواست از مردم برای کمک است. این موضوع در واقع بدل به رویه در دولت شده است. چند سال پیش مدیر برنامه پیش‌گیری از نابینایی وزارت بهداشت اعلام کرد که یکی از دلایل افت تحصیلی در سیستان و بلوچستان این است که بسیاری از کودکانی که به عینک نیاز دارند، توانایی خرید آن را ندارند. و می‌دانیم افت تحصیلی یکی از عوامل تسهیل‌کننده خروج از چرخه تحصیل است.
وی افزود: بخش شگفت‌انگیز موضوع این است که این مقام وزارتخانه بهداشت از مردم و نهادهای غیردولتی خواست که هزینه تامین عینک را بر عهده گیرند. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی تامین اجتماعی و بیمه یک حق است و طبق اصل ۴۳ تامین نیازهای اساسی ازجمله نیازهای درمانی مردم یکی از اصولی است که باید اقتصاد بر آن استوار شود. در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه نیز اشارات گوناگونی به این حق شده است. پیمان‌نامه حقوق کودک نیز در مواد ۲۳ و ۲۴ بر حق درمان و بهداشت کودکان تاکید دارد و البته در همه این‌ها وظیفه اصلی با دولت موظف است. اما وزارت بهداشت می‌گوید دولت پول برای این کار ندارد.
گفتمان خیریه‌ای به جای انجام وظیفه دولتی
این فعال حقوق کودکان بیان کرد: اگر دولت برای این که عینک به کودکان بدهد ندارد، برای چه کاری پول دارد؟ چرا نوبت به کودکانی که حقوقشان نادیده گرفته می‌شود می‌رسد، خزانه خالی است اما برای امور دیگر پول به اندازه کافی در خزانه وجود دارد؟ در اظهارنظر شگفت‌انگیز دیگری مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایری آموزش و پرورش خبر از پویشی داده است برای جمع‌آوری موبایل هوشمند جهت استفاده کودکانی که به موبایل برای آموزش مجازی دسترسی ندارند. این مورد نیز مانند مورد قبل است. گرچه می‌توان گفت که ممکن است هزینه این مورد بالاتر باشد، اما همچنان اصل ماجرا یکی است. ضمن آن‌که اولاً همه مناطق کشور خصوصا مناطق روستایی و مسیرهای رفت‌وآمد و سکنی عشایر با مشکل آنتن‌دهی روبهروست و ثانیاً با وضعیت فعلی قیمت تلفن همراه اگر تلفن همراه بلااستفاده‌ای در خانه‌ها پیدا شود، معمولاً یا قدیمی است یا ایرادی دارد.
او ادامه داد: چنین روش‌هایی به هیچ روی عدالت‌محور و توسعه‌نگر نیست. در سیاست‌های عدالت‌محور آنان که بیش از همه جا مانده‌اند، در اولویت و مرکز توجه هستند. یعنی اساساً سیاست‌ها از همان بدو طراحی اثر هر اقدام را بر وضعیت جامانده‌ها بررسی می‌کنند و در هر برنامه‌ریزی‌ای ابتدا بررسی می‌کنند از مواهب و دسترسی‌هایی که از آن سیاست ناشی می‌شوند آیا نابرخوردارترین‌ها بهره می‌برند یا نه و برای بهره بردن آنان چه باید کرد، و آیا برنامه‌ها اثرات منفی احتمالی بر نابرخورداران دارند و چگونه می‌تواند مانع چنان اثراتی شد.
فراهانی با اشاره به اینکه با این حال در مورد مساله کودکان خارج از تحصیل و امکانات آموزشی در بر پاشنه نادیده گرفته شدن کودکان می‌چرخد، گفت: اقدامات و همایش‌هایی هم که ذیل توسعه عدالت آموزشی و نظایر آن برگزار می‌شوند راه گشا نخواهند بود. این اقدامات بیش‌تر مبتنی بر این هستند که بخشی جز دولت هزینه‌های ایجاد دسترسی مناسب به آموزش را برای کودکان فراهم کنند. اما اولاً قانون اساسی دولت را موظف کرده و دولت نمی‌تواند از یک سو با سیاست‌هایی نظیر پولی کردن آموزش و پرورش و کاهش از هزینه آموزشی و مقررات‌زدایی از روابط کار و مداخله در تعیین دستمزد به فقر خانوارها و خروج از تحصیل و کار کودکان دامن بزند و از طرف دیگر شماری با شعار توسعه عدالت آموزشی از مردم بخواهند تا هزینه مسئولیت‌ناپذیر دولت را پرداخت کنند.
فقر و حاشیه‌نشینی ریشه نظام آموزشی ناعادلانه است
عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه خروج کودکان از چرخه تحصیل و آموزش یا عدم ورود آن‌ها به این چرخه دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل عمده این موضوع مساله فقر و حاشیه نشینی است، گفت: تحصیل از طرفی هزینه‌هایی دارد و از طرف دیگر در شرایطی که معیشت خانواده محدود می‌شود و امکانی برای سرپرست خانوار وجود ندارد تا معاش خانوار را تامین کند، خواه‌ناخواه کودکان و نوجوان نیز مجبور می‌شوند به کار روی بیاورند تا بخشی از هزینه مسکن، خوراک و بهداشت و درمان خانواده تامین شود. علاوه بر این عوامل دیگری نیز وجود دارد که خروج کودک از آموزش را تسهیل می‌کنند. مثلاً در شرایطی که بعد مسافت تا مدرسه زیاد است، ممکن است خانوارهایی که در وضعیت اقتصادی مناسب به سر نمی‌برند، زودتر از تحصیل کودک یا کودکان خود چشم‌پوشی کنند.
وی افزود: یا در شرایطی که خانواده در تامین معاش با مشکل روبهروست، برای کم شدن تعداد افراد خانوار، خانواده تن به ازدواج دختران در نوجوانی دهد و این ازدواج خود یکی از عواملی است که ممکن است منجر به خروج کامل این دختران نوجوان از آموزش شود. افت تحصیلی و نبود امکانات کافی در همه جای کشور برای آموزش کودکانی که شیوه یادگیری متفاوتی دارند (و در روان‌شناسی بر آن‌ها برچسب‌هایی نظیر دیرآموز یا دارای اختلال یادگیری می‌زنند) یا کودکان دارای معلولیت عامل دیگری است که بر تداوم حضور کودکان در مدرسه اثر گذار است.
فراهانی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی بنا به آن است که برای مساله خروج از تحصیل و طرد از ساختار آموزشی چاره‌جویی شود، گرچه آموزش و پرورش به عنوان متولی مسئولیت دارد، اما در هر حال باید ابتدا عوامل موثر و علل موضوع بررسی و سیاست‌هایی ایجاد کننده یا تقویت کننده این علل و عوامل شناسایی شوند و سیاست‌ها بر اساس چنین تحلیلی برنامه‌ها و اقدامات خود را تعریف کنند. با درخواست از مردم برای تامین پول عینک، ایجاد کمپین گوشی تلفن همراه دست دوم و ارسال پیام کوتاه نمی‌توان مساله طرد کودکان از چرخه آموزش را حل کرد.
