خبرگزاری کار ایران

پاسخ معاون قوانین مجلس به ادعای یک سایت خبری؛

مجلس یازدهم مصوبات اجلاسیه قبل را در دستور خواهد داشت

asdasd
کد خبر : ۹۱۸۰۶۴

معاون قوانین مجلس، تاکید کرد که با اتمام اجلاسیه دهم و آغاز دوره یازدهم هیچ تغییری در ماهیت و شخصیت حقوقی قوه مقننه صورت نمی گیرد، بنابراین مجلس جدید نمی‌تواند تا زمان اظهار نظر نهایی شورای نگهبان هیچ یک از مصوبات اجلاسیه قبل را از دستور خارج کند.

به گزارش ایلنا، حسین میرمحمد صادقی، با اشاره به ادعای یک سایت خبری مبنی بر از دستور خارج شدن مصوبات مجلس دهم که هم اکنون در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارند و یا در شورای نگهبان بررسی می شوند، گفت: این سایت‌ خبری در مطلبی که اخیرا منتشر کرده سعی داشته بخش هایی از عملکرد و کارنامه مجلس دهم را انکار کند و برای القای این مطلب مدعی شده که طرح‌ها و لوایحی که در طول برگزاری مجلس دهم توسط مجلس تصویب شده،  اما به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و به قانون تبدیل نشده است در مجلس یازدهم بررسی نخواهد شد، همانگونه که مشخص است  این مطلب  به هیچ وجه صحت ندارد و مطابق با قانون نیست.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، به ادعای دیگر این سایت اشاره کرد و افزود: سایت مشرق همچنین مدعی شده لوایح و به خصوص طرح‌های مجلس دهم که بین قوه مقننه و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده اند و تا کنون به تصویب کمیسیون اصلی رسیده، اما هنوز در صحن علنی قوه مقننه بررسی و تصویب نشده اند در مجلس یازدهم بایگانی می‌شوند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که هیچ یک از این ٢ ادعا با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انطباق ندارد و به نظر می رسد که صرفاً با هدف نفی عملکرد مجلس دهم صورت گرفته است، چرا که مجلس دارای شخصیت حقوقی واحد است و به صرف اینکه اجلاسیه دهم تمام شود و دوره یازدهم آغاز شود هیچ تغییری در ماهیت و شخصیت حقوقی آن صورت نمی گیرد.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه پیش‌فرض نویسنده سایت مشرق این بوده که با اتمام اجلاسیه دهم و افتتاح مجلس یازدهم شخصیت حقوقی مجلس استحاله می شود، تاکید کرد: این در حالیست که پیش فرض این سایت اشتباه است چرا که قوه مقننه یک شخصیت حقوقی واحد دارد که با تغییر اجلاسیه ها و آغاز دوره جدید  ثابت می ماند یعنی حتی اگر ۲۹۰ نماینده یک دوره از مجلس نیز تغییر کنند، در شخصیت حقوقی مجلس تغییری حاصل نمی‌شود.

وی افزود: زمانی که مجلس تصویب طرح یا لایحه ای را تمام کرد و مصوبه آن در مرحله بعد به شورای نگهبان ارسال شد، ٢ حالت رخ می‌دهد؛ حالت اول تایید مصوبه توسط شورای نگهبان است که در اینجا مصوبه به قانون تبدیل می‌شود و بحثی وجود ندارد، همچنین اگر تایید مصوبه مجلس در زمان تشکیل اجلاسیه بعدی انجام شود باز خللی در این فرآیند به وجود نخواهد آمد و نمی توان گفت چون تایید شورای نگهبان در زمان اجلاسیه قبلی صورت نگرفته، قانون مورد قبول نیست.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی،  ادامه داد: حالت دوم ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس و اعاده آن است. در این حالت نیز شورای نگهبان مصوبه را به شخصیت حقوقی مجلس که دارای ماهیت ثابت است اعاده کرده و مجلس بعدی به هیچ وجه نمی‌تواند از پیگیری و بررسی آن فراغت حاصل کند.  این حالت درست مثل این است که شورای نگهبان مصوبه را به مجلس قبل اعاده کرده و همانطور که مجلس قبل می‌بایست از طریق بررسی کمیسیون‌ها ایرادات شورای نگهبان را رفع و یا بر آن‌ها اصرار می‌کرد  همین وظیفه را مجلس بعدی عهده‌دار خواهد بود.

وی با تأکید براینکه تغییر دوره مجلس هیچ تغییری در وظیفه قانونی آن ایجاد نخواهد کرد، تصریح کرد: آنچه که از شورای نگهبان اعاده می شود باید توسط مجلس بررسی شود و این موضوع از وظایف قوه مقننه است و اجلاسیه های دهم و یازدهم از این جهت هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند چرا که مجلس، مجلس است و این موضوع را هم قانون و هم رویه تایید می‌کند.

میرمحمد صادقی، افزود: آنچه از مصوبات اجلاسیه دهم که توسط شورای نگهبان اعاده می‌شود در کمیسیون های اجلاسیه یازدهم بررسی می‌شود و یکی از دو اقدام اصلاح ایرادات یا اصرار بر مصوبه قبلی توسط اجلاسیه یازدهم صورت می‌گیرد و در این بخش اجلاسیه یازدهم همان وظیفه ای را دارد که اجلاسیه قبل بر عهده داشت و ادعای بایگانی شدن مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان قانونی و امکان پذیر نیست.

 وی با بیان اینکه طبیعیست که تشکیل کمیسیون ها در اجلاسیه یازدهم مدتی زمان خواهد برد، ادامه داد: پس از اتمام این زمان و تشکیل کمیسیون ها، اجلاسیه یازدهم ملزم به بررسی طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان است. علاوه بر رویه که تاکنون در تمامی مجالس به همین شکل بوده است، ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز موید این موضوع است. در این ماده آمده است «مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان از دستور خارج نمی شود»، در اینجا صحبتی از اجلاسیه مجلس نیست بلکه صحبت از مجلس است که شخصیت حقوقی واحد دارد.

میرمحمد صادقی افزود: مفهوم مخالف ماده ١٩٨ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز این است که مصوبات اجلاسیه دهم تا زمانی که شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند، همچنان در دستور کار مجلس یازدهم خواهند ماند، بنابراین اجلاسیه یازدهم همانند اجلاسیه قبلی مصوبات  را بررسی می کند به این شکل که یا با اصلاح ایرادات باید نظر شورای نگهبان را تامین کند یا از باب مصلحت بر مصوبه اجلاسیه قبل اصلاح ورزد که در این صورت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. 

 معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه مجلس نمی‌تواند تا مقطع اظهار نظر نهایی شورای نگهبان هیچ یک از مصوبات اجلاسیه قبل را اعم از طرح یا لایحه از دستور خارج کند، تصریح کرد: با توجه به مطالبی که گفته شد ادعای سایت مشرق هیچ‌گونه محمل حقوقی ندارد .

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز