معاونت درمان تامین اجتماعی با هلدینگ دردسرساز چه خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان‌ تامین اجتماعی اولین خریدار خدمت و دومین تولیدکننده درمان کشور است. وسعت فعالیت‌های درمانی این نهاد عمومی غیردولتی به اندازه‌ای است که از آغاز شیوع کرونا در کشور، حدود ۱۷ هزار نفر برای درمان به مرکزی ملکی سازمان مراجعه کرده‌اند. امکانات درمانی سازمان از "۹ سی‌ام" حق بیمه کارگران و بیمه‌شدگان، برای خدمات به آنها، ساخته شده‌اند. بنابراین، صرفا اداره امکانات درمانی به وکالت از بیمه‌شدگان به معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی سپرده شده است.

این گفته، به معنای آن نیست که کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان ذی‌نفعان سازمان، نباید نقشی در اداره‌ مراکز درمانی داشته باشند؛ البته تمام ساختارهای سازمان تامین اجتماعی باید توسط اضلاع سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و البته دولت) اداره شوند؛ چراکه این نهاد عمومی، کارکردهای اجتماعی دارد و برای ارائه خدمات بیمه‌ای به گروه‌های خاصی تعریف شده است.

یکی از ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی که در سال‌های اخیر به سبب برگزار نشدن جلسات به شکل دوره‌ای تضعیف شده «هیئت امنا» است. ۶ نماینده از دولت، ۲ نماینده از کارگران و ۱ نماینده از کارفرمایان در هیئت امنای سازمان عضو هستند. البته نه نمایندگان و نماینده کارفرمایان به شکل مستقیم از سوی جامعه کارگران و کافرمایان انتخاب نمی‌شوند اما در مواردی که درمان سازمان تحت تاثیر قوانین بیرونی و داخلی تضعیف می‌شود آنها مکلف به ایستادگی و اعمال قدرت به اندازه‌ی صندلی‌های محدودشان هستند.  

سه‌‌جانبه‌گرایی در سازمان‌های اجتماعی از این جهت اهمیت پیدا کرده است، که «سازمان بین‌المللی کار» (ILO)، از نهادهای وابسته به «سازمان ملل»، خود بر اساس سه‌جا‌نبه‌گرایی شکل گرفته است. در هیئت رئیسه آن، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند. از این جهت، برای این نهاد بین المللی مهم است که نهادهای اجتماعی که کشورها برای حمایت از نیروی کار  خود به راه انداخته‌اند، به گفتگوی‌ اجتماعی متعهد باشند. قطعنامه سال ۲۰۰۲ سازمان بین‌المللی کار در مورد سه‌جانبه‌گرایی، همکاری دولت‌ها با جامعه مدنی را مورد تاکید قرار می‌دهد. بنابراین تمام ساختارهای سازمان تامین اجتماعی باید بر این اساس نظم پیدا کنند اما همانطور که گفته شد نه در معاونت درمان سازمان سه‌جانبه‌گرایی محقق شده و نه در هیئت امنا.

برای نمونه زمانی که معاونت درمان «طرح بودجه عملکردی بیمارستان‌های تامین اجتماعی» را ارائه کرد تا بر اساس کیفیت خدمات و ضرائب دیگر به بیمارستان‌ها بودجه اختصاص داده شود، نمایندگان کارگران گفتند که برای نگارش این طرح هیچ دعوتی از ما صورت نگرفته بود و حتی یکبار هم نظر شرکای اجتماعی پرسیده نشد؛ البته با بالاگرفتن اعتراض‌ها، نمایندگان تشکل‌های کارگری در هیات امنا به مذاکره دعوت شدند اما معاونت درمان در تدوین اولیه این طرح یک‌جانبه عمل کرد.  

چنددستگی در سیاست‌های درمان سازمان تامین اجتماعی

معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی تنها جایی نیست که بر اساس اجماع مدیران داخلی و نه سه جانبه‌گرایی در زمینه درمان بیمه شدگان برنامه‌ریزی می‌کند. به دنبال فشار وزارت بهداشت برای جدا کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و علاقه شدید «سیدحسن قاضی زاده هاشمی» وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای برداشت منابع صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی و ضمیمه کردن آن به حساب این وزارتخانه، از میانه‌ دهه ۹۰، سازمان تصمیم گرفت بخشی از مراکز درمانی خود را تبدیل به یک هلدینگ کند. شرکتی در سال ۹۴ ثبت شد و در سال ۹۵ نام آن به شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی (هلدینگ درمان) تغییر کرد.

چند مرکز درمانی به تدریج ضمیمه میلاد سلامت شدند. در حال حاضر، بیمارستان میلاد تهران، گروه پزشکی حکمت  (بیمارستان صدر به آفرین)، موسسه خدمات درمانی میلاد البرز (بیمارستان البرز)، موسسه خدمات درمانی میلاد اهواز (بیمارستان امیرکیر)، موسسه خدمات درمانی میلاد بیرجند (بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع))، موسسه خدمات درمانی میلاد ایلام (بیمارستان شهدای زاگرس) و موسسه خدمات درمانی میلاد خوی (بیمارستان امیرالمونین (ع))، در این هلدینگ قرار دارند. این در حالی است که نمایندگان جامعه خدمت‌گیرندگان یعنی کارگران و کارفرمایان در هیئت مدیره میلاد سلامت حضور ندارند.  

بررسی سوابق کاری اعضای هیئت مدیره و هیات موسس هلدینگ درمان سازمان نشان می‌دهد که قشری از مدیران دولتی و غیردولتی که پزشک یا غیرپزشک هستند در آن حضور دارند. از طرفی، جامعه بیمه‌‌شدگان سازمان با ماهیت این هلدینگ و مسئولیت‌های آن آشنا نیست و تنها اسم مجموعه‌های آن را شنیده‌ است. به نظر می‌رسد که نظام درمانی سازمان تامین اجتماعی میان هلدینگ و معاونت درمان پا درهواست؛ درحالیکه بخش درمان به دلیل رشد «تقاضای القایی» افزایش هزینه‌های بیمارستان‌‌های سازمان در پیک شیوع کرونا و افزایش هزینه‌های بیمه‌ها در طول اجرای طرح تحول نظام سلامت دچار کسری منابع است.

کشمکش میان این دو و کمرنگ بودن نظارت‌ معاونت درمان بر هلدینگ می‌تواند هزینه‌های بیشتری را در بخش درمان به سازمان تحمیل کند. از این جهت، به اعتقاد کارشناسان اقتصاد درمان، باید مصارف را مدیریت و با رعایت سه‌جانبه‌گرایی مرز و تکالیف این دو بخش را مشخص کرد. جدی نگرفتن سه‌جانبه‌گرایی در بخش درمان سازمان و چند شقه ماندن آن حتی مورد انتقاد «اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای این نهاد عمومی غیردولتی و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی هم قرار گرفته است. 

منتظر دعوت معاونت درمان هستیم 

وی در این مورد به ایلنا گفت: «من و دیگر اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هم نفهمیده‌ام که سازمان می‌خواهد با بخش درمانش چه کند. بارها هم در این مورد گفته‌ایم و انتقاد کرده‌ایم؛ هرجا هم که سازمان خوب عمل کرد، بیان کرده‌ایم. برای نمونه حذف دفترچه‌های درمان و الکترونیکی کردن آن اقدام خوبی است. اعضای کارگری هیات امنا می‌خواهند که متنوع‌ترین و با کیفیت‌ترین خدمات درمانی به بیمه‌شدگان سازمان ارائه شود و جلوی فساد و باندبازی گرفته شود. به همین دلیل، به معاون درمان سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد دادم تا هر طرحی برای درمان سازمان با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تدوین شود؛ اینگونه خرد جمعی حاصل می‌شود. بارها گفته‌ایم که زمانی که خدمات درمانی سازمان دچار مشکل می‌شود، تشکل‌های صنفی اولین نهادهایی هستند که کارگران برای اعتراض به آنها مراجعه می‌کنند. ضروری است که هر طرحی و هر تصمیمی که با توافق جمعی به اجرا گذاشته شود تا سه‌جانبه‌گرایی هم مورد احترام قرار گیرد. منتظریم تا معاونت درمان از شرکای اجتماعی دعوت کند.»  

شکاف میان حوزه معاونت هلدینگ درمان

جدا از اینکه سازمان در ابتدا با هدف جلوگیری از مصادره صندوق درمان توسط وزیر بهداشت وقت، هلدینگ درمان را ایجاد کرد، بعدها تصمیم گرفت از این ظرفیت برای کارهای اقتصادی هم استفاده کند. «علیرضا حیدری» کارشناس درمان در این مورد به ایلنا، گفت: «اوایل هلدینگ این کاربرد را داشت که جلوی واگذاری مراکز ملکی سازمان و دیگر واحدهای درمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بگیرد اما به تدریج مدیران سازمان به این نتیجه رسیدند که طرفیت‌ اقتصادی درمان را به کار گیرند و از آن برای بهینه کردن اداره و مدیریت، با هدف پاسخگویی از ناحیه نظارت‌های مالی استفاده کنند. در این شرایط هلدینگ درمان ضمن بهره‌برداری اقتصادی باید صورت‌های مالی و سود و زیان خود را گزارش کند. در آن مقطع، هدف از میدان داده بیشتر به هلدینگ درمان این بود که بهره‌‌بردای بیشتری از منابع درمان صورت گیرد و خدمات بهتر و بیشتری هم عرضه شود اما با تدریج ورق برگشت و شکافی میان حوزه معاونت درمان و هلدینگ درمان شکل گرفت. هلدینگی‌ها حاضر به حرف شنوی از مدیریت درمان نبودند. در نتیجه معاونت درمان راه خود را می‌رفت و هلدینگ هم راه خودش. در واقع به جای یک معاونت درمان دو معاونت درمان در سازمان حضور داشت.»

وی افزود: «تفاوت این دو این بود که معاونت درمان به مسئولیت‌های تعریف شده برای سازمان در «قانون‌ الزام ‌درمان» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عمل می‌کرد اما هلدینگ به این قائل نبود و خودش را بنگاهدار اقتصادی تلقی می‌کرد. در نتیجه، فرماندهی و مدیریت آنها کاملا جداشد. به تدریج این نگرانی به وجود آمد که در آینده نه‌چندان‌دور، این دو مقابل یکدیگر قرار گیرند. از طرفی برخی بیمارستان‌ها مانند بیمارستان میلاد حاضر به رفتن زیرپوشش هلیدینگ نبودند؛ چراکه قد و قواره میلاد بزرگتر از آن است. میلاد حتی پیش از تشکیل هلدینگ هم خودش را مقید به معاونت درمان سازمان و اداره کل درمان استان تهران نمی‌دانست. یکی از مشکلات قابل توجه میلاد تهران با حوزه درمان تهران این بود که با پوشش جامع شهر تهران هماهنگ نمی‌شد. بارها از مدیران درمان تهران شنیدم که این ناهنماهنگی وجود دارد و میلاد ساز خودش را می‌زند. هلدینگ اما به تدریج قوی شد و درگیری‌اش با معاونت درمان به حوزه مدیرعامل سازمان رسید و شدت پیدا کرد. بعدها تحت تاثیر قدرت هلدینگ، مدیریت درمان تلاش کرد تا خاصیت اقتصادی آن را بگیرد. تلاش بر این بود که هلدینگ صرفا کار گزارشگری اقتصادی را انجام دهد؛ درحالیکه ماهیت هلدینگ کار اقتصادی است و نه صرفا ارائه چند گزارش.» 

حیدری تصریح کرد: «تحت تاثیر تقابل هلدینگ و معاونت حوزه، امروز درمان سازمان به شتر گاوپلنگ تبدیل شده است. مشخص نیست که وظیئف هلیدینگ چیست، چه کاری می‌‌خواهد انجام دهد، چه اختیاراتی دارد و چایگاهش در حوزه درمان چگونه است. به لحاظ تکنیکی و عملیاتی هم هلدینگ دچار مشکلات عدیده‌ای است. زیرمجموعه‌های هلدینگ هم این مشکلات را منعکس می‌کنند. این در حالی است که اداره بیمارستان‌های زیرمجموعه هلدینگ با این تعرفه‌ها و این قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست و سودی که حاصل می‌شود زیان آنها را هم پوشش نمی‌دهد. از طرفی ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن بارها دچار تغییر و تحول شده است. این در حالی است که منابع درمان سازمان حق‌الناس است و باید به درستی و با اجماع میان نمایندگان جامعه‌ بیمه‌شدگان و مدیران سازمان به مصرف برسد. امروز هیچ بیمه شده‌ای نمی‌داند که ارتباط هلدینگ با معاونت درمان چگونه است. پرسش این است که آیا هلیدنگ از معاونت استقلال دارد یا یکی از زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌‌شود؟ در اساس، ابهامات زیادی وجود ندارد و ما نمی‌دانیم دنبال چه چیزی هستیم.»

مدیریت اقتصادی به جای مدیریت فنی

انشقاق در معاونت درمان تامین اجتماعی، تلاش‌های چند دهه اخیر برای استقلال درمان سازمان را به هوا می‌فرستد و شرایطی را ایجاد می‌کند که بیمه‌شدگان در مقابل آن قرار گیرند؛ درحالیکه معاونت درمان اختیارت لازم را ندارد و ضعیف نگه داشته شده است. این امر به تدریج بیمارستان‌های ملکی هلدینگی و غیرهلدینگی سازمان را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد؛ به نحوی که رقابت ناسالمی که به زیان بیمه‌شدگان است، شکل می‌گیرد. معاونت درمان هم قادر به تنظیم روابط این بیمارستان‌ها نخواهد بود و دستاویز اعضای بانفوذ هیات مدیره بیمارستان‌‌ها قرار می‌گیرد. در این شرایط پزشک سالاری محور می‌شود و مدیریت اقتصادی صرف، جای مدیریت فنی و تخصصی را می‌گیرد. باید منتظر ماند و دید که معاونت درمان در دوران مدیریت «مصطفی سالاری» بر سازمان، به سیاق قبل عمل می‌کند یا اینکه اقتدار لازم برای یکپارچه کردن درمان را به دست می‌آورد؛ البته با رعایت حقوق بیمه‌شدگان و مذاکره با آنها. سال گذشته معاونت درمان با ارائه طرح بودجه عملکردی تلاش کرد، که هیات مدیره بیمارستان‌ها را پاسخگو بار آورد اما این طرح دارای اشکالات فنی است؛ اشکالاتی که می‌تواند مدیران بیمارستان‌ها را به کاهش هزینه‌ها از طریق برون‌سپاری خدمات وادار کند. 

گزارش: پیام عابدی