رئیس کل دادگستری البرز خبر داد:
امضای تفاهمنامه همکاری دادگستری با اتاق اصناف البرز/ شورای حل اختلاف اصناف تقویت می‌شود
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: تقویت شورای حل اختلاف اصناف، آموزش نیروی انسانی متخصص در موضوعات مرتبط با اصناف، ایجاد دبیرخانه مشترک از جمله محورهای مورد پیگیری در تفاهمنامه با اتاق اصناف البرز است.
به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی در آیین امضای تفاهمنامه همکاری دادگستری کل استان البرز با اتاق اصناف استان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب کرج، دبیر شورای تحول قضایی استان البرز، رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف استان برگزار شد با تقدیر از همکاری اصناف در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی به منظور مقابله با شیوع کرونا، گفت: اصناف در کشور و استان البرز با اینکه در معرض بیشترین آسیب مادی بودند در اجرای سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، همکاری کامل کردند و قطعا موفقیت کنونی در کاهش میزان ابتلا به کرونا بدون همکاری اصناف ممکن نبود.
وی استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و نهادهای مردمی و غیردولتی را یکی از سیاست‌های مهم مورد پیگیری در طرح تحول قضایی برشمرد و گفت: از این ظرفیت می‌توان در حل مشکلات استان، تشکل‌ها و نهادها استفاده کرد و همچنین دادگستری می‌تواند در انجام تکالیف خود از آنها کمک بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر پیگیری رویکرد پیشگیرانه در برنامه‌های دادگستری گفت: در زمینه اختلافات و دعاوی می‌توان دو راهکار در پیش گرفت که یکی انتظار برای ایجاد اختلاف و طرح دعاوی و ارجاع مردم به مراجع قضایی است و دیگری استفاده از ظرفیت‌های موجود به منطور هم‌افزایی و کاهش اختلافات و در نتیجه کاهش مراجعات مردم و اصناف به مراجع قضایی است.
وی با تبیین سیاست‌های حمایتی دادگستری استان از اصناف افزود: تفاهمنامه اخیر که بین دادگستری استان و اتاق اصناف استان البرز به همت دبیرخانه شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز امضا شد بر حل و فصل اختلافات اصناف و انتظام بخشی به امور آنها تمرکز خواهد کرد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان ادامه داد: تقویت شورای حل اختلاف اصناف، آموزش نیروی انسانی متخصص در موضوعات مرتبط با اصناف، ایجاد دبیرخانه مشترک از جمله محورهای مورد پیگیری در این تفاهمنامه است.
وی متذکر شد: با اجرای این تفاهم می‌توان به مقدار بسیار زیادی از آسیب مادی و معنوی به مردمی که بخش زیادی از پس انداز و اموال خود را بر اساس قراردادها و بیع نامه‌های دارای ایراد قانونی سرمایه‌گذاری می‌کنند جلوگیری کرد.
فاضلی هریکندی با اشاره به نتایج تصمیمات اتاق داوری یادآور شد: اگر پرونده‌ای به صلح و سازش منتهی شود پرونده مختومه می شود ولی اگر همان پرونده تشکیل و روند قضایی خود را طی کند عمده مراحل بدوی، تجدیدنظر و دیوان را طی کرده و منجر به افزایش ورودی به دادسراها و محاکم خواهد شد.
