یادداشتی از رضا گرزین؛
جهش تولید با حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفهای
«رضا گرزین» مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران با انتشار یادداشتی نقش این نهاد آموزشی را در تربیت نیروی انسانی در سال جهش تولید تشریح کرد.
سال ۱۳۹۹، در طول نامگذاری سال‌های پیشین که اساساً عطف به مساعی و مجاهدت جهت تولید و اقتصاد پویا بوده است از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال جهش تولید، آراسته گشت. در بررسی نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید، مشاهده می‌گردد که امسال نیز در استمرار و مداومت نامگذاری سالیان گذشته که حمایت از رونق تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار فرآیند سیاستی کشور قرار داد، سازه‌های اقتصادی، در جهش و ارتقای منابع کشور، از نقشی بیبدیل برخوردارند.
بنابراین متوجه می‌شویم سال ۹۸ و حمایت از رونق تولید، نه تنها پایان نیافته بلکه به شکل عملیاتی‌تر در نامگذاری امسال متبلور شده است. بنابراین و متاثر از مدلی استقرائی باید عنوان نمود که دستگاه‌های اجرائی، برای جلوگیری از هرگونه اضافه بار مالی و تصمیم‌سازی به دولت، خود باید مصدر تحولات، نوآوری، خلاقیت و تولید در ابعاد صنعتی، اقتصادی و انسانی باشند، چراکه هرگونه تولید مکفی و جهش در این تولید، به‌طور قطع، متاثر از همین خطی‌مشی گذاری است.
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به عنوان ضلع اصلی بردار توسعه و باراندازی مهم در مهارت‌آموزی و بازآموزی کنشگران اصلی تولید، با نگرشی ایرانشمول و بذل توجه به پارادیم حکمرانی آموزش‌های مهارتی و با کنشگری در میدان‌های اقتصادی، صنعتی، خدمات و کشاورزی و ارتقاء سطوح مهارتی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، نقشی بیبدیل را سطح تولید بنگاه‌ها و میدان‌های مزبور را ایفاء نموده است.
توزیع فضایی یا جغرافیایی آموزش‌های فنی و حرفهای در کشور و الگوی جدیدی که متاثر از حکمرانی آموزش‌های مهارتی که از خود ارائه داده، ازجمله تحولات بسیار مهم در امر آموزش‌های فنی و حرفهای است. جغرافیای منعطف و عدالت محورانه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که چتر مهارتی خود را در تمامی استان‌ها و نقاط کم‌برخوردار مرزی گسترانیده، موقعیت ممتازی را برای آموزش‌های فنی و حرفهای در کشور، در راستای نهادینه‌سازی عدالت معطوف به تولید برای اقشار و طیف‌های مختلف، خلق نموده است. اما باید توجه نمود که هرگونه دستیابی به سطحی از جهش تولید، محصول نیروی ماهری است که البته ذاتی و کارویژه اصلی ساختار مهارتی کشور است.
باید عنوان نمود، کمبود نیروی کار ماهر و آزموده و مازاد نیروی کار ساده و بدون مهارت دو مشکل بزرگ و اساسی در زمینه نیروی انسانی است که با تنظیم برنامه‌های دقیق و علمی آموزش‌های مهارتی و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور امکان‌پذیر است. بدین سبب باید گفت که اگر در برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشور، ضرورت آموزش فنی کارگران و ارتقای سطح مهارت افراد چنانکه باید مورد توجه قرار نگیرد توسعه صنعتی و پیشرفت تولید در سطح خواهد ماند و نیازمندی‌ها به قدرت‌های بزرگ صنعتی باقی خواهند ماند. برای برون‌رفت از این وضعیت یعنی رسانیدن سطح تولید و اقتصاد کشور به کشورهای بزرگ صنعتی ضرورت ایجاب می‌نماید که اولاً نیروی انسانی مورد نیاز صنایع در مدت کوتاهی تامین می‌شود. ثانیاً برنامه‌های آموزشی براساس نیازهای موردی صنایع تنظیم می‌گردد و ثالثاً تمام کارگران شاغل امکان تطبیق مهارت‌های خود را با تکنولوژی جدید که پیوسته در حال پیشرفت و تکامل است را داشته باشند.
با این وصف باید عنوان نمود که در راستای یاری رساندن به دولت و ساختار اقتصادی و سیاسی کشور در شرایط خاص که با توجه به تحریمهای غیر انسانی غرب سرمایه‌داری و بحران‌های پاندمیک بهداشتی در کشور بوجود آمده، تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، الگوی مناسبی برای بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، جهت سیاست‌های استقرائی، خودجوش و جهادی باشد که قطعاً هر تولید و جهش تولیدی از درون همین بستر اتفاق خواهد افتاد.
