دغدغه عدم تمکین بانک‌ها به مصوبه ستاد رفع موانع تولید
دبیرسندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، درخصوص اجرایی شدن مصوبه ستاد رفع موانع تولید، در خصوص الزام بانک‌ها به دادن فرصت تنفس به واحدهای تولیدی، گفت: یک واحد تولیدی که بدهکار بانکی است در حکم فرد بیماری است که نیاز به معالجه دارد و این دست قوانین و مصوبات، برای بازگرداندن واحدهایی با این شرایط به مدار تولید لازم و اجرایی است.
به گزارش ایلنا به نقل از جهان صنعت، امیرحسین کاوه گفت: ستاد رفع موانع تولید در شهریورماه سال جاری مصوبه‌ای در خصوص بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی در سال ۹۸ داشت که مطابق با آن یک سال تنفس به واحدهای تولیدی مقروض داده خواهد شد و سپس بدهی واحدها در ۵سال تقسیط می‌شود. اما این مصوبه بسیار مهم بعد از چند ماه و حدود یک ماه گذشته در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: اجرای این مصوبه گامی درست و مهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود. واحدهای متعدد تولیدی کشور به دلیل مشکلاتی همچون نبود نقدینگی و فروش مناسب از نفس افتاده و این زمان تنفس برای ادامه حیات آنها ضروری است و قدرت مقاومتی مجدد را به آنها می‌دهد.
کاوه با بیان اینکه حداقل ۳۰ تا ۴۰درصد واحدهای فعلی تولیدی کشور در حال حاضر مشمول مواردی همچون قانون ۱۴۱، چک برگشتی و اقساط بانکی آنها به تعویق‌افتاده هستند، عنوان کرد: اگر به آنها تسهیلات بانکی داده نشود، از مدار تولید خارج می‌شوند در حالی‌که انتظار می‌رود به واحدهای تولیدی که به هر علتی بدهکار بانکی هستند فرصت داده شود تا مجدد در مدار تولید قرار گیرند و برای اجرای این کار باید قوانین و مشوق‌های مناسبی درنظر گرفته شود تا این واحدها فرصت بازپروری پیدا کرده و به مدار تولید بازگردند.
دبیرسندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، افزود: در حال حاضر زیر بار نرفتن بانک‌ها برای اجرای این مصوبه یکی از نگرانی‌های تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود. اما واقعیت آن است که اگر بانک‌های دولتی و خصوصی به هر دلیلی نخواهند زیر بار این مصوبه بروند درنهایت نتیجه این امر به ضرر خود آنها تمام می‌شود زیرا با خیل عظیم بدهکارانی روبه‌رو می‌شوند که به‌دلایل مختلفی مانند مشکلات مالی، مالیاتی و … تولیدشان با مشکل روبه‌رو شده و امکان پرداخت اقساط خود را ندارند. تولیدکنندگان انتظار ندارند به واحدی که تولید رقابت‌پذیری ندارند تسهیلات ارائه شود و طبیعی است که پیش از ارائه هر نوع تسهیلاتی باید وضعیت درخواست‌کننده بررسی شده و تسهیلات به صنایعی که بازار دارند تعلق گیرد.
کاوه اظهار کرد: اوضاع به‌هم ریخته، بسیاری از صنایع کشور ناشی از سودهای مرکب بانکی است که هزینه‌های مالی بالایی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. در حالی‌که بخش تولید سود تولید ۱۰ تا ۱۵درصدی دارد اما بسیاری از صنایع تسهیلاتی با سود ۲۵ تا ۳۰درصدی دریافت کرده‌اند و طبیعی است که امکان بازپرداخت چنین سودی را ندارند و به مرز تعطیلی رسیده‌اند. اما ارائه فرصتی برای بازپرداخت سبب می‌شود که این تولیدکنندگان مجدد به مدار تولید بازگشته و از پس بازپرداخت بدهی‌های معوق برآیند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور با رکود مواجه بوده و همین امر نیز شرایط را به حالت فورس‌ماژور تبدیل کرده است، گفت: در چنین شرایطی انتظار می‌رود که مسوولان در تصمیم‌گیری‌های خود دقت بیشتری به خرج داده و با اخذ تصمیمات سهل‌گیرانه‌تر در قبال تولیدکنندگان از مشکلات این بخش بکاهند.
