در تماس با ایلنا عنوان شد؛
۸ هزار پرسنل فروشگاههای رفاه، نگران از تبعات قطع مزایای عرفی کارگاه/ اداره کار وعده داده که فصل یازدهم قانون کار را اجرا کند
جعی از پرسنل «شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه» به نمایندگی از ۸ هزار پرسنل شعب فروشگاهی کل کشور گفتند که «مزایای عرفی کارگاه» با بخشنامه‌های سال‌های گذشته و اخیر، قطع شدهاند.
جمعی از پرسنل شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه در تماس با خبرنگار ایلنا، با یادآوری قطع شدن مزایای عرفی کارگاه که تا پیش از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و کمی پس از آن برقرار بودند، افزودند: ماده ۲۶ قانون کار در این مورد صراحت دارد و تاکید می‌کند: «هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست و در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.»
آنها با بیان اینکه با این حال کارفرما برخلاف متن ماده ۲۶ قانون کار، اقدام به قطع مزایای عرفی کارگاه کرده است، افزودند: در سال‌های گذشته مزایای مناسبت‌ها (روز مرد، روز زن، ماه مبارک رمضان)، پرداخت هزینه‌های کفن و دفن اعضای درجه یک خانواده، پاداش مدیرعامل در انتهای سال، حق شیفت کاری، حق جمعه کاری، حق شب کاری و... قطع شدهاند.
پرسنل شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه، اظهار داشتند: زمانی که به شرکت اعتراض می‌کنیم، پاسخ می‌دهند «شرکت خصوصی است و نمی‌توانیم مانند زمانی که شرکت دولتی بود، این مزایا را پرداخت کنیم.» در حالی برای ما چنین استدلالی می‌آورند که تعداد پرسنل فروشگاه رفاه، از ۳ هزار به ۸ هزار نفر رسیده است؛ البته ما از افزایش تعداد پرسنل استقبال می‌کنیم اما این نباید موجب قطع مزایای عرفی پرسنل شود.
معترضان با بیان اینکه مشکل اساسی شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه، واگذاری آن به بخش خصوصی است، افزودند: در این‌باره به اداره کار شکایت کردیم و علی‌رغم اینکه رفتار مناسبی به ما نشد اما به کارگاه بازرس فرستاند و به کارفرما متذکر شدند که اگر مزایای عرفی کارگاه مجدد برقرار نشوند، اداره کار فصل ۱۱ قانون کار که موضوع آن «جرایم و مجازات‌‌ها» است را در شرکت اجرا می‌کند.
پرسنل شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه با بیان اینکه «هیات موضوع ماده ۲۲» یکبار تشکیل جلسه داده تا به خواسته‌های پرسنل رسیدگی کند، یادآور شدند: قرار بود که جلسه دوم هم برگزار شود اما به نظر می‌رسد که مدیران وزارت کار مانع از برگزاری جلسه دوم شدهاند؛ چراکه علی‌رغم پیگیری‌‌های پرسنل، بدون آوردن دلیلی مشخص برای برگزار نکردن جلسه دوم، می‌گویند: «مشکلات شما در دست پیگیری است.»
پرسنل با بیان اینکه رهبری فرموده‌اند که نباید تولید مواد غذایی کشور به دست بیگانگان بیفتد، افزودند: فروشگاه رفاه گسترده‌ترین شبکه خرده‌فروشی کشور است و اصل حاکمیت در حوزه توزیع مواد غذایی تولید داخل به شمار می‌رود. زمانی که پرسنل آن ناراضی باشند، این نارضایتی برای کشور هزینه ایجاد می‌کند.
آنها افزودند: زمانی که ستاد تنظیم بازار قصد دارد قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را انجام دهد، رفاه جزء اولین فروشگاههای کشور است که ابلاغ قیمت‌های جدید را دریافت می‌کند؛ چراکه وسعت شعب آن در سطح کشور، چنین الزامی را ایجاد می‌کند. این نشان می‌دهد که پرسنل برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان چه زحماتی را متحمل می‌شوند. در کل ما نگران هستیم که چرا بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کشور چنین شرایطی را برای پرسنل خود ایجاد کرده است.
