الزام شهرداری به ارائه لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی در دستور کار قرار گرفت.

مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره این طرح گفت: شهرداری تهران مکلف است در راستای شفاف سازی چگونگی محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی و دریافت عادلانه عوارض از املاک شهری متناسب با ارزش واقعی املاک و براساس موقعیت مکانی املاک در شهر به انجام مطالعات مورد نیاز اقدام و لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش املاک تهران اقدام نماید.

وی ادامه داد: محاسبه عوارض ساخت و ساز د تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران به تفکیک، با همکاری و مشارکت ذی نفعان حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ابلاغ مصوبه تهیه و جهت تصویب به شورای شهر تهران ارسال گردد.

الویری گفت: با توجه به اینکه محبوبیت مکانی و موقعیت ملک می تواند در بهره ای که فرد از ملک می برد موثر باشد، بایستی حق شهرداری نیز متناسب با آن ارائه شود که این مطلب تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. با این کار عدالت برقرار می شود و یک درآمد سالم و پایدار نیز برای شهرداری ایجاد می شود.

ریس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: شهرداری را موظف کردیم در مدت دو ماه لایحه را ارائه دهند ، اما به نظر نمی رسد به زمان مورد نظر برسد و با توجه به تاخیر زمانی باید بازنگری صورت گیرد.

عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره این طرح گفت: با توجه به مصوبه عوارض سال ۹۸، شهرداری مکلف شد که طرح پیشنهادی که آقای الویری اشاره کردند مطرح شود. چارچوب های طرح نیز در کمیسیون محیط زیست و کمیسیون معماری و شهرسازی در میان گذاشته شده و تقریبا برای یکی از مناطق آماده شده است و امیدواریم بتوانیم تا ۱۵ بهمن به صحن شورای شهر برسانیم. در واقع در حال تولید یک دفترچه جدید هستیم، اما کار سختی است.

در ادامه کلیات این طرح با ۱۷ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

سپس جزئیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

الویری پیشنهاد داد با توجه با اینکه آقای گلپایگانی می گویند طرح آماده است دو ماه مهلت به دو هفته کاهش یابد که تمام اعضای شورای شهر به آن رای مثبت دادند.‌

مجید فراهانی نیز در بررسی جزئیات این طرح پیشنهادی را مطرح کرد.

وی گفت: برخی مالکان برای تغییر کاربری چک هایی را به شهرداری دادند و با توجه به آنکه پرداختی نداشتند، جرایمی که برای این تغییراک پرداخت می کنند مبالغ بسیار بالایی است و اخذ جریما گاها از خود پروانه بیشتر شده و چند پیشنهاد برای تسهیل آن مطرح می کنم.

فراهانی گفت: اسناد موکول شده ای که تاریخ صرافی آن به قبل از سال ۹۳ بر می گردد.

اما در میانه صحبت‌های فراهانی اعضای شورای شهر متوجه شدند که به اشتباه به دستور جلسه سه رای دادند، در حالی که دستور جلسه دوم در حال بررسی بود.

هاشمی گفت: چون هیچکس مخالفت نکرد من متوجه شدم شما بدون توجه و ندانسته رای دادید. این پیشنهاد طولانی بود و قرائت نشد.