مذاکرات مزد سال ۹۹ متفاوت خواهد بود/ مزدبگیران در شرایط فعلی اقتصاد به شدت تحت فشارند/ کف و سقف عیدی کارگران

به گزارش ایلنا، علی خدایی (عضو شورای عای کار) در برنامه رادیویی صبح گفتگو با موضوع افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ و عیدی سال جاری  کارگران با حضور علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور) برگزار شد، افزود: براساس قانون کار کلیه کارگاه‌های مشمول مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

او افزود: با این حساب، حداقل عیدی کارگران سه میلیون و ۳۲ هزار تومان و سقف آن هم چهار میلیون و ۵۴۸ هزار تومان خواهد بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد: قطعاً می‌توان دستمزد را خیلی بیشتر افزایش داد کمااینکه سال گذشته هم ۴۰ درصد افزایش یافت و  بر خلاف نظر برخی کارشناسان اقتصادی هیچ اتفاقی برای اقتصاد نیفتاد.

در ادامه علیرضا حیدری (نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور) گفت: کارگروه مزد همچنان مذاکرات و جلسات خود را ادامه می‌دهد و روز گذشته هم در رابطه با حقوق و دستمزد کارگران صحبت‌هایی شد.

وی افزود: اعداد و ارقام و نرخ‌ها گویای این نکته بود که سقوط قدرت خرید کارگران در امسال متفاوت از سالهای قبل و تقریباً بی‌سابقه بوده و اخیراً آثار افزایش قیمت ناشی از سوخت هم بر سبد معیشت کارگران نمایان شده است.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور با بیان اینکه احتمالاً مذاکرات امسال متفاوت با سالهای گذشته خواهد بود، گفت: ما با مقاومت‌هایی از گروه‌های اجتماعی درخصوص افزایش مزد امسال مواجه خواهیم شد.

وی با تأکید بر اینکه برای تغییر مزد کارگران باید به دیگر مولفه‌های اقتصادی توجه کنیم، افزود: مزدبگیران در شرایط فعلی اقتصادی کشور به شدت تحت فشارند لذا صرف‌نظر از تغییرات مزدی باید جلوی سیاست‌هایی که منجر به رشد نرخ تورم می‌شوند را نیز گرفت.

حیدری خاطرنشان کرد: ما فقط سالی یک بار نرخ دستمزدها را تغییر می‌دهیم اما متاسفانه در همان ماه‌های اول، اثر این افزایش با گرانی‌ها خنثی شده و قدرت خرید کارگران هم به شدت کاهش می‌یابد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و حذف عوامل تورم زا در اقتصاد گفت: دستمزدها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و شوک‌های اقتصادی سقوط پیدا می‌کنند لذا به نظر می‌رسد با انضباط مالی بتوان از تنش‌های اقتصادی جلوگیری کرد.