حبیب‌زاده:
صدور پروانه در املاک و اراضی واقع در طرح‌های شهرداری بلامانع شد
رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت: با ابلاغ نحوه صدور پروانه ساختمان برای اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها، صاحبان این املاک و اراضی می‌توانند برای دریافت پروانه ساختمان و یا بر اساس شرایط خاص ذکر شده در این شیوه نامه برای واگذاری املاک مذکور به شهرداری‌ها مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افشین حبیب زاده در جریان یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به شهادت سردار قاسم سلیمانی گفت: نام حاج قاسم سلیمانی در ایران ماندگار شد. نامی که قرین شجاعت، ایمان، وفاداری و دفاع بی وقفه از مرز و بوم است. ایشان سرداری جسور در برابر دشمن و متواضع در میان مردم بودند. به تحقیق می گویم سردار در قلب یکایک افرادی که دلشان برای ایران می تپید جای می گرفت.
نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران افزود: او مشتاق شهادت بود و چون شهدا زیست و چه نیکو گفت که شهید قبل از شهادت، شهید می شود.
رییس کمیته نظارت تاکید کرد: راه سلیمانی نه فقط در حافظه تاریخی ایران بلکه در قلب عاشقان میهن زنده است. اگر سلیمانی را از دست دادیم هزاران سلیمانی راه و اندیشه او را دنبال خواهند کرد.
حبیب زاده در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور تحت شدیدترین فشارهای ظالمانه خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر تورم و بیکاری فشار مضاعف به مردم وارد کرده است، با طرح این پرسش که چاره کار چیست؟ اظهار کرد: آیا باید بنشینیم تا اقتصاد بیمار ما را نیز از پای درآورد یا باید تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم، گره‌گشایی و رفع معضلات آنان متمرکز کنیم.
وی افزود: شورای پنجم به عنوان نهادی بر آمده از آراء مستقیم مردم, علی رغم مشکلات پیش گفته تمامی تلاش خود را بر شناسایی مطالبات و اولویت بندی و پاسخ به آنها متمرکز کرده است . یکی از مطالبات قدیمی شهروندان که از سنوات گذشته تاکنون گریبانگیر بخشی از مردم و باعث بلاتکلیفی آنها شده است و در نشست های مردمی به کرات مورد درخواست شهروندان بوده، نحوه مواجهه و تعیین تکلیف زمین‌ها و املاکی است که سال‌ها در طرح‌های دولتی و شهرداری قرار گرفته‌اند و به دلیل مشکلات مالی شهرداری نه امکان تملک و پرداخت بهای آنها وجود داشت و نه تدبیری در جهت خارج کردن این املاک از طرح‌های مذکور صورت می‌گرفت.
نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در سال ۱۳۶۷ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تصویب و بر اساس این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شهرداری‌ها مکلف شده‌اند در صورت نیاز به اجرای طرح‌های عمومی و یا عمرانی در اماکن و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند و پرداخت بها یا عوض آن طبق قانون اقدام کنند، ادامه داد: در تبصره یک این قانون آمده است در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شود، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند که در زمان اجرای طرح حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد که در سال ۱۳۸۰ طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مهلت‌های ده ساله در قانون فوق به ۵ سال کاهش پیدا کرد.
حبیب زاده با تاکید بر اینکه قانون در مناسبات حقوقی بین شهروندان و مدیران محلی و ملی فصل الخطاب است و در قانون فوق نیز به صراحت برای املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تکلیف مشخص شده است، اظهار کرد: متاسفانه در سنوات گذشته حقوق اساسی مردم سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. چه بسیار افرادی که تنها سرمایه و دارایی آنها در این طرح‌ها واقع شده است و سال‌ها در رفت و آمد بین بخش‌های مختلف شهرداری اعم از منطقه، سازمان املاک و غیره سرگردان بوده‌اند.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران افزود: پس از برگزاری جلسات کارشناسی مستمر و رایزنی با حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ نحوه صدور پروانه ساختمان جهت اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها ابلاغ شد. بر اساس این شیوه نامه صاحبان این املاک و اراضی می‌توانند برای دریافت پروانه ساختمان و یا بر اساس شرایط خاص ذکر شده در این شیوه نامه برای واگذاری املاک مذکور به شهرداری‌ها مراجعه کنند. شهرداران مناطق نیز لازم است با سعه صدر و به موقع در اجرای قانون اقدام کنند.
رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بر اساس این شیوه نامه صدور پروانه در املاک و اراضی واقع در طرح‌های شهرداری با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است، گفت: نکته مهم رعایت همه‌جانبه قانون و جلوگیری از دست‌‌اندازی به فضای سبز و بوستان‌های عمومی واقع در طرح و فضاهای عمومی مورد نیاز شهروندان است که در این شیوه نامه موردتوجه قرار گرفته است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه با همفکری و هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود می توان در رفع مشکلات شهروندان قدم کوچکی برداشت، از اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران که درجهت تحقق این مهم جلسات متعددی را برگزار کردند، تشکر کرد.
