ایلنا گزارش می‌دهد؛
برای همسان‌سازی و افزایش حقوق بودجه ندارند اما به مدیران "حقوق نجومی" می‌دهند!
۱۵ درصد افزایش حقوق و مستمری، بسیار ناعادلانه و ناکافی‌ست و بودجه‌ی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتی از نصفِ‌کفایت هم کمتر است؛ در این شرایط، وقتی رئیس‌جمهور ادعا می‌کند، بودجه، بودجه‌ی ایستادگی و استقامت است، باید سوال کرد که چرا دولت و زیرمجموعه‌های آن، این استقامت را از خودشان شروع نمی‌کنند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای پایانی آذرماه، رئیس جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس، این بودجه را بودجه‌ی ایستادگی و استقامت توصیف کرد. در ادبیات رئیس قوه مجریه، بودجه‌ای که با تکیه‌ی حداقلی روی درآمدهای معمول نفتی بسته شده و قرار است بار زیان ناشی از عدم فروش نفت را بر شانه‌های ریاضت‌کشِ مردم بیندازد، ایستادگی و استقامت نام گرفت اما سوال اینجاست که ایستادگی و استقامت، از جانبِ چه کسی؟ آیا حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و نزدیکان به بلوک‌های ثروت و قدرت، معنایش استقامت و ایستادگی‌ست؟!
نهم دی ماه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اعلام نارضایتی مردم از عدم پرداختن جدی و قاطع به مسئله حقوق‌های نجومی گفت: آنچه جامعه و مردم از آن رنج می‌برند، تبعیض ناروا است؛ در پرداخت حقوق‌ها شاهد هستیم اختلاف زیادی بین کارمندهای دولت و شرکت‌های وابسته با برخی‌ها که حقوق‌های نجومی می‌گیرند، وجود دارد.
وی افزود: اخیراً لیستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسید که حدود ۳۰ نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: من این لیست را چهارشنبه هفته گذشته نزد معاون سازمان برنامه و بودجه بردم و عنوان کردم که شما دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی اینگونه ریخت و پاش‌های آنچنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید!
شرکت‌های دولتی و منافعِ بی‌حدوحصر!
شرکت‌های دولتی و منافعِ بی حد و حصر آنها، این روزها به شدت جنجال‌افرین شده است؛ در شرایطی که درآمدهای سالیانه‌ی دولت که عموماً از محل فروش نفت تامین می‌شده، به شدت افول کرده است (سقف کل بودجه سال ۹۹ با احتساب درآمد شرکت‌های دولتی ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم درآمدهای مالیاتی آن با ۳۷.۸ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است) و همین کاهش درآمدهای نفتی، دستاویزی شده تا دولت از مردم بخواهد "بیش از گذشته ریاضت بکشند"، شرکت‌های خارج از حسابرسی و بدون ضابطه‌ی دولتی، هیچ سهمی به بیت‌المال نمی‌پردازند؛ در لایحه بودجه ۹۹، سهم پیش‌بینی شده برای مالیات شرکت‌های دولتی کمتر از ۵.۶ درصد است درحالی‌که این شرکت‌ها، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. از آن سو، مدیران این شرکت‌ها، در همین شرایط ریاضتی یا به قول رئیس‌جمهور، ایستادگی و استقامت، حقوق‌های نجومی می‌گیرند!
اگر ۳۰ نفر در یک شرکت دولتی، یک میلیارد تومان حقوق گرفته‌اند، دولت با چه ضابطه‌ای و براساس کدام اصل عدالت، بار ریاضت را بر دوش کارمندان و بازنشستگان خود انداخته و مدعی شده که حقوق آنها باید فقط ۱۵ درصد افزایش یابد؟! آیا تقابل حقوق میلیاردی مدیران و افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و معلمان، مصداق عدالت و انصاف است؟!
سیاست‌های دولت، یک بام و دو هواست!
منصور میرزایی (بازنشسته فرهنگی و فعال صنفی بازنشستگان صندوق کشوری) عدم اعتماد به سیاست‌های یک بام و دو هوا را علت اصلی اعتراض مردم به خصوص طبقات مزدبگیر می‌داند و می‌گوید: «هیچ عدالت و انصافی در توزیع ثروت‌های ملی وجود ندارد؛ وقتی بازنشستگان می‌گویند ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی کافی نیست و باید آن را افزایش دهید، می‌گویند درآمد نداریم! وقتی حقوق‌بگیران می‌گویند ۱۵ درصد افزایش حقوق ناکافی‌ست و باید زیاد شود، خیلی راحت می‌گویند نمی‌شود چون پول نداریم! اما خیلی ساده حقوق میلیاردی به مدیران دولتی می‌دهند! وقتی می‌گویند قرار است ریاضت بکشید، به راستی خطابشان چه کسی‌ست؟! فقط ما مزدبگیران؟!»
جای خالی عدالت در توزیع ثروت‌های ملی، انتقادی‌ست که به تمام سیاست‌های توزیعی اقتصاد ایران وارد است؛ یادمان نرفته وقتی قرار بود بنزین را گران کنند، ادعا کردند می‌خواهیم عدالت را برقرار کنیم تا پولدارها راحت بنزین ارزان نبرند و ثروت‌های ملی را غارت کنند؛ گفتند می‌خواهیم درآمد حاصل از گرانی بنزین را یارانه نقدی کنیم و به فرودستان بپردازیم؛ اما سوال اینجاست چرا بنزینی که مستقیم و غیرمستقیم روی زندگی همه‌ی مردم از دستفروشِ مترو و کنار خیابان گرفته تا صاحب خودروی لوکس میلیاردی تاثیر دارد، یک شبه گران می‌شود اما جلوی حقوق میلیاردی مدیران دولتی گرفته نمی‌شود؟ چرا برای برقراری عدالت و بازتوزیع عادلانه‌‌ی ثروت‌های ملی، به جای گران کردنِ ناگهانیِ بنزین، پولی که صرف پرداخت حقوق‌های نجومی مدیران می‌شود را یارانه‌ی نقدی نمی‌کنند و به بیکاران و فرودستان نمی‌پردازند؟!
بی‌عدالتی در توزیع درآمدهای ملی، در اظهارات حاجی دلیگانی، نماینده مجلس نیز آمده است؛ وی همان نهم دی ماه گفت: در کشوری که در شرایط خاص اقتصادی به سر می‌برد به کارگر بازنشسته پس از ۳۵ سال کار در ماه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود چطور چنین حقوق‌های نجومی به برخی افراد پرداخت می‌شود؟
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: وقتی بحث همسان‌سازی حقوق کارگر بازنشسته که حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند را مطرح می‌کنیم، می‌گویند پول نداریم و انجام نمی‌دهند. اما در مقابل چنین پول‌های کلانی از بیت‌المال تحت عنوان حقوق به برخی‌ها پرداخت می‌شود.
وی افزود: کدام ایرانی حاضر است با پول عوارض و مالیاتی که می‌پردازد و با پول نفت و گاز این کشور، حقوق ۴۱ میلیون تومانی به یک کارشناس پرداخت شود و اینگونه تبعیض در کشور وجود داشته باشد؟!
بدیهی‌ست کارگری که به زحمت دو میلیون تومان می‌گیرد و عوارض و مالیات می‌پردازد، به هیچ وجه راضی نیست که یک کارشناس (یک کارشناس نه یک وزیر و وکیل) ۴۱ میلیون تومان حقوق بگیرد؛ شرایطِ فعلی مملکت با پارادایمِ «حقوق های نجومی» به هیچ وجه همخوانی ندارد، این را خود دولتی‌ها و تصمیم‌گیرندگان بهتر از همه می‌دانند و البته از وقتی بحث ایستادگی و استقامت در بودجه برجسته شده، بحث حقوق‌های نجومی نیز داغ شده است.
نجومی‌بگیران در شرکت‌های نسل ۲ و ۳!
علاوه بر مدیران برخی شرکت‌های دولتی نسل اول، در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ نیز حقوق‌های نجومی به شدت رایج است؛ رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده است: حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر آنها نیست، وجود دارد.
همزمان با اظهارات حاجی دلیگانی در مجلس، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر درباره وجود حقوق‌های نجومی گفت: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؛ می‌گویم «بله»؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر آنها نیست، وجود دارد.
شرکت‌های نسل ۲ و ۳ شرکت‌های عملیاتی و اجرایی هستند که خود زیرمجموعه شرکت‌های دولتی نسل اول (شرکت‌های مادرتخصصی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی) هستند. دولت یا وزیران به طور مستقیم بر این شرکت‌ها نظارت ندارند و مدیریت و نظارت آنها با شرکت‌های نسل اول است.
با این حساب، حقوق نجومی در همه‌ی سطوح در شرکت‌های دولتی وجود دارد؛ حتی اگر حقوق رسمی و مشخص یک مدیر دولتی، خیلی کمتر از این ارقام باشد، لیستی طولانی از پاداش‌ها و مزایا شامل حال مدیران می‌شود که در نهایت، دریافتی آنها را به دو، سه و یا حتی چهار برابر حقوق رسمی آنها می‌رساند؛ این درحالیست که کارمندان معمولی مثلا معلمان و پرستاران، فقط همان حقوق قانونی خود را می‌گیرند و مزایای قانونی آنها عموماً با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود؛ مثلاً همین الان پرستارانِ دولت تا سقف ۱۲ ماه کارانه طلبکارند و معلمان در برخی استان‌ها، حق‌الزحمه امتحانات و تصحیح اوراقِ سال گذشته‌ی خود را هنوز نگرفته‌اند!
ابهامی که کاملاً مشخص است!
با این حال، اینکه چه کسانی و در کجا دقیقاً حقوق نجومی می‌گیرند (گرچه می‌توان ادعا کرد مدیران دولتی همگی حقوقی می‌گیرند که در مقایسه با حقوق کارمندان ساده و کارگران، حتما نجومی‌ست)، کاملاً واضح و مشخص نیست. حرف‌های نماینده مجلس (حاجی دلیگانی) ابهام دارد و تلاش ما برای ابهام‌زدایی از این اظهارات تا این لحظه به نتیجه نرسیده است؛ اما پیرو اظهارات این نماینده مجلس، سازمان برنامه و بودجه خطاب به رئیس دیوان محاسبات نوشت؛ ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره پرداخت حقوق میلیاردی در یکی از شرکت های دولتی را فوراً بررسی و نتایج آن را اعلام کنید.
در نامه‌ی سازمان برنامه و بودجه آمده است: «پیرو ادعای یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت ماهیانه یک میلیارد تومان به حدود ۳۰ نفر و همچنین ادعای حقوق ۴۱ میلیون تومانی، به یک کارشناس ستادی در یکی از شرکت‌های دولتی بدون ارائه مستندات و شواهد آن حسب وظایف قانونی و جایگاه نظارتی آن نهاد محترم، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت موضوع بررسی و نتایج آن جهت اقدام لازم اعلام گردد.»
سازمان برنامه و بودجه در حالی خواستار بررسی ادعاهای حاجی دلیگانی شده که این عضو کمیسیون بودجه‌ی مجلس، در اظهارات خود مدعی شده است لیست نجومی‌بگیران را چهارشنبه هفته گذشته نزد معاون سازمان برنامه و بودجه برده و به آنها گفته "شما که دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی اینگونه ریخت و پاش‌های آنچنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید"!
در این میان، آنچه ابهام ندارد و کاملاً واضح و مشخص است، این است که بار ریاضت بودجه تنها بر دوش کارگران، کارمندان و بازنشستگان افتاده است؛ ۱۵ درصد افزایش حقوق و مستمری، بسیار ناعادلانه و ناکافی‌ست و بودجه‌ی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتی از نصفِ کفایت هم کمتر است؛ در این شرایط، وقتی مدعی هستیم، بودجه، بودجه‌ی ایستادگی و استقامت است، باید سوال کرد که چرا دولت و زیرمجموعه‌های آن، این استقامت را از خودشان شروع نمی‌کنند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
