قره‌خانی در گفتوگو با ایلنا:
مجمع تشخیص بیش از این رد یا پذیرش CFT و پالرمو را در هاله‌ای از ابهام قرار ندهد
یک نماینده مجلس گفت: فکر می‌کنم که مجمع تشخیص باید تصمیمش را بگیرد. نباید این موضوع را بیش از این در هاله‌ای از ابهام قرار دهند.
اسدالله قره‌خانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره چرایی به سرانجام نرسیدن لوایح زیرمجموعه FATF در کشور و تبعات آن در بخش انرژی گفت: زمانی که موضوعی در مجلس مطرح می‌شود و به شورای نگهبان می‌رود، این شورا ممکن است ایراداتی را بر مصوبه مجلس بگیرد که دوباره به مجلس بازمی‌گردد. حال اگر ایرادات شورای نگهبان به قوت خود باقی بماند و مجلس آن را برطرف نکند آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. اتفاقا مجمع تشخیص مصلحت را برای همین کار گذاشته‌اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: چرا حتی جاهایی که بعضا یک مصوبه از نظر شرعی هم دچار مشکل است باز آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستند؟ شاید یک کار یا مصوبه‌ای ضرورت اجرایی دارد و در مغایرت با قانون اساسی و شرع باشد ولی آن مجموعه‌ای که همه هم منتخب مقام معظم رهبری هستند باید مصلحت کشور را تشخیص دهند و تصمیم را بگیرند.
نماینده مردم علی‌آبادکتول تصریح کرد: بنده فکر می‌کنم که مجمع تشخیص بایستی اگر می‌خواهند FATF را رد کنند، رد کنند؛ اگر هم می‌خواهند بپذیرند، بپذیرند. تصمیم‌شان را بگیرند. نباید این موضوع را بیش از این در هاله‌ای از ابهام قرار دهند.
وی ادامه داد: این بحث الان مربوط به مجلس نیست که بنده بخواهم اعلام نظر کنم، همچنین مربوط به شورای نگهبان هم نیست که اظهارنظر شود بلکه مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است و من هم جای آن‌ها ننشسته‌ام که بخواهم توصیه کنم که شما تصویب کنید یا نکنید.
قره‌خانی در پاسخ به این سوال که آیا عدم تصمیم‌گیری درباره FATF می‌تواند به جهت فشار بر دولت باشد؟ گفت: بنده این استنباط را ندارم. دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هرکدام یک جایگاه قانونی دارند. قانون‌گذار قانون اساسی حدود اختیارات و جایگاه‌ها را تعریف کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بنده الان نمی‌توانم نظر دهم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام بگویم که به این شیوه تصمیم بگیر یا نگیر. بنده در این جایگاه نیستم بنابراین این اختیارات با آن‌ها است و اگر تصمیمی را گرفتند دولت نمی‌تواند بگوید چرا این تصمیم را گرفتید، بلکه در حدود اختیارات مجمع است.
نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه در اینجا بحث مسئولیت پیش می‌آید و چقدر ضرورت دارد کسانی که با این لوایح مخالفت می‌کنند مسئولیت عواقب احتمالی ناشی از رد این لوایح را بپذیرند؟ گفت: در این‌جاها بحث سیاسی می‌شود و این مباحث استنباط افراد است بنده چنین استنباطی ندارم.
