ایلنا گزارش می‌دهد؛
"سفرکارت ملی" باشگاه مشتریان یا سایتِ رزرواسیون؟ / سوءاستفاده از رانتِ "ملی" برای پروژه‌ای "خصولتی"/ محدودیت‌های سفرکارت به پشتوانه‌ای که وجود ندارد، گره خورده است
سفرکارت ملی درحالی‌که قرار بود تبدیل به طرحی برای تسهیل سفر شود امروز با شکستی که پشت سر گذاشته تبدیل به طرحی برای فروش انحصاری برخی از هتل‌های مجموعه‌های خصولتی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند سالی است که صندوق بازنشستگی کشوری سهمیه‌ای برای کمک هزینه سفر به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری اختصاص داده و این امکان را فراهم آورده تا تمام افرادی که وضعیت پرونده بازنشستگی یا وظیفه آنها «قطعی» شده باشد، بتوانند از تورها استفاده نمایند.
میزان کمک هزینه سفر برای هر نفر ۳۷۰.۰۰۰ تومان است که به خود بازنشسته و یک همراه او جمعا مبلغ ۷۴۰.۰۰۰ تومان برای هر سفر تعلق می‌گیرد. همسر، فرزند، پدر، مادر، نوه، خواهر یا برادر، عروس و داماد می‌توانند به عنوان همراه از کمک هزینه سفر استفاده نمایند.
هر بازنشسته و وظیفه‌بگیر می‌تواند حداکثر در ۳ مرحله و در ۳ سال متوالی یا متناوب از تورهای سیاحتی و زیارتی استفاده نماید و چنانچه مایل باشد که بیش از ۳ بار از تورها استفاده کند، می‌بایستی هزینه سفر را به طورکامل (طبق نرخ آزاد) پرداخت نماید. البته کمک هزینه سفر به کربلا معادل ۷۴۰.۰۰۰ تومان به ازای هر نفر است که جمعا ۱.۴۸۰.۰۰۰ به اتفاق همراه به آنان تعلق می‌گیرد و متعاقبا به جای یک سهمیه، دو سهمیه از سفر آنان استفاده می‌شود.
سفر کارت ملی نیز طرح مشابهی را برای کارمندان و بازنشستگان کشوری تعریف کرده است که بر اساس آن ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی می‌توانند سفرکارت کارمندان خود را از بودجه رفاهی شارژ کنند، خود کاربران نیز می‌توانند درصدد شارژ سفرکارت برآیند.
هرچند پایه اولیه این طرح چیز جدیدی نیست و بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و تاکنون هم نتوانسته به نتیجه خاصی برسد اما اینگونه به نظر می‌رسد که مسئولان شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی سعی دارند از مبلغی که بخش رفاهی ارگان‌ها و سازمان‌ها به کارمندان خود اختصاص می‌دهند، برای فروش مجموعه هتل‌های خود که در زمره هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی جای می‌گیرد، استفاده کنند چراکه سفرکارت از زمره شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کل کشور، هلدینگ آتیه صبا، شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی و شرکت سرمایهگذاری سفرکارت ملی است و مجموعه‌ای از هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی را در پیش روی خود دارد.
از آنجا که فعالیت در حوزه گردشگری سودآور است، گروه هتلداری ایرانگردی و جهانگردی نه تنها در حوزه هتلداری ورود کرده بلکه مجری برگزاری برنامه‌های تورهای بازنشستگی کل کشور است و درعین حال مجوز آژانس نیز دارد. بنابراین سعی دارد با فعال کردن سفرکارت ملی، علاوه بر فروش اتاق‌های خالی هتل‌های خود، تور و بسته سفر تعریف کند و از بودجه رفاهی کارکنان دولت بیش از گذشته به نفع خود سود جوید. علاوه‌بر این حدود چهار سال است که انحصار برگزاری تورهای بازنشستگی را در دست دارد.
خواستار بسته‌های مسافرتی ارزان قیمت و بدون محدودیت هستیم
زهرا زاده غلام (مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری) با اشاره به آنکه تاکنون تعداد ۲۴۰ هزار نفر از تسهیلات ایرانگردی و ۷۰ هزار نفر از تسهیلات سفرکارت ملی بهره‌مند شده‌اند، گفت: تاکنون نظرسنجی جامعی به تفکیک شرکت‌های مجری صورت نگرفته است ولی طبق بررسی‌های صورت گرفته میزان سهم ایرانگردی و سفرکارت ملی از ارائه تسهیلات سفر به بازنشستگان نسبت به شرکت پرشین گلف یک دوم است که نیازمند بازنگری در نحوه ارائه تسهیلات ویژه، بازاریابی مناسب و تبلیغات خدمات است.
او ادامه داد: طبیعتا این حد از تسهیلات مورد رضایت عموم بازنشستگان نبوده و بیشترین گلایه‌مندی متقاضیان از هزینه‌های تورهای مسافرتی در مقایسه با شرکت‌های خصوصی خارج از قرارداد صندوق بوده است. دغدغه اصلی بازنشستگان نیز ارائه بسته‌های مسافرتی ارزان‌قیمت و بدون محدودیت است.
تاریخچه شکست سفرکارت
امیرعدنان سپهری (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سابق شرکت سفرکارت ملی) با اشاره به تاریخچه آغاز فعالیت سفر کارت گفت: در سال ۸۷ با اصرار و فشار و حمایت سازمان میراث و گردشگری و معاونت گردشگری وقت این اتفاق افتاد. چنانکه یک شرکت که در اختیار شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی بود، ایجاد شد تا به موضوع سفرکارت بپردازد. این اتفاق برای آن افتاد که در سیستم‌های دولتی برای اجرا و تاسیس شرکت محدودیت‌هایی وجود دارد از این رو برای برون‌رفت از این محدودیت‌ها، دولت موقعیتی در اختیار شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی قرار داد که به موجب آن سفرکارت ملی در زیرمجموعه این شرکت شکل گرفت.
او درخصوص چرایی قرار دادن این تصمیم توسط مدیران دولتی به شرکتی مانند شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، گفت: این مهم توسط مدیران وقت گردشگری گرفته شد و نمی‌دانم دلیل آن چه بود اما حضور مدیرانی که روابط خوبی با سازمان وقت میراث و گردشگری داشتند را ازجمله این دلایل هستند.
هرچند گفته می‌شود که طرح سفرکارت حدود ۳ سال اجرا شد، اما درنهایت با شکست روبه رو شد، سپهری با اشاره به دلایل شکست سفرکارت گفت: در آن زمان کارت‌هایی صادر شد که در مرحله نخست، جامعه هدف آن کارکنان دولت بودند. این کارت‌ها در قالب کارت بانکی صادر و قرار شد توسط ارگان‌ها و از بودجه رفاهی پرشود. از آنجا که دولت با کمبود بودجه روبه‌رو شد، بیش از ۷۰ درصد کارت‌ها شارژ نشدند. حتی تعداد اندکی از نهادها و ارگان‌هایی که درصدد شارژ سفرکارت کارکنان خود برآمدند، این کار را در سال‌های آینده ادامه ندادند. وضعیت دولت به شکلی پیش می‌رفت که منابع محدود شد و حتی حقوق کارمندان با دیرکرد پرداخت می‌شد.
او ادامه داد: در آن زمان سیستم IT و بانکی به بلوغ نرسیده بود و امکانات موردنیاز سفرکارت را ارائه نمی‌داد. حتی اطلاع رسانی‌ها به روزرسانی نمی‌شد. درعین حال در آن زمان، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که پیشنهاد دهنده طرح سفرکارت بود، بسیاری از مجموعه‌هایی که قرار بود به دارندگان سفرکارت خدمات ارائه دهند را به زور وارد چرخه کرده بود. می‌توان گفت، بسیاری از رستوران‌ها و هتل‌ها و... ملزم به ارائه تخفیف شده بودند درحالی‌که علاقه‌ای برای ارائه چنین تخفیفاتی در تمام فصول نداشتند. از این رو ممکن بود بهانه‌های مختلف از قطع بودن کارتخوان و نبود اتاق خالی و... را بگیرند و از سرویس‌دهی سر باز زنند که درنهایت منجر به نارضایتی دارندگان سفرکارت می‌شد.
سپهری که بیش از دو سال در مجموعه سفرکارت فعالیت داشت، با اشاره به بررسی‌های انجام شده درخصوص عوامل شکست این پروژه، گفت: تا سال ۹۱، سرویس‌دهی با حجمی که باید ارائه می‌شد، محقق نشد. از این رو درصدد برآمدیم تا کار را از صفر آغاز کنیم و دیگر سرویس‌دهی مختص هتل و رستوران نباشد بلکه دارندگان سفرکارت بتوانند از مراکز خرید و پوشاک و حتی مارکت‌ها و حمل و نقل و... نیز خرید کنند.
او با تاکید بر آنکه مزیت رقابتی سفرکارت، خصوصی- دولتی بودن آن بوده و هست، گفت: بنا بر این شد تا از این فرصت برای عقد قراردادهای سازمانی و شرکتی و دولتی استفاده کنیم. این امر سبب می‌شد تا ما بتوانیم بدون آنکه نیاز باشد در کمیسیون معاملات شرکت‌های دولتی قیمت‌هایمان چک شود، طرح را با خیال راحت در ارگان‌های دولتی عملیاتی کنیم. درواقع نظارت بر قیمت‌های سفرکارت برداشته شد و مزیت رقابتی ما نیز در همین امر بود. می‌توانستیم با بخش‌های خصوصی قرارداد ببندیم و بدون آنکه نظارتی بر عملکرد و قیمت آن توسط بخش‌های دولتی انجام شود، با نام سفرکارت، خدمات را بفروشیم. درعین حال به دنبال طرحی بودیم که موازی‌کاری با بخش خصوصی نشود بلکه زمینه‌ای ایجاد کنیم که بخش‌های خصوصی که در این حوزه کار می‌کنند و در ابعاد کوچکتر خدمات ارائه می‌دهند، بتوانند از طریق سفرکارت سرویس‌های خود را بهتر ارائه دهند و ما این خدمات را به سازمان‌ها و ارگان‌ها ارائه دهیم.
او که در گذشته در سمت معاونت سرمایهگذاری شرکت ایرانگردی و جهانگردی نیز فعال بوده است، تغییر مداوم مدیریت این مجموعه را یکی دیگر از عوامل شکست طرح سفرکارت عنوان کرد و گفت: این طرح تا شب عید سال گذشته به پیش رفت اما دوباره با تغییر مدیریت روبه‌رو شدیم. تغییر مداوم مدیریت در شرکت سرمایه گذاری شرکت ایرانگردی و جهانگردی طی این سال‌ها سبب شد تا نتوانیم طرح سفر کارت را به پیش ببریم. طی ۸ سال اخیر شاهد تغییر بیش از ۶ یا ۷ مدیر در مجموعه بودیم که چالش‌ها و مشکلات خود را داشت.
۳ میلیون سفرکارت بلاتکلیف
طرح‌هایی از این دست باید با مشارکت بخش خصوصی انجام شود تا موازی‌کاری ایجاد نشود، این درحالی است که بنابرگفته سیدمهدی خراسانی (سرپرست شرکت سفرکارت ملی) بعد از آنکه سفرکارت کنار گذاشته شد، این شرکت به بحث فروش عمده اتاق‌های هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی ورود کرد و حدود چهار سال است که یکی از مجریان انحصاری برگزاری تورهای بازنشستگی است.
او ادامه داد: باتوجه به آنکه شرکتی کاملا دولتی هستیم و به نحوی شرکتی خصولتی محسوب می‌شویم، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف به سادگی با ما قرارداد امضا می‌کنند و از شرایط مزایده و مناقصه خارج می‌شویم. از این رو می‌توانیم در این بازار مشتریان مختلفی از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی داشته باشیم.
خراسانی درحالی این صحبت‌ها را بیان می‌کند که در گذشته بیش از ۳ میلیون سفرکارت صادر و در نهایت با شکست روبه‌رو شده بود و اکنون با بیش از ۳ میلیون گردشگر روبه‌رو هستیم که وضعیت سفرکارت‌هایشان نامشخص است و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. بسیاری از این افراد؛ مبلغی که در کارت خود داشتند را نتوانستند خرج کنند چراکه تعداد واحدهایی که به سفرکارت خدمات ارائه می‌دادند بسیار اندک بودند و در بیشتر مواقع در بسته سفر نیز جایی نداشتند. درعین حال کاربران سفرکارت با پایان تاریخ کارت‌ها‌ی خود مبلغی که در آن بود را از دست داده‌اند و کسی نیز پاسخگو نیست. همین امر و شرایطی که استفاده از سفرکارت را دشوار می‌کرد سبب شد تا درنهایت سفرکارت تبدیل به پروژه‌ای شکست‌خورده شود. ضمن آنکه درآمد سفرکارت از محل حق عضویت‌های سالانه و رسوب سودی است که از پول‌های باقی‌مانده در کارت‌ها حاصل می‌شد، چنانکه در پایان سال ۹۱ حدود ۷۰۰ میلیون تومان شد.
سفرکارت ملی بدون پشتوانه
کارشناسان معتقدند؛ سفرکارت ملی درحال حاضر یک نمایش بیشتر نیست و پشتوانه‌ای ندارد چراکه سفرکارت ملی باید حداقل ۱۵۰۰ تا ۲ هزار مرکز سرویس‌دهنده داشته باشد و اینکه این مجموعه مدعی‌ست به واسطه مجموعه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی می‌تواند طرح شکست خورده سفرکارت را تبدیل به طرحی موفق کند، کاملا غیرکارشناسانه است. اینگونه به نظر می‌رسد که این مجموعه فقط درصدد فروش اتاق‌های خالی هتل‌های خود برآمده که با استفاده از نام سفرکارت ملی بیشتر برای خود باشگاه هواداران راه انداخته است.
سپهری در این خصوص گفت: مجموعه‌ای که نام سفرکارت ملی را بر خود دارد باید بتواند تمام خدمات موردنیاز سفر را ارائه دهد. این خدمات باید گستردگی داشته باشد و در قالب بستری فراهم می‌شود و در این ضمن بخش‌های خصوصی فعال در حوزه گردشگری می‌توانند خدمات خود را به صورت منسجم ارائه دهند. ضمن آنکه طرح سفرکارت ملی که قرار بود با تغییر عملکرد ارائه شود، بازهم بخش بزرگی از مخاطبان خود را روی کارمندان دولت معطوف کرده حال آنکه در شرایط فعلی که دولت با کمبود بودجه روبه‌روست، طرح بازهم با شکست روبه‌رو خواهد شد.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سابق شرکت سفرکارت ملی ادامه داد: اینکه مجموعه جدید سفرکارت ملی فعالیت خود را در فروش چند اتاق و هتل زیرمجموعه ایرانگردی و جهانگردی معطوف کرده است، نمی‌تواند نیاز مخاطبان را برآورده کند و فقط راهی برای فروش تورها و اتاق‌های زیرمجموعه آنهاست. باید بازوی این کار توسط بخش خصوصی فعال شود نه شرکتی که خصولتی است و دائم دستخوش تغییر مدیریت است.
سپهری با تاکید بر اینکه پیشبرد طرح سفرکارت ملی در یک مجموعه دولتی به نتیجه نخواهد رسید، تصریح کرد: باید بیش از ۷۰ درصد کار با مشارکت بخش خصوصی انجام شود. به لحاظ مالی، نیروی انسانی، حجم خدمات و... باید بیش از آن چیزی باشد که اکنون مطرح شده است.
تورهایی فقط برای اقامت و بس
در تاریخچه شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی آمده است: براساس تصمیم نمایندگان ویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده تا مالکیت سازمان ایرانگردی و جهانگردی و دولت نسبت به اموال و دارایی‌ها و سایر حقوق، امتیازات، تعهدات و نیز تاسیسات و تجهیزات، اراضی و اماکن اقامتی، پذیرایی، تفریحی و ورزشی و همچنین سهام سازمان مذکور در شرکت توسعه مهمانخانه‌های ایران به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد. بدین منظور و در راستای تحقق منویات نمایندگان ویژه ریاست محترم جمهوری، انتقال‌گیرندگان در اواسط سال ۱۳۷۹ اقدام به تاسیس شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی نمودند.
گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، شرکت آتیه اوج سفر، شرکت سفرکارت ملی و دفتر خدمات مسافرتی ایرانگردی و جهانگردی ازجمله زیر مجموعه‌های این شرکت هستند.
اگر سری به سایت سفرکارت ملی بزنید در نگاه نخست با سایت رزرواسیون آنلاین هتل و بلیط روبه رو می‌شوید. سایتی که صدها سایت مشابه برتر از آن هم اکنون درحال فعالیت هستند. با جستجوی بیشتر می‌توانید تورهای اقامتی هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی را نیز پیدا کنید. همچنین تور مشهد و چند تور دیگر ویژه بازنشستگان وجود دارد که اگر نگاهی به مبالغ آن بیندازید شاهد خواهید بود که مبلغ پیشنهادی با کسر میزان کمک هزینه سفر برای هر نفر تقریبا ۳۷۰.۰۰۰ تومان است که به خود بازنشسته تعلق می‌گیرد، ارائه شده. به طور مثال تور ۳ شب و ۴ روز آخر هفته که البته فقط نام تور را به همراه دارد و باید با وسیله شخصی یا هر وسیله حمل و نقل دیگری خود را به مقصد برسانید و فقط اقامت را در اختیار داشته باشید، با اقامت در هتلی سه ستاره در قشم برای افرادی که به صورت آزاد قصد سفر دارند، ۵۲۵ هزار تومان و برای بازنشستگان ۱۵۵ هزار تومان می‌شود. تور چابهار نیز برای ۳ شب اقامت در هتل سه ستاره، ۵۰۵ هزار تومان و برای بازنشستگان ۱۳۵ هزار تومان اعلام شده است. درواقع می‌توان گفت این مجموعه نه تنها خدمات ویژه‌ای حتی به بازنشستگان ارائه نمی‌دهد بلکه فقط به واسطه انحصاری که در دست دارد و مبلغی که باید به سفر بازنشستگاه اختصاص یابد، چنین رقم‌هایی را اعلام کرده است.
از قرار معلوم مسئولان این مجموعه نه تنها تعریفی متفاوت با تعاریف مرسوم در گردشگری مانند سفر و بسته سفر و تور دارند بلکه تور را فقط در اقامت خلاصه کرده‌اند و جالب آنکه برخی از تورها مانند تبریز و خرم‌آباد که در گزینه‌های پیشنهادی قرار داده شده‌اند، بسته سفری که همان اقامت در هتل باشد هم برای ارائه ندارند.
علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران) با تاکید بر آنکه جدا از کم و کیف خدمات طرح‌هایی از این دست، متاسفانه خدماتی از این دست تنها به بازنشستگان کشوری تعلق می‌گیرد، گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی از خدماتی همچون سفرکارت ملی بی‌بهره هستند. این درحالی است که پیشنهاد عقد قرارداد برای بهره‌مند شدن بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل امکانات موجود را پیش‌تر داده بودیم و هرچند قرار بود این قرارداد منعقد شود اما با تغییراتی که در سفرکارت ملی و سازمان سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی چه در حوزه مدیریت و چه در حوزه تصمیمات بوجود آمد، این مهم محقق نشد.
او با اشاره به آنکه شهرستان تهران ۵۵۰ هزار بازنشسته دارد، گفت: به نظر می‌رسد که مسئولان علاقه‌مند هستند فقط در سطح کشوری و با تعداد کلان قرارداد ببندند. ما حتی پس از پیگیری‌های بسیار موفق نشدیم خدمات سفر را از سوی سفرکارت ملی و ایرانگردی و جهانگردی دریافت کنیم. گویا پشت پرده موافق نبودند تا نیروهای تامین اجتماعی از این امکانات استفاده کنند. سفرکارت ملی درحالی این نام را دارد که به بازنشستگان تامین اجتماعی کوچکترین اهمیتی نداده است و حتی یک نفر هم چنین کارتی دریافت نکرده است. این درحالی است که ۴۹ درصد سهام ایرانگردی و جهانگردی ازجمله سهام‌های تامین اجتماعی است.
محدودیت و انحصار پسندیده نیست
مهرداد بائوج لاهوتی (نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی) با تاکید بر آنکه ایجاد طرحی برای تسهیل سفر بسیار نیکوست، خاطرنشان کرد: آنچه که به عنوان وظایف سفرکارت ملی اختصاص یافته بود، ارایه تسهیلات بود اما پسندیده نیست که محدودیت و انحصار ایجاد شود. به طور مثال باید این امکان در اختیار دارندگان سفرکارت قرار گیرد که بتوانند گزینه‌های متعددی برای انتخاب پیش روی خود داشته باشند نه آنکه محدودیت داشته باشند. به‌جای آنکه دامنه فعالیت سفرکارت به مجموعه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی محدود شود باید به همه اماکن، هتل‌ها و رستوران‌ها و... بخش خصوصی تعمیم داده شود. اگر هم اهداف منفی در پس این قضیه باشد من بی‌خبر هستم.
هتل‌های بی‌کیفیت با ستاره‌های بی‌فروغ
نباید فراموش کرد که مجموعه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی که یکی از افتخاراتش داشتن ۵۴ هتل در شهرها و استان‌های مختلف کشور است، هتل‌هایی از یک تا ۴ ستاره دارد که بیش از نیم قرن از ساخت و فعالیت آنها می‌گذرد. این درحالی است معمولا عمر مفید فعالیت یک هتل ۳۰ سال است و هتل‌ها هر ۱۵ سال یکبار باید به روزرسانی شوند و تمام تجهیزات و تاسیستات داخلی آنها مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد و امروزی شود.
اردشیر اروجی (مدیرکل سابق دفتر آمار و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی) در این خصوص گفت: هرچند ممکن است ۳۰ درصد هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی بازسازی شده باشند اما همچنان ستاره‌هایی که به واسطه آنها اتاق‌های این مجموعه هتل‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارند و واقعی بودن این ستاره‌ها نیازمند بررسی است. حتی خدماتی که در برخی از این هتل‌ها ارائه می‌شود بسیار پایین‌تر از سطحی است که ستاره‌های آن فریاد می‌زنند.
به نوعی می‌توان گفت طرح سفرکارت ملی برای فروش اتاق‌های بی‌کیفیت هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی راه‌اندازی شده و قرار است در پوشش نامی ملی برای سفر همگانی، فروشی اختصاصی از یک مجموعه دولتی را ارائه دهد.
پای یک بانک در میان است
از دیگر عوامل شکست سفرکارت این بود که از یکسو بانک‌های عامل که به عنوان رابط معرفی شده بودند از عملیاتی کردن این طرح سر باز زدند و از دیگر سو ارگان‌ها و نهادهای دولتی سفرکارت‌ها را شارژ نکردند. درنهایت این طرح نه تنها شکست خورد بلکه خاطره بسیار بدی در ذهن کاربران به‌جا گذاشت. درواقع می‌توان گفت کارمندان دولت که ازجمله کاربران اصلی طرح سفرکارت بودند خاطرات بدی از این طرح در ذهن خود دارند. و در این شرایط صحبت از راه‌اندازی باشگاه مشتریان در سفرکارت ملی به میان آمده است. کلوپی که قرار است اعضای آن، مشتریان سفرکارت ملی باشند. هرچند در نهایت، ماهیت همان سفرکارت گذشته است و با سازمان‌ها قرارداد بسته خواهد شد و نمای کلی این امر بازاریابی و مشتری‌یابی برای هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی است.
اکنون نیز با راه‌اندازی مجدد سفرکارت ملی، مسئولان تاکید دارند که بانک‌ها به عنوان واسطه حذف شده‌اند و شارژ به‌صورت مجازی در کارت‌ها محقق خواهد شد. علاوه بر آنکه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی می‌توانند سفرکارت کارمندان خود را از بودجه رفاهی شارژ کنند، خود کاربران نیز می‌توانند درصدد شارژ سفرکارت برآیند. بسته پیشنهادی اخیر درحالی ارایه شده که مسئولان وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چندی پیش اعلام کرده بودند: با بانک گردشگری توافق کردیم که ۸۵۰ میلیارد تومان بودجه برای حمایت از گردشگری درنظر بگیرد که از این میزان ۷۵۰ میلیارد آن به صورت کارت سفر در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد و ۱۰۰ میلیارد نیز برای دادن وام به دفاتر خدمات گردشگری درنظر گرفته شده است. پس می‌توان گفت پای یک بانک دیگر در میان است و هنوز معلوم نیست این بانک تا چه اندازه به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند.
