طرح «سازوکار قانونی شدن شورایاری‌ها» با اولویت رسیدگی می‌شود
طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در اولویت رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، امروز در صحن علنی مجلس تعدادی از مواد لایحه تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در میان این بررسی‌ها امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی گفت: تعدادی از نمایندگان به نمایندگی مصطفی کواکبیان نماینده تهران درخواست در اولویت قرار گرفتن طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را دارند که موافقان و مخالفان می‌توانند درباره آن صحبت کنند.
مصطفی کواکبیان در تشریح درخواست خود گفت: ما الان پنج دوره است در تهران انتخاب شوراها و شورایاری‌ها را برگزار می‌کنیم و هر دفعه سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید غیرقانونی است و دولت اجرا کرده است.
نماینده مردم تهران گفت: این موضوع مربوط به ۳۵۴۰ نفر شورایاری‌هایی هستند که بسیجی‌وار و بدون هیچگونه حقوق، صرفا برای خدمت به مردم در ۳۵۴ محله تهران خدمت می‌کنند.
نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم گفت: در کشورهای پیشرفته ابتدا شورای محلی و بعد شورای شهر ایجاد می‌شود. ما اینجا گفتیم براساس قانون طرح استفساریه بند ۷ در ماده ۷۱ آن، شوراها می‌توانند انجمن‌ها را تشکیل دهند که شامل شورای محل هم بشود تا کار غیرقانونی انجام نشود.
وی تصریح کرد: اصلی‌ترین خواسته شورایاری‌ها این است که بتوانند جا پای قانون بگذارند، فعلا هم ۷۰ نفر این طرح را امضا کرده‌اند. ما می‌خواهیم این استفساریه جنبه قانونی پیدا کند و این ۳۵۰۰ نفری که الان مشغول به کار هستند چشم‌شان به رأی شماست.
کواکبیان در ابتدای اظهارات خود ضمن تبریک هفته بسیج شعری در قدردانی از جایگاه بسیج قرائت کرد که مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت به او گفت: لطفا وارد موضوع شوید.
احمد سالک نماینده اصولگرای مجلس دهم در مخالفت با این درخواست گفت: در شرایط فعلی که وضعیت معیشت مردم اینچنین است، این طرح دارای اولویت نیست.
علی مطهری اما در موافقت با این طرح گفت: این طرح کمک خوبی برای شوراها است و الان خلاء قانونی دارند و وقت زیادی هم از مجلس نمی‌گیرد و منافاتی هم با امور معیشتی ندارد بلکه می‌تواند کمک کند و بسیاری از مشکلات شهری مردم که در امور اقتصادی موثر است را رفع کند.
در ادامه جلسه، مسعود پزشکیان این درخواست را به رأی گذاشت که با ۱۰۸ رأی موافق، ۶۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
بر این اساس طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در اولویت قرار گرفت.
در ادامه جلسه، نمایندگان به بررسی ادامه لایحه تجارت پرداختند.
