در نامه انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم به رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران مطرح شد؛
در حقوق پرسنل مخابرات صرفه‌جویی نکنید/ برای سودآوری محل دیگری را بیابید
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات استان قم در نامه رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، بخش قابل توجهی از سودآوری ۶ماه اول مخابرات را ناشی از نپرداختن حقوق قانونی و مصرح کارکنان و بازنشستگان مخابرات ذکر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم باقری نماینده جامعه کارگری مخابرات استان قم در نامه خود به نماینده شرکت توسعه اعتماد مبین در هیئت مدیره مخابرات ایران با اشاره به رسانه‌ای شدن کسب سود ۶ ریالی به ازای هر سهم گروه مخابرات ایران در شش ماه اول سال مالی جاری تاکید کرده که رشد شاخص‌های درآمدی و سودآوری در شرکت معظم مخابرات ایران برای کارکنان و بازنشستگان مخابرات که خود از سهامداران این مجموعه می‌‌‌‌‌باشند مایه فخر و مباهات است؛ اما این نکته باید مدنظر باشد که سودآوری به قیمت نپرداختن حقوق مصرّح و قانونی کارکنان و بازنشستگان مخابرات حاصل نشود.
رئیس هیئت مدیره تشکل کارگری کارکنان مخابرات استان قم در ادامه نامه خود نوشته است: تأکید می‌گردد که بخش قابل توجه سودآوری مورد اشاره ناشی از نپرداختن کمک هزینه‌های مستمر ماهانه ۴ گانه رفاهی کارکنان شاغل و کمک هزینه خواربار بازنشستگان و کمک هزینه‌های مناسبتی همکاران شاغل و بازنشسته و سایر عناوین مرتبط در آئین‌نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله ارتقای شغلی است که منبعث از تعهدات خریدار بلوک سهام مدیریتی مخابرات بر مبنای بند ۶ مصوبه شماره۱۶۳۹۵/ت/۳۶۵۴/ه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۸ هیئت وزیران می‌باشد.
نماینده جامعه کارگری مخابرات قم در ادامه نامه خود تصریح کرده اگرچه صرفه‌جوئی در پرداخت‌های پرسنلی باعث افزایش قدرت نقدینگی و البته سپرده‌گذاری مخابرات در بانک‌ها می‌شود که از این منظر نیز در‌آمد دیگری برای مجموعه مخابرات حاصل می‌کند اما همانگونه که بارها تشکل‌های کارگری در مکاتبات به مدیریت تأکید کرده‌اند و مدیریت ارشد مخابرات نیز برآن صحّه گذاشته، صرف‌نظر از تخلف قانونی انجام گرفته، سودآوری ناشی از افزایش انگیزه‌‌کاری و بهرهوری سرمایه انسانی در مخابرات به مراتب بسیار بیشتر از سودآوری‌های مقطعی ناشی از کاهش هزینه‌های پرسنلی می‌باشد.
میثم باقری در پایان خواستار تغییر رویکرد کلان سهامداران عمده (دولت و شرکت اعتماد مبین) و تمکین به خواسته‌های قانونی پرسنل و توجه به بهبود معیشت و انگیزه کاری کارکنان در جهت افزایش بهرهوری نیروی انسانی و در نتیجه سودآوری بیشتر شده است.
