بررسی نقش عوامل اقتصادی در ناآرامی‌های لبنان/ نرخ واقعی بیکاری به ۲۵ درصد رسیده است
یورونیوز در گزارشی نقش عوامل اقتصادی در نارآرامی‌های لبنان را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، نرخ رشد اقتصاد لبنان از سال ۲۰۱۱ در مجموع سیر نزولی به خود گرفته و در دو سال متوالی اخیر ۰.۲ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ رشد اقتصادی لبنان در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به بیش از ۹.۱ درصد رسیده بود. متوسط نرخ رشد اقتصاد لبنان در ۳۰ سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی نیز ۳.۹ درصد بوده و این نرخ در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۹۱ به ترتیب رکوردهای ۴۴ و ۳۸ درصد را ثبت کرده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده که سرانه تولید ناخالص داخلی لبنان بر پایه برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۰ میلادی به اوج ۱۶ هزار دلار رسیده بود ولی سپس روند کاهشی به خود گرفته و همچنان کمتر از ۱۵ هزار دلار است.
همچنین در حالی که نرخ تورم در این کشور طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ منفی بوده در سال ۲۰۱۸ به ۶.۱ درصد رسیده و در سال جاری میلادی نیز از ۳ درصد فراتر رفته است.
در حالی که جمعیت لبنان در سال ۱۹۸۰ تنها ۲.۵ میلیون نفر بوده، در سال ۲۰۱۰ به ۴.۳ میلیون نفر رسیده و متوسط رشد سالانه ۲.۴ درصدی را تجربه کرده ولی این نرخ رشد طی ۸ سال گذشته از ۶ درصد فراتر رفته و جمعیت این کشور به بیش از ۶ میلیون نفر است.
بازگشت مهاجران لبنانی که برای گریز از جنگ داخلی و با هدف یافتن شغل به سوریه مهاجرت کرده بودند یکی از عوامل رشد شتابان جمعیت لبنان از یکسو و افزایش نرخ بیکاری و جمعیت فقرا از سوی دیگر بوده است.
به طوری که جمعیت فقرای لبنان در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته و به بیش از ۱ میلیون نفر رسیده که معادل ۱۵ درصد جمعیت این کشور است.
همچنین نرخ بیکاری در لبنان از ۶.۴ درصد در سال ۲۰۰۹ یعنی دو سال پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ یعنی یکسال پس از شروع این جنگ رسید.
بانک جهانی برآورد کرده که بحران سوریه در مجموع حدود ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران لبنان افزوده است.
در همین حال محمد کبارا، وزیر کار سابق لبنان مدعی است که نرخ بیکاری واقعی در لبنان به ۲۵ درصد رسیده و این نرخ در میان جوانانی که کمتر از ۲۵ سال دارند به ۳۷ درصد می‌رسد.
در چنین شرایطی نزدیک به ۱.۵ میلیون سوری از زمان آغاز بحران در ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی به لبنان پناه آورده‌اند. این رخداد به تنهایی تقاضای خدمات اجتماعی را ۲۵ درصد افزایش داده و این امر در کنار افزایش جمعیت لبنان به دلیل بازگشت مهاجران بومی روند صعودی هزینه‌های دولت را تشدید کرده است.
