"خانه" برای زنان باید امن شود/ضرورت کاهش و کنترل خشونت خانگی

شهناز سجادی (دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اینکه گفته می‌شود قوانین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با دیگر قوانین موجود مشابهت دارد، گفت: معتقدم اصلا اینطور نیست و قوانینی که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آمده است، مشابه قانون فعلی نیست در حال حاضر اگر مردی زنی را مورد ضرب و شتم قرار دهد فقط دیه را می‌پردازد، در حالی که در این لایحه مرد هم موظف به پرداخت دیه است و همچنین مجازات زندان برای آنها نیز در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: آنچه که مسلم است در تمامی جوامع رفتارهایی علیه زنان و کودکان وجود دارد که رفتارهای موجهی نیستند و باعث آزار بخشی از جمعیت کشور می‌شوند و این تنها به کشور ما مربوط نمی‌شود و در کشورهای پیشرفته که سابقه طولانی در حقوق زنان دارند نیز این موضوعات مشاهده می‌شود. 

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه در تمام دنیا علیه زنان آزارهای کلامی، ضرب و جرح و ... وجود دارد و هر کشوری متناسب با عرف و فرهنگ خود با این خشونت که نوعی از بزه‌کاری و ناهنجاری اجتماعی است مقابله می‌کنند، تصریح کرد: در جامعه ما نیز یک سری بزهکاری و ناهجاری‌های اجتماعی وجود دارد که برخی از این ناهنجاری‌ها در داخل خانواده نیز دامنه آن گسترده شده است. در خانه زنان و کودکان ضعیف‌ترین قشر هستند و به این افراد در برخی از خانواده‌ها فشارهایی از نوع فیزیکی، اقتصادی و کلامی وارد می‌شود. گاهی اوقات نیز برخی از خشونت‌ها ناشی از عرف جامعه است یعنی عرفا رفتارهایی وجود دارد که این رفتارها به نوعی خشونت بوده و باعث رنج و آزار زنان می‌شود و نوعی از تبعیض است که در زندگی زنان تاثیر منفی دارد. 

سجادی خاطرنشان کرد: وقتی در قوانین حاکمیت‌ها و دولت‌ها ورود پیدا می‌کنند و تلاش می‌کنند سطح خشونت را کنترل کرده و پایین بیاورند اتفاق خوبی است و نشان می‌دهد حاکمیت قضایی و حاکمیت اجرایی نسبت به بخشی از جمعیت کشور که شامل زنان و کودکان است دغدغه‌مند هستند. در همه کشورها در کنار توصیه به رعایت اخلاق ضمانت‌های اجرایی نیز در نظر گرفته می‌شود وقتی هر امر و نهی ضمانت اجرایی داشته باشد آهسته آهسته مردم خود را ملزم به رعایت آن می‌کنند مانند بستن کمربند ایمنی که اگرچه فرهنگ‌سازی بسیاری در خصوص آن صورت گرفت اما تا زمانی که الزام قانونی یعنی جریمه مطرح نشد برخی افراد آن را رعایت نمی‌کردند. 

وی ادامه داد: در جامعه نیز وقتی در خصوص موضوعی به مردم امر و نهی می‌شود چنانچه ضمانت اجرایی نداشته باشد اجرای آن دل‌بخواهی می‌شود. در خصوص آزار و اذیت زنان نیز همین‌گونه است وقتی فردی به جسم،‌ روح و روان یک زن آسیب وارد می‌کند باید کیفر شود و این مجازات متناسب با نظام حقوقی هر کشوری تعیین می‌شود در کشور ما نیز در خصوص آزار و اذیت زنان جرم‌انگاری شده است و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است این مجازات‌ها به نوعی ضمانت اجرایی است وقتی امر و نهی برای یک سری رفتارهای ناهنجار در جامعه در نظر گرفته می‌شود و برای آن ضمانت اجرایی قرار داده می‌شود و به جامعه نیز اعلام می‌شود جامعه سعی می‌کند رفتارهای خود را متناسب با این قوانین تنظیم کند، مانند بستن کمربند در رانندگی که در نهایت تبدیل به فرهنگ شد. 

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه اعمال مجازات در برخی  قوانین باعث ایجاد فرهنگ در جامعه می‌شود، خاطرنشان کرد: این فرهنگ در حقیقت کنترل خشونت علیه زنان است. در همه جوامع نیز خشونت علیه زنان به همین نحو کنترل می‌شود و افراد در زمانی که خشونتی را علیه زنان مرتکب می‌شوند یا مجبور به تحمل حبس هستند و یا موظف به پرداخت خسارت و جریمه. در جامعه ما شاید بیشتر به موضوع حبس توجه شده است چراکه اگر قرار است جزای نقدی برای جبران خسارت و جلوگیری از جرم در نظر گرفته شود باید یک مبلغ قابل توجهی باشد تا فرد با اتکا به این که توانایی پرداخت جریمه نقدی را دارد مرتکب جرم و خشونت نشود. 

سجادی با اشاره به خشونت خانگی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت  تصریح کرد: در لایحه دولت آمده؛ درست است که خانه یک حریم خصوصی است اما قرار نیست در آن خانه جرمی علیه زن اتفاق بیفتد خانه‌ای برای ما احترام دارد که در آن خانه امنیت وجود داشته باشد و اعضای خانواده در امنیت بسر برند بنابراین اگر در خانه‌ای مردان خانواده یا والدین نسبت به زنان وکودکان آزار می‌رسانند باید این امکان وجود داشته باشد که فردی که مورد ستم واقع شده است بتواند شکایت کند همانطور که گفتم خانه‌ای دارای قداست است که در آن حسن رفتار وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: حاکمیت باید همه جا را امن کند از خانه گرفته تا حمل و نقل تا جامعه شهری و مرزها همه باید امنیت داشته باشد و هیچ کس حق ندارد هیچ جای کشور را ناامن کند ولو آن که خانه باشد. بنابراین باید بتوانیم قوانینی داشته باشیم که خانه را برای همه اعضای آن امن‌تر کند. همانطور که گفتم در لایحه دولت پیش‌بینی شده است که خشنونت‌های خانگی نیز باید کنترل شده و کاهش پیدا کند از همین‌رو اورژانس اجتماعی هم در قانون پیش‌بینی شده است تا زن و کودک در خانواده و در نهایت همه افراد امنیت داشته باشد.

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به موضع لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت درباره خشونت خانگی که از سوی قوه قضائیه ارائه شده است، گفت: در لایحه قوه قضاییه آمده است چنانچه در خانواده به زنی ظلم شد، فردی که مرتکب جرم شده است بار اول به مجازات تکمیلی محکوم می‌شوند در حالی که ما معتقدیم اول و آخر ندارد و اگر یک کار و یک رفتار نادرست و بد است بار اول هم نادرست است.

وی ادامه داد: در لایحه دولت طبق قانون چنانچه با زنی در خانواده با خشونت رفتار شود حتما برخورد خواهد شد، اما لایحه قوه قضاییه بار اول را برای پدر و مادر و شوهر مجازات حبس در نظر نگرفته و مجازات‌های تکمیلی در نظر گرفته شده است در حالی که به نظر ما نیازمند بررسی بیشتر است. 

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه مجلس دهم در ماه‌های پایانی است آیا این لایحه در این مجلس تصویب خواهد شد، گفت: این قانون برای همه است و معتقدم هر مجلس به این لایحه رای خواهند داد.