تعیین ساختار استانی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده (۲۳) این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

در ماده ۲۳ آمده است: ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخص هایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده ها و تعداد مودیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.

براساس این گزارش، در جریان بررسی ماده ۲۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان معتقد بودند تشکیل ساختارهای استانی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده ضابطه مشخصی ندارد به همین دلیل ممکن است وزارت اقتصاد و دارایی به افزایش نیروی انسانی و پرسنل اقدام کند که این امر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مغایرت دارد.

گفتنی است؛ پس از مخالفت نمایندگان با ماده ۲۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، این ماده را به منظور اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

براساس این گزارش ماده ۲۴ لایحه مالیات بر ارزش افزوده با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی با ۲۶۱ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن علنی حذف شد.

همچنین نمایندگان مواد ۲۵ و ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح و بررسی بیشتر با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۵رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

در ماده ۲۵ آمده است: پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات را از دست بدهد سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیر فعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیر فعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیر فعال شوند.

تبصره - غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به آیین نامه ای باشد که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

براساس ماده ۲۶؛ سازمان مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و ماموریت های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیأت وزیران اجراء نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است بودجه سازمان و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود و جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده می شود.