پشتوانه نفتی عراق، ضمانت اجرای بسته ۱۷ ماده‌ای دولت است/ آشوب فروکش کرده اما اعتراض همچنان متصور خواهد بود

«مصیب نعیمی» کارشناس مسائل منطقه با اشاره به تصویب بسته اجرای خواسته‌های مردم معترض عراق توسط دولت این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: دولت عراق اخیراً و پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها در چندین شهر این کشور اقدام به تصویب بسته ۱۷ ماده‌ایِ حمایتی کرده که به نوعی باید آن را پاسخ دولت عادل عبدالمهدی به مطالبات معترضان دانست. قبل از تحلیل بسته مذکور باید به این نکته اشاره کنم که اعتراض‌های عراق دارای دو بخش است. بخش نخست، خواسته‌های مشروع مردم این کشور است که فساد، بیکاری و فقر را به دولت گوشزد کرد و بخش دوم که آشوب و به هم‌ریختگی امنیتی را منجر شد و رگه‌هایی از دخالت کشورهای خارجی در آن کاملاً مشهود بود. واقعیت این است که دولت عراق نه تنها صدای مردم را شنید بلکه تمام خواسته‌های معترضان را معقول دانست و آنها را پذیرفت و همین موضوع باعث شد تا بسته حمایتی مذکور به تصویب برسد.

وی ادامه داد: باید این را بپذیریم که از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ تاکنون، توسعه و آبادانی با مشکل روبه‌رو بوده است. بخشی از این انفعال به اوضاع امنیتی عراق و درگیر بودن این کشور با داعش و تروریست‌ها مربوط است و بخشی دیگر متاسفانه هیچ دلیلی ندارد جز طیف‌بندی، سهم‌خواهی و نهایتاً فساد سیستماتیک که باعث به وجود آمدن وضعیت فعلی شده است. در این میان باید توجه کنیم که بسته اجرای خواسته‌های معترضان عراقی نمی‌تواند ظرف چند ماه عملیاتی شود اما عراق به دلیل داشتن منابع نفتی و گازی سرشار می‌تواند این بحران را با درایت مهار و اداره کند. پشتوانه نفتی عراق یکی از مولفه‌هایی است که به خوبی می‌تواند وضعیت را تا حد زیادی سر و سامان بدهد، به شرط آنکه عزم جدی برای توسعه و مبارزه با فساد وجود داشته باشد. طرح ۱۷ ماده‌ای مذکور، کارشناسی و اعتبارسنجی شده و تنها باید منتظر اجراء آن باشیم.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه بسیاری از نقاط کشور از جنگ آسیب دیده‌اند و نیاز به بازسازی دارند، گفت: از زمان تجاوز نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ در بسیاری از استان‌های عراق خرابی‌ تاسیسات زیربنایی، توسعه، آموزش و پرورش و اشتغال با مشکل روبه‌رو است و جنگ با داعش هم این مشکل‌ها را دوچندان کرد. از این منظر با توجه به ارقامی که در طرح ۱۷ ماده‌ای دولت عراق آمده و با استناد به دستور نخست‌وزیر این کشور برای بسیجِ دستگاه‌ها و آبادانی عراق، به نظرم این طرح می‌تواند تا حد زیادی از نیازها و خواسته‌های مردم عراق را برآورده کند. به عنوان مثال بسیاری از خانواده‌ها با مشکل درآمد روبه‌رو هستند که دولت عراق برای پرداخت یارانه به آنها دستور تشکیل کمیته‌های شناسایی خانواده‌های مذکور را صادر کرده و قراراست استانداری‌ها آن را اجرایی کنند.         

نعیمی افزود: پروتکل‌هایی که در این خصوص تصویب شده به خوبی نشان می‌دهد که اتفاق‌های خوبی در حال رخ دادن است و قرار است تا کمیته‌های مذکور در عمق تخریب‌ها هم کار کنند. سخنان نمایندگان پارلمان عراق و همچنین مذاکراتی که با نمایند‌های معترضان صورت گرفته، نشان می دهد که دولت تمام کم و کاست‌های موجود را پذیرفته و به دنبال رفع و رجوع آنها است. باید متوجه بود که انباشت همین مسائل باعث شد اعتراض‌ها به وقوع بپیوندد و توده های مردمی وارد میدان شوند. این روند زمانی شیب تند و منفی به خود گرفت که اعتراض‌ها به آشوب تبدیل شدند و ماجرا کلاً تغییر پیدا کرد.

وی در پایان تصریح کرد: مردم عراق خواسته های به حقِ خود را در خیابان‌ها مطالبه کردند اما خواهان به آشوب کشیده شدن یا کشته شدن کسی نبودند. دولت عراق با آشوبگران برخورد خواهد کرد اما به بخش‌های امنیتی و درمانی خود دستور داده تا تمام آنها رایگان مداوا شوند و بسیاری از آنها عفو خواهند شد. نظام سیاسیِ مستقر در عراق، پارلمانی است و مردم این کشور معتقدند که ناکارآمدی این نظام با اعتراض می‌تواند مرتفع شده و به کارآمدی تبدیل شود. در این میان رسانه‌های خارجی و ضد عراقی که عمدتاً در کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور دارند، به دنبال به هم زدن جو سیاسی هستند. آنها از سهم‌خواهی مردم عراق وحشت کرده‌اند و از این می‌ترسند که مدلی همانند عراق در کشورهایشان پیدا شود. از این منظر فضای آشوب همانند گذشته ادامه ندارد اما بحث اعتراض به نا‌کارآمدی می‌تواند مجددا اتفاق بیافتد.