باروتی عنوان کرد:
کاهش کارمزد به ایجاد رانت در بورس کالا منجر می‌شود
براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، موضوع کاهش کارمزد کارگزاریها در بورس فلزات مطرح شد که این تصمیم با انتقاد کارگزاران همراه بوده است.
به گزارش ایلنا، براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، موضوع کاهش کارمزد کارگزاریها در بورس فلزات مطرح شد که این تصمیم با انتقاد کارگزاران همراه بوده از آن جمله کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بود که در نامه‌ای این تصمیم را منجر به کاهش معاملات بورس کالا عنوان کرد.
هاشم باروتی، کارشناس بورس و مدیر بورس کالای کارگزاری امین‌سهم در این‌خصوص ضمن تاکید بر تبعات منفی این سیاست بر خروج برخی کارگزاریها از معاملات کالایی، بر ایجاد رانت به واسطه اجرای این سیاست تاکید می‌کند. به اعتقاد او این سیاست ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی دولت بوده که تاثیری بر کاهش بهای تمام شده کالا نخواهد داشت. متن این گفت‌وگو را در اینجا می‌خوانید:
*طبق آخرین دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار موضوع کاهش کارمزد کارگزاریها در حوزه معاملات بورس کالا با انتقاد کارگزاریها همراه بوده است. این سیاست چه رویکردی را دنبال می‌کند؟
در زمان بورس فلزات، درصد کارمزد بیشتر فلزات رنگی همچون مس و آلومینیوم، نسبت به سایر کالاها بیشتر بود اما باتوجه به یکسان‌سازی کارمزد کالاهای مختلف، مجموع کارمزدها به ۲۸ هزارم درصد رسید که هجده هزارم درصد قسمت فعالیت خدماتی کارگزاران بود که نسبت به رقم معاملات رقم زیادی نیست . به‌رغم تغییرات و افزایش درصد کارمزد در بورس اوراق بهادار، این رقم هیچگاه در بورس کالا افزایش نیافت و فقط سقف کارمزد بود که برای معاملاتی که حجم بالایی داشتند از 10 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. اما در معاملاتی که به این حجم در قرارداد نمی‌رسند، عملا شاهد افزایش درصد کارمزد کارگزار نبودیم. در این میان ستاد تنظیم بازار مثل برخی از دیگر حوزه‌های اقتصادی که نسبت به آن سررشته ندارد، به این مسئله هم ورود کرد. ورود ستاد تنظیم بازار به این موضوع عملا موجب برهم خوردن بازار کالایی و حرکت بسیاری از کارگزاریها به سمت زیان در بخش کالایی می‌شود. در حال حاضر بسیاری از کارگزاریها عملا زیان‌ده هستند و صرفا برای حفظ مجوز‌هایشان، بخش کالایی خود را فعال نگه داشتند که این امر هزینه‌هایی هم برای کارگزاریها به همراه داشته است. اما عملا با کاهش حدودا 37 درصدی کارمزد کارگزاریها، بخش کالایی کارگزاریها وارد زیان خواهند شد و باتوجه به رقابت‌هایی که میان کارگزاریها وجود دارد این مسئله موجب می‌شود بسیاری از کارگزاریها به سمت تعطیل کردن بخش کالایی‌شان بروند. این امر موجب کاهش سبد خدماتی‌ای که یک کارگزاری به مشتریان خود ارائه می‌دهد، خواهد شد. معتقدم تصمیم اتخاذ شده از سوی ستاد تنظیم بازار که به سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا نیز ابلاغ شده، یک تصمیم غیرکارشناسی بوده و سازمان بورس، کانون کارگزاران و خود کارگزاریها باید در این مورد تصمیم اتخاذ کنند.
*این کارمزد طی سال‌های متمادی بدون تغییر باقی مانده بود. بر این اساس در حال حاضر خواسته کارگزاریها آن است که این کارمزد اگر افزایش نمی‌یابد، مثل سال‌های قبل بدون تغییر باقی بماند؟
کارگزاران معتقدند اگر افزایش کارمزدی هم در رابطه با خدماتی که به مشتریان ارائه می‌شود، وجود ندارد، باتوجه به نرخ بالای تورم در تمامی کالاها و خدمات، کاهش کارمزدها لطمات جبران ناپذیری به کارگزاریها وارد می‌سازد. اگر خیری نمی‌رسانید، حداقل شری هم نرسانید. در حال حاضر بار اصلی مشکلات، بازاریابی، فروش و پذیرش کالاها بر عهده کارگزاریها است و عملا بورس کالا و سازمان بورس دو نهادی هستند که از تلاش کارگزاریها منتفع می‌شوند. این نهادها هم باید توجه داشته باشند که با کاهش کارمزد کارگزاریها، منافع آنها نیز در آینده به خطر خواهد افتاد و میزان سودی که مدنظرشان بوده محقق نخواهد شد. متاسفانه نگاه مدیران بازار سرمایه به بورس کالا نیز نگاه اوراق بهاداری است و شناختی از بازار کالا ندارند. نداشتن تجربه این مدیران در حوزه کالایی، منجر به اخذ تصمیماتی می‌شود که تبعات آن بعدها، گریبان‌گیر عملکرد خود آنها هم خواهد شد.
*رویکرد ستاد تنظیم بازار از ورود به این موضوع بر این اصل عنوان شده که با این سیاست به دنبال کنترل قیمت نهایی کالاها است و دولت تصمیم دارد با این سیاست مانع از افزایش قیمت این کالاها شود. آیا کارمزد کارگزاری در بهای تمام شده کالاهای عرضه شده در بورس سهم قابل توجهی دارد؟
متاسفانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را در نظر نگرفته که کارمزدی که کارگزاری بابت خدماتی که به مشتری ارائه می‌دهد، در قیمت پایانی آن کالا عملا تاثیر چندانی ندارد. در واقع کارمزد کارگزاری نسبت به قیمت پایه، بسیار ناچیز است و کارمزدها عملا سهم خاصی در هزینه تمام شده و نهایی تولید ندارند. خود دولت حاضر نیست از مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از تولیدکننده دریافت می‌کند، بگذرد زیرا این مالیات محلی برای درآمد خودش است اما در عوض حاضر است پا روی گلوی کارگزار بگذارد و آن را ناتوان و فرسوده کند زیرا تصور می‌کند با کاهش 50 درصدی کارمزدی که عاید کارگزاری می‌شود، می‌تواند برای رونق اقتصاد استفاده کند. این موضوع کاملا غیرکارشناسی است و نمی‌دانم بر چه مبنایی صورت می‌گیرد. نکته این جاست که اگر قرار بر کاهش کارمزد است چرا سهم آن قسمت از نهادهای ناظر که هزینه سربار کمی نسبت به کارگزاری ها است یا تغییر نکرده و یا بسیار اندک کاهش پیدا کرده است مثلا سهم سازمان بورس و یا بورس کالا .
دولت اگر به دنبال آن است که با سیاست‌های اقتصادی موجب کاهش تورم شود، این سیاست با کاهش سهم یک متغیر ناچیز محقق نمی شود و تاثیری در قیمت نهایی کالا ندارد، کمااینکه این امر می‌تواند تبعات تورمی بدتری به همراه داشته باشد. چرا که ممکن است یک کارگزاری به منظور تامین منافع قبلی خود، برای مشتری‌اش با قیمت‌های بالاتری خریداری کند و درصد زیان خود را از طریق قیمت زدن جبران کند.
متاسفانه برخی از سیاست‌هایی که در این حوزه اعمال می‌شود، غیرکارشناسی بوده است. در این زمینه نه تنها نهادهای بازار سرمایه کمکی در معرفی مسائل کارگزاران به ستاد تنظیم بازار نکردند، بلکه با آن همراهی هم داشتند. کانون کارگزاران با ارسال نامه‌ای، اعتراض خودش را اعلام کرده اما معتقدم این موضوع باید از طریق نهادهای بالادستی همچون دیوان عدالت اداری یا حتی از طریق ارسال نامه به رئیس‌جمهور پیگیری شود.
* اشاره داشتید که اجرای این سیاست به زیان‌دهی کارگزاریها منجر خواهد شد. برآوردی از زیان کارگزاریها از این محل دارید؟ ضمن اینکه آیا این مسئله بر کاهش معاملات کالایی در بورس نیز تاثیرگذار خواهد بود؟
در حال حاضر بیش از نیمی از کارگزاریها در بخش کالایی زیان هستند و حجم معاملات کالایی در سال جاری نسبت به سال گذشته نزدیک به 50 درصد کاهش داشته است. اگر دولت به دنبال رونق تولید است، سیاست‌هایی اتخاذ کند که به تبع آن به جای آنکه تولیدکننده داخلی به نوعی در تعیین نرخ و قیمت‌گذاری اعمال سلیقه کند، بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین شود که عملا یک بازار رقابتی داشته باشیم.
*با توجه به آنچه اشاره کردید، عملا این سیاست می‌تواند به ایجاد رانت هم در رینگ کالا منجر شود؟
بله. وقتی کارگزار از دور خارج شود و نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، عملا بازارهای دیگری مثل بازار سیاه شکل می‌گیرند که این امر می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد. اگر آقایان دنبال شفافیت بازار هستند، باید به دنبال راهکارهای دیگری باشند. بدون شک هر چقدر تعداد فعالان بازار کاهش پیدا کند، عملا کسانی‌که توان اقتصادی بیشتری دارند و با نهادهای خاصی در ارتباط هستند، امکان قیمت‌گذاری روی کالاها را پیدا می‌کنند. در این صورت عملا آنها هستند که برای کشف نرخ باقی می‌مانند.
* در این شرایط اگر کارگزاریها بخواهند در بورس کالا باقی بمانند، عملا چه میزان هزینه به آنها تحمیل خواهد شد؟
بخشی از هزینه‌های کارگزاریها مربوط به سرویس‌های تخفیفاتی است که به مشتریان ارائه می‌دهند که در این صورت ممکن است این تخفیفات حذف شود زیرا اگر کارگزار بخواهد درصد سود خودش را تضمین کند، باید دنبال مشتریان دیگر برود که این امر نیازمند بازاریابی است. بخشی از هزینه‌های کارگزاریها مربوط به تخفیفات کارمزدی است که به بازاریابها می‌دهند و حذف بازاریابها به سود کارگزاران نیست. خروج بازاریابها از این دایره، موجب می‌شود حجمی از کاری که ممکن بود در کارگزاری ایجاد شود، به کسانی منتقل شود که بتوانند منافع بیشتری را تامین کنند. چه کسانی می‌توانند منافع بیشتری تامین کنند؟ کسانی‌که بتوانند قانون را دور زده و اعتباراتی خارج از چارچوب و قوانین به مشتریانشان پرداخت کنند و مشتریان برمبنای آن اعتبارات و بهره پرداختی که می‌توانند برای آن اعتبارات دریافتی داشته باشند، به فعالیت خود ادامه دهند. اما مسئله اینجاست که همه کارگزاریها امکان آن را ندارند که منابع دور از بازرسی و دید داشته باشند که بتوانند آن را صرف چنین مصارفی کنند. به همین خاطر، هر چه جلوتر برویم، بر فساد و پیچیدگی این مسئله افزوده می‌شود . معتقدم کارگزاریها باید به سمتی حرکت کنند که مطالباتشان را به صورت شفاف درمیان بگذارند شاید اگر شرکت بورس کالا و یا کانون کارگزاران کمی وقت می گذاشتند و اصلاحاتی را در زمینه شیوه کشف نرخ انجام می دادند نیازی به ورود نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار نبود .در این شرایط با کاهش قیمت کارمزد عملا این فرصت به مشتریان کالایی داده می شود که رقابتهای نسنجیده بیشتری را بر اساس تخفیفات انجام دهند و از این به بعد شاهد رشد تورم بر کالاهای اساسی باشیم . اگر ستاد تنظیم بازار به دنبال احقاق حق مصرف کننده بود می‌بایست بورس کالا را مکلف به اصلاح مکانیزم قیمت گذاری می کرد و این حق را از کارگزار و مشتریان می گرفت که برای کشف نرخ یک کالای اساسی از بیش از چهار قیمت استفاده کنند. متاسفانه هیچ کار کارشناسی دقیقی از سوی هیچ نهادی در این زمینه وجود صورت نگرفته است.
