بیانیه حزب اسلامی کار در انتقاد از احکام صادره علیه کارگران نیشکر هفت تپه

به گزارش ایلنا، بیانیه حزب اسلامی کار به شرح ذیل است:

طی دوسده اخیر اگر ادعا کنیم که حق اجتماعات و اعتراضات صنفی از بدیهی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی شناحته شده است سخنی و ادعایی به گزاف نبوده و نیست. تاریخ بشری بعد از استیلای نظام سرمایه‌داری سرشار از اعتراضات و تقابلات صنفی بوده است.  

نظام سرمایه‌داری به ناچار برای حفظ حیات خود راهی جز به رسمیت شناختن اعتراضات و اجتماعات کارگری و حق اعتصاب برای طبقه کارگر نداشت. به موازات این جامعه کارگری به تشکیل صنوف، اتحادیه ها و سندیکاها اقدام کرد. در اواخر قرن ۱۹ میلادی و سال‌های آغازین سده بیستم رویکرد جنبش‌های کارگری از تخاصم به گفت‌وگو و تعامل در عین حفظ حقوق حقه تغییر پیدا کرد.

درایران نیز قبل از انقلاب متاسفانه با تسلط تفکر سرمایه‌داری درباری جامعه نوظهور کارگری به استثمار و استیلا گرفته شد و هرتحرک و مطالبه بر اساس حقوق حقه با شنیع ترین برخوردها روبرو شد. تعداد بسیاری از زندانیان و اعدامی‌های پیش از انقلاب از جامعه کارگری بودند. این رویه و رویکرد پس از انقلاب با اصل ۲۷ قانون اساسی به فراموشی سپرده شد.اصل مذکور به صراحت حق تجمع و اعتراض مدنی را بدون حمل هرگونه سلاح حقی طبیعی می‌داند.

چنین اصل پیشرو در قانون اساسی موجب شد در طول سالیان گذشته همواره نگاه به اعتراضات کارگری با رافت و رحمانیت باشد. اعتراضات و مطالبات کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی مورد بررسی و تعامل قرار می‌گرفت و به طریق اولی اغلب آنها با توافقات سه جانبه‌گرایی به آرامش می‌رسید و به استیفای حقوق آنها منتهی می‌شد. رفتار حاکمیت در۴۰ سال گذشته نشان داده است که عدم ورود نهادهای امنیتی و قضایی به اعتراضات و تجمعات کارگری همیشه نتایج بسیار ارزشمندتر و ماندگارتری داشته است.

اگر هریک از قضات شریف دستگاه قضایی خود را در قامت کارگری که چندماه از دریافت هرگونه حقوق و اضافه کاری محروم است؛ قرار دهند بطور قطع از صدور احکامی شبیه آنچه در موضوع نیشکر هفت تپه روی داده است پرهیز خواهند کرد.

کارگران شریف ایرانی متاسفانه از جمله محروم‌ترین طبقات اجتماعی هستند؛ لذا هرگونه رفتار قهری در برابر اعتراضاتی که همگان برحق بودن آن را اقرار دارند قطعا تبعات زیان باری خواهد داشت. هنوز از صدور احکام دوره ریاست قبلی قوه قضائیه مدت زمان بسیاری نگذشته است. دوره‌ای که در آن تعدادی از کارگران شریف ایرانی به دلیل اعتراض به ظلمی که توسط کارفرمای بخش خصولتی بر آنها وارد آمده بود به شلاق و حبس محکوم شدند.

در آن زمان هم حزب اسلامی کار با صدور بیانیه‌ای از دستگاه قضایی خواستار برخورد عقلانی و نه احساسی با اعتراضات جامعه کارگری شد. لیکن آن توصیه نه تنها جامه عمل نپوشید بلکه در روزهای گذشته شاهد برخوردهای تندتر و شدیدتری نسبت به کارگران شده‌ایم.

احکام صادر شده با آن توسط دستگاه قضایی در خصوص صیانت از حقوق کارگران مطرح می‌شود؛ کاملا در تناقض است. امروز افکار عمومی کشور چنان نسبت به احکام صادر شده برای اسماعیل بخشی و سایر کارگران نیشکر هفت تپه حساس شده‌اند که هیچ یک از استدلالات اتهامی را نپذیرفته و اتهامات مطرح شده را ظلم بر ایشان می‌دانند. حتی ریاست محترم قوه قضاییه نیز صراحتا دستور بررسی مجدد پرونده را داده است. این بدان معناست که بخشی از دستگاه قضایی عدالت را اجرا نکرده و به بیراهه رفته است.

اکنون فصل بازیابی هویت واقعی و بازیابی عدالت در دستگاه قضایی فرا رسیده است.امید می رود که قضات محترم و مدیران ارشد این قوه و نیز نهادهای امنیتی، دریافته باشند که هرگاه در برخورد با اعتراضات جامعه کارگری از رفتارهای خارج از سازوکار سه جانبه گرایی و صنفی بهره ببرند؛نتایج حاصله اسفبار خواهد شد.

از سوی دیگر به قوه مجریه نیز باید هشدار داد که بخشی از اتفاقات در پرونده نیشکر هفت تپه در اثر اشتباهات مکرر دستگاه های اجرایی از جمله واگذاری های غیر قانونی و نیز رانتی بوده است.

اگر دولت محترم طی سال‌های گذشته نسبت به واگذاری کارخانه‌ها و شرکت های دولتی به برخی افراد که وابسته به نهادهای خاص یا بخش خصوصی رانت گرا بودند؛ حساسیت مضاعفی را نشان می‌داد؛ این ایام شاهد وقوع اعتراضات فراوان نبودیم.

همچنین باید تاکید کرد که ضعف موجود در عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط با موضوعات کارگری و کارفرمایی نیز از عوامل تشدیدکننده اعتراضات چند سال اخیر است. دولت و مجلس محترم می‌بایست در زمینه استیفای حقوق کارگران حساس‌تر و فعال‌تر وارد میدان شوند. اختلاف بین درآمد کارگران با تورم موجود و خالی شدن سفره این قشر ارزشمند و زحمتکش، رسالت شرعی و قانونی قوای سه گانه را افزون‌تر می‌کند.

حزب اسلامی کار ضمن انتقاد از احکام صادر شده علیه کارگران نیشکر هفت تپه از دستگاه قضایی درخواست تبرئه کارگران در پرونده مذکور و ارجاع آن را به وزارت متبوع دارد. همچنین از دولت و مجلس محترم می‌خواهد که نسبت به مطالبات جامعه کارگری پیش از آنکه به بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شود راهکارهای عقلانی و مرضی الطرفین را طراحی و اجرایی نمایند.