حریم رودخانه؛ کشمکش بین مسئولان و مردم سیل‌زده پلدختر/ مطالباتی که برآورده نمی‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، 12 فروردین امسال سیل بی‌سابقه ای در لرستان به وقوع پیوست که با همه تلخی و  خسارت های فراوانش بار دیگر قدرت طبیعت و قهر آن را به رخ دست سازه‌های هرچند بزرگ انسانی کشید و نشان داد طبیعت حتی پس از صدها سال دست درازی انسان ها به حریم خود را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

عامل اصلی وقوع سیل لرستان، گذشته از بارندگی 100 میلیمتری، بیداری و خروش رودهای استان بود، آن چنان وحشیانه شهر و روستاها را در بر گرفت که امروز به جز تصاویری از این مناطق، خاطره ای از روزهای آبادانی آنها برجای نمانده است.

سیل لرستان طبق برآوردهای نخستین، حدود 15 هزار میلیارد ریال به زیرساخت و بخش های مختلف خسارت زد و 15 نفر را به کام مرگ کشاند.

در این میان ضرورت حراست و دست درازی نکردن به بستر و حریم رودخانه ها جایگاه پررنگی پیدا کرده و همه واقف شده اند که اگر حریم رودخانه ها در ساخت و سازها رعایت می‌شد، امروز رودخانه های خروشان و سهمناک برای بازپس گیری حریم‌شان این چنین به زندگی مردم نمی‌تاختند.

رودخانه هایی همچون «خرم رود، کرگانه، کشکان، سیمره، تیروه، ماربره» و ده ها رودخانه فصلی و بین شهری با سیل فروردین ماه بیدار شدند و حریم واقعی خود را پس گرفتند و این چنین بار دیگر خشم و قدرت طبیعت را به انسان یادآوری کردند.

گفته می شود در سیل اخیر 1.5 میلیارد متر مکعب روان آب از لرستان عبور کرده و دبی بسیاری از رودخانه چند برابر افزایش یافته که همین امر موجب شد رودخانه ها از بسترهای تنگی که انسان برای آنها ساخته بود خود را رها کنند و به اصل خود بازگردند.

بازپس گیری قلمرو رودخانه ها هزینه سنگینی برای مردم داشت، آب، برق و گاز هزاران نقطه شهری و روستایی قطع شد و راه ها یکی پس از دیگری تخریب و زمین های کشاورزی در آب غوطه ور شدند، سدهای بسیاری تخریب و منازل و ساختمان های هزاران نفر به آوار تبدیل شد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، در این سال‌ها ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر این رودخانه انجام و چندین پرونده تخلفاتی نیز تشکیل شده بود اما این روند نابخشودنی دست درازی به طبیعت همچنان ادامه داشت تا اینکه خود رودخانه ها دست به کار شدند تا دست انسان را از دامن طبیعت کوتاه کنند.

صحبت های مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان در حالی مطرح می‌شود که بالاترین مقام مسئول استان اعتقاد دارد دیگر نباید در حریم رودخانه ها ساخت و ساز صورت بگیرد چرا که خطر بالقوه سیل همواره برای ساکنین این مناطق وجود دارد.

سید موسی خادمی استاندار لرستان می‌گوید: برخی از واحدهای سیل زده نباید در محل کنونی بازسازی یا دوباره احداث شوند چرا که در بستر و یا حریم رودخانه قرار دارند که باید با جانمایی جدید، از این حریم ها حفظ شوند.

اظهارات مسئولان استان در حالی مطرح می‌شود که اهالی سیل زده مناطق شرق پلدختر خواستار زمین های به جا مانده از حریم رودخانه کشکان در ضلع شرقی این شهرستان هستند و این زمین ها را حق مسلم می‌دانند چرا که سالها در آن سکونت داشتند.

عبدالرضا بخشیوند یکی از شهروندان سیل زده شهرستان پلدختر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: سیل تمامی زندگی‌مان را با خود برد که هیچ، مابقی آن را نیز مسئولان شهری و استانی دارند به زور از ما می‌گیرند.

این مرد سیل زده می‌گوید: چند روز پیش فرماندار به منطقه سیل زده‌ای که ما در آنجا زندگی می‌کنیم آمد و وقتی مردم مصیبت زده از وی جویای وضعیت‌شان شدند به آنها گفت خانه های‌تان را به دوش بگیرید و از اینجا بروید و همین باعث خشم  و ناراحتی مردم شد و حتی شیشه اتومبیل فرماندار را شکستند و متاسفانه برادر زاده من را که هیچ دخالتی در این ماجرا نداشت را بازداشت و ممنوع الملاقات کرده اند.

بخشیوند ادامه داد: این در حالی است که برادرزاده ام در سیل تمام زندگی اش ویران شده و متاسفانه او دچار بیماری قلبی است ولی برای پیگیری این موضوع به هر کدام از مسئولان استانی و شهرستانی مراجعه می کنیم می گویند به ما ربطی ندارد.

وی گفت: ما نمی‌گوییم که دولت کاری برای‌مان نکرده بلکه به مردم سیل‌زده مقداری وام بلاعوض داده و همچنین به ما که 36 خانواده بودیم زمین بلاعوض نیز تعلق گرفته ولی آیا با وام‌های 80 میلیون تومانی آن هم با چهار ضامن کارمند دولتی که نباید در هیچ بانکی بدهکار باشند می‌توان خانه ساخت؟ با این مبلغ با توجه به شرایط اقتصادی فعلی حتی هزینه احداث پی ساختمانی را هم تامین نمی‌کند.

بخشیوند ادامه داد: ما ساکنین ساحل شرقی شهرستان پلدختر متاسفانه به دلیل سیل ویرانگر 12 فروردین ماه نه تنها ساختمان های مسکونی مان را بلکه تمامی زیرساخت های خانه های‌مان را ویران کرد و طبق نقشه تعیین حریم جدید رودخانه و احداث دیواره ساحلی جدید 20 متر حریم تعیین شده است و الان اعلام شده 20 متر دیگر برای خیابان ساحلی در نظر گرفته شده و این در حالی است که برای زمین باقی مانده ما از این حریم هیچ زمین بلاعوضی در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: برای بازسازی این دیواره ساحلی نیز با شرکتی به نام سامان محیط قرار داد بسته اند که مدام در حال گودبرداری از شن این منطقه هستند و هر کامیونی را 70 هزارتومان به فروش می رسانند که پنجشنبه گذشته هفتم شهریور ماه مردم منطقه برای جلوگیری از این اقدام تعدادی چادر برپا کردند که صبح امروز نیروی انتظامی و یگان ویژه در درگیری با مردم اقدام به جمع آوری این چادرها کردند.

بخشیوند اضافه کرد: شهرداری پلدختر اعلام کرده است هر چقدر از زمین های حریم رودخانه کشکان اضافه ماند مردم منطقه تا 25 سال در این منطقه اجازه ساخت و ساز ندارند.

این شهروند سیل زده پلدختری در ادامه از وضعیت رهن و اجاره های نجومی در شهرستان پلدختر انتقاد کرد و گفت: دولت برای رهن خانه های استیجاری 10 میلیون تومان پرداخت کرده و این در حالی است که خانه های استیجاری پیش پرداخت بالای 70 میلیون تومان دارد و حداقل اجاره خانه 700 هزارتومان است.

در ادامه علی سیف سرپرست فرماندار پلدختر نیز در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: مردم منطقه ساحل شرقی شهرستان بر اثر سیل ساختمان های مسکونی و زمین های‌شان ویران شده و دولت نیز بابت مشکلی که برای‌شان به وجود آمده به همه این افراد زمین‌های بلاعوض داده که هم اکنون در حال ساخت و ساز هستند.

آیا با وام‌های 80 میلیون تومانی آن هم با چهار ضامن کارمند دولتی که نباید در هیچ بانکی بدهکار باشند می‌شود خانه ساخت؟ این مبلغ با توجه به شرایط اقتصادی حاکم فعلی برجامعه حتی پی ساختمانی را هم پر نمی کند

وی افزود: مشکل ساکنان این مناطق این است که بخش هایی از زمین های‌شان بعد از سیل باقی مانده و بعد از تعیین حریم رودخانه این زمین‌ها را نیز دولت به آنها برگرداند که البته وضعیت نهایی این زمین‌ها مشخص نشده و در دست بررسی‌های کارشناسی قرار دارد.

سرپرست فرمانداری شهرستان پلدختر عنوان کرد: این افراد حتی اجازه نمی‌دهند که حریم رودخانه تعیین شود و بعد از آن به بحث زمین باقیمانده آنها بپردازیم.

سیف تصریح کرد: این افراد حتی اجازه نمی دهند پروژه ساخت و ساز دیواره ساحلی در شرق این شهرستان اجرایی شود آن هم دیواره ای که به بحث امنیت شهر در بارندگی‌های پیش رو می‌تواند نقش حیاتی داشته باشد و اگر زودتر بازسازی نشود باعث مشکلات جدید و حتی سرریز شدن دوباره و حوادثی نظیر سیل فروردین ماه امسال شود.

وی ادامه داد: مردم سیل زده در بحث مطالبات‌شان باید از طریق مراجع قانونی اقدام کنند و این که برای زمین های باقیمانده شان خارج از حریم رودخانه بیایند از ساخت و ساز دیواره ساحلی جلوگیری کنند 2 مقوله کاملا جدای از هم هستند؛ چرا که زمین های باقیمانده بعد از دیواره ساحلی هستند و اینکه اجازه این بازسازی را ندهند کاری کاملا غیر منطقی است.

سیف گفت: طی روزهای گذشته نیز با حضور در این منطقه دیدم که مردم بسیار ناراحت هستند و به خاطر موضوع زمین های شان با عوامل فرمانداری درگیر شدند و حتی به خودروی فرمانداری آسیب زدند و شیشه های خودرو را شکستند هر چند فرد خاطی از سوی عوامل انتظامی دستگیر شد.

مردم سیل زده در بحث مطالباتشان باید از طریق مراجع  قانونی اقدام کنند و این که برای  زمین های باقیمانده شان خارج از حریم رودخانه بیایند از ساخت و ساز دیواره ساحلی جلوگیری کنند 2 مقوله کاملا جدای از هم هستند

روح الله شرفی نصیری مسئول واحد شهرسازی شهرستان پلدختر نیز در این باره به خبرنگار ایلنا می‌گوید: اردیبهشت ماه امسال به دفتر فنی آب منطقه ای استانداری مراجعه کردم و نقشه جدید حریم جدید رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر را تحویل گرفتیم و بر همان اساس به افرادی که زمین های‌شان خارج از حریم رودخانه قرار دارد زمین بلاعوض، وام و پروانه ساخت و ساز تعلق گرفت.

وی عنوان کرد: از دیواره ساحلی به بعد در شرق شهرستان پلدختر 20 متر حریم رودخانه اعلام شده است و وزارت نیرو باید زمین‌هایی که در داخل حریم رودخانه قرار گرفته را تعیین تکلیف کند و به مابقی زمین‌های حریم رودخانه زمین های بلاعوض اختصاص دهد.

شرفی نصیری ادامه داد: ما براساس نامه اداره کل مدیریت بحران که برای اداره امور آب پلدختر ارسال کرده است در تاریخ سوم مرداد ماه 98 شهرداری با کسب مجوز کتبی از وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای نسبت به انجام عملیات عمرانی و صدور پروانه ساختمانی در عرصه حریم در بستر رودخانه و مسیرها اقدام می‌کند.

وی اضافه کرد: اگر آب منطقه‌ای و امور آب شهرستان پلدختر حریم رودخانه کشکان را مشخص کند و باقی مانده زمین اگر به حد نصاب برسد ما نیز  می توانیم پروانه ساخت صادر کنیم و آخرین ابلاغیه در مورد حریم رودخانه مربوط به تاریخ اردیبهشت ماه است و بعد از آن ابلاغیه جدیدی در خصوص حریم رودخانه اعلام نشده و هنوز تصمیم جدیدی به شهرداری اعلام نکرده ایم که بر آن اساس تصمیمی بگیرد.

گزارش: مریم بازوند