با تصویب مجلس؛
اجرت و هزینه‌های حق العمل کاری در قراردادهای تجارتی تعیین شد
مجلس اجرت و هزینه‌های حق العمل کاری در قراردادهای تجارتی را تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود،۸۵،۵۶،۸۷،۸۸موافقت کردند
با تصویب ماده ۸۵ این لایحه مقرر کردند در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب عامر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست. علاوه بر این در دو صورت اخیر عامر می‌تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
به موجب ماده ۸۶ این لایحه نیز حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از عامر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که اخذ کرده، حق حبس دارد؛ با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی‌تواند بیش از طلب خود را حبس کند.
در ماده ۸۷ آمده است: نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد ویا ارائه خدمات به نام و به حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا أجیر طرف دیگر باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۸۸ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۸۸ آمده است: مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگی هایی که قانون در مورد آن ها ترتیب دیگری مقرر کرده است، نمی‌باشد.
