امروز در صحن علنی مجلس؛
ادیانی از پاسخ رحمانی فضلی قانع شد
نماینده مردم قائمشهر که امروز در صحن علنی مجلس سوال خود را از وزیر کشور مطرح کرد از پاسخ‌های وی قانع شد.
به گزارش ایلنا، سیدعلی ادیانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال خود از وزیر کشور مبنی بر علت عدم اجرای کامل مواد (۱۷۳) و (۱۷۴) و بند ب ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا چیست؟، از توضیحات رحمانی فضلی به صورت مشروط قانع شد.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس توضیح داد: در صورتی که وزیر موعد اجرایی شدن طرح آزادسازی سواحل شمال کشور، نظام درآمد پایدار و ساماندهی مدیریت جامع شهری را مشخص و آنها را تا حصول نتیجه پیگیری نماید، از توضیحات وی قانع می شوم.
احمد امیرآبادی فراهانی در توضیح سوال سید علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مبنی بر علت عدم اجرای کامل مواد (۱۷۳) و (۱۷۴) و بند ب ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا چیست؟ افزود: در اجرای ماده ۲۰۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی سؤال سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائمشهر از وزیر کشور، موضوع در دستور جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. در ابتدا ادیانی بیان داشت: سؤال بنده صرفا تاکید بر حقوق شهروندی است که یک عقبه و پشتوانه کار سنگین تقنینی هم مترتب این موضوع است. در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، احکام تکلیفی و تجویزی فراوانی به دستگاههای اجرائی از جمله وزارت کشور ابلاغ شده است که بنده به سه مورد آن اشاره نمودم. در خصوص برنامه جامع مدیریت شهری که یک حکم تجویزی است، مقرر بود که دولت آن را به سرانجام برساند ولی متاسفانه به آن عمل نشده است. وزارت کشور و دولت مکلف بودند که سازمان توسعه عمران دریا و سواحل را ایجاد نمایند، حقیقتا در سواحل شمال دچار مشکلات عدیده ای بوده و تلفات انسانی زیادی داریم.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: در پاسخ به مطالب مطروحه، رحمانی فضلی اظهار داشت: در اجرای مواد (۱۷۳) و (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، پیش نویس «لایحه مدیریت شهری» تهیه و تقدیم دولت گردیده است که هم اکنون در دستورکار کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها قرار دارد. در زمینه علت عدم اجرای کامل بند «ب» ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجم توسعه راجع به ساماندهی دریا و سواحل و طرحهای شنا ، هیأت دولت اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل را بر اساس بند «ب» ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجم توسعه به شماره ۵۲۷۷۲/۶۷۸۳۲ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۲ پس از اصلاحات نهایی تصویب و به شورای محترم نگهبان ارسال نمود. شورای محترم نگهبان مصوبه مذکور را در مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۲ تصویب و جهت اجراء به هیأت دولت ابلاغ نمود که علیرغم پیگیری های وزارت کشور، اساسنامه مذکور همچنان به وزارت کشور ابلاغ نشده است.
امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: وزیر کشور در ادامه توضیحات خود گفت که علی ایحاله هیأت دولت طبق مصوبه شماره ۳۵۱۳۶/۴۷۸۳۲ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ ، مدیریت، ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی و ایمن سازی و نیز عمران سواحل استانهای ساحلی را به وزارت کشور محول نموده است که ضمن راه اندازی ستاد مرکزی ساماندهی، هماهنگی و نظارت بر سواحل کشور، براساس دستورالعملهای ابلاغی و از طریق استانداری های مازندران، گیلان و گلستان، با فعال کردن دستگاههای اجرایی ذیربط و ادارات استانی و شهرستانهای ساحلی، اقدامات ذیل نیز انجام پذیرفته است.
- کاهش تلفات انسانی و محافظت از امنیت جانی گردشگران، ارائه خدمات بهداشتی و رفاهی مناسب، برگزاری برنامه های فرهنگی دینی و ترویج و گسترش عفاف و حجاب، افزایش توسعه عمرانی محل های سالم سازی شنا، تکمیل و بهبود وضعیت موجود محلهای شنا، بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی، استانی و شهرستانی، جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای خانواده ها، سرقت، ناامنی و شنای مختلط
- تصویب مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۲۶۰ ریال برای طرحهای ساحلی استانهای مازندران، گیلان و گلستان توسط هیئت وزیران و تخصیص مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۳۰ ریال از مصوبه به استانها تاکنون
- ابلاغ برنامه های استانی و دستگاهی در قالب دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل کشور در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به تفکیک موضوعی و دستگاههای اجرایی به استانداران نوار ساحلی کشور
- درخواست و پیگیری ابلاغ اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور از معاون اول محترم رئیس جمهور در مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۴ و ارجاع اساسنامه به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک توسط ایشان
- قراردادن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال حقوق ناجیان غریق مناطق حادثه خیز در اختیار وزارت کشور و حواله کرد آن به استان های مازندران، گیلان و گلستان طی اعتبار شماره ۹۳۲۴۰ مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: متعاقبا مطابق اعلام دبیر محترم هیأت دولت، مقرر شد وزارت کشور نسبت به مدیریت و ساماندهی سواحل با استفاده از ظرفیت های موجود و وظائف ذاتی، اقدام نماید که با پیگیری های صورت گرفته، مجددا دبیر محترم هیات دولت طی نامه ای به جناب آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید نمودند که وزارت کشور واحدهای متناظر با موضوع سواحل و دریا را در تشکیلات استانداری ها و با ظرفیت های موجود خود ایجاد نماید.
امیرآبادی گفت: در پایان پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد:
الف- پیگیری و ایجاد واحدهای متناظر در استانهای ساحلی بر اساس ابلاغ دبیر محترم هیئت دولت.
ب- پیگیری تصویب و ابلاغ ساختار سازمانی ستاد مرکزی و یا سازمان «ساماندهی، هماهنگی و نظارت بر سواحل کشور» در زمینه طرحهای ساحلی ستاد وزارت کشور از پست های بلاتصدی.
ج- ایجاد ردیف اعتباری مجدد در بودجه سالانه کشور با توجه به حذف ردیف اعتباری ساماندهی و مدیریت توسعه و عمران دریا و سواحل در زمینه طرحهای ساحلی.
د- تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای برای سال ۱۳۹۶ طرح های ساحلی و مناطق حادثه خیز.
با عنایت به اتمام مهلت مقرر، عدم اقناع و درخواست مکتوب نماینده متقاضی، سؤال نامبرده جهت طرح در صحن علنی مجلس تقدیم می گردد. ضمنا کمیسیون قلمرو سؤال را ملی اعلام نمود.
