موسوی در گفت‌وگو با ایلنا:
ابلاغ طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» گامی بزرگ در مسیر شفافیت است
سید فرید موسوی، ابلاغ قانون اصلاح بند۵ ماده ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رییس‌جمهور را گامی مهم در ارتقاء شفافیت اقتصاد می‌داند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، رییس جمهور قانون اصلاح بند(۵) ماده(۶) و ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور هستند که تقویت نظارت عمومی آنها می‌تواند شفافیت در اقتصاد کشور را به صورت چشمگیری بالا برده و انگیزه فعالیت سالم اقتصادی را بالا برد. بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی که در راستای ارتقا شفافیت سال‌های گذشته تصویب شده بود به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی عملا در اجرا کاری از پیش نبرده بود.
در همین راستا سید فرید موسوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان "تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی" برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ ارائه کرد که این طرح اخیرا در مجلس تصویب شد و اخیرا توسط رییس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
موسوی در توضیح این طرح به ایلنا، گفت: طبق این طرح، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و موسسات مدت مشخص به محرومیت از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.
وی در ادامه افزود: البته سازوکاری نیز در قانون جدیدالابلاغ جهت شناسایی شرکت‌های مشمول تعریف شده است. قبلا نه مکانیزمی برای شناسایی این شرکت‌ها بود و نه اگر شرکتی صورت مالی خود را منتشر نمی‌کرد، اتفاقی می‌افتاد.طبیعی بود که شرکت‌ها از انتشار عمومی صورت مالی خودداری نمایند.
این عضو کمیسیون اقتصای ادامه داد: همچنین طبق این قانون مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد هم، مدیران آن موسسات مشمول جریمه فوق الاشاره خواهند شد.
وی در پایان در خصوص ابلاغ این طرح توسط رییس‌جمهور گفت: ابلاغ طرح تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی گامی بزرگ در مسیر شفافیت و تقویت رقابت در فضای کسب و کار است که امیدوارم دستگاه‌های ذی ربط با کمک به اجرای بی نقص این قانون ، کشور را در مسیر تحقق شعار شفافیت قرار دهند.
گفتنی است شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری مشمول این قانون هستند.
