اصلاح ساختار صندوق‌ها فوریت انکارناپذیر

صندوق‌های بازنشستگی عمومی یکی از مهمترین بازیگران نظام تامین‌اجتماعی کشورند که آثار حائز اهمیت چندگانه‌ای دارند. از همین رو بحران در این نهادها نداشتن راهبردهای مناسب در ارتباط با مسائل این حوزه، ثبات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطرات بسیار جدی روبه‌رو خواهد کرد.

امروزه نیز وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به یک نگرانی مهم و اصلی برای خط‌مشی‌گذاران در حوزه تامین‌اجتماعی تبدیل شده است. امروزه شاخص‌های پایداری، انسجام و کفایت گواه می‌دهند که اکثر صندوق‌ها به مرز نگرانی و هشدار رسیده‌اند و حتی برخی از آن‌ها از این مرز نیز عبور کرده‌اند. از منظر شاخص فراگیری و پوشش جمعیتی هرچند توفیقاتی به دست آمده، همچنان تعداد زیادی از فعالان بازار کار به‌خصوص در حوزه کارکنان  غیررسمی و خویش‌فرمایی زیر‌پوشش این نظام نیستند (حدود هفت‌میلیون از غیر مزد و حقوق‌بگیران).

این نگرانی، هم از منظر مدیریت و راهبری صندوق‌ها و هم از منظر مدیریت کلان کشور که مسئولان تامین کسری منابع مالی آن‌ها را به‌عهده گرفته قابل‌طرح بوده و تبدیل به یکی از بحران‌های اصلی کشور در کنار بحران‌هایی مانند آب و محیط‌زیست شده است.

این وضعیت بی‌ثبات بحران‌آفرین که در صورت استمرار بازندگان زیادی هم در سطح جامعه و هم در لایه‌های نظام حکمرانی خواهد داشت، محصول مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تحولات جمعیتی در چند دهه گذشته بوده است. افزایش امید به زندگی و تحولات جمعیتی، تحول در بازار کار، قوانین و مقررات تعهدآور و نحوه مدیریت ذخایر صندوق‌ها همگی در پیدایش این وضعیت نقش داشته‌اند.

طی ۱۰سال اخیر به‌رغم اینکه سهم قابل‌توجهی از بودجه کشور به حوزه رفاه اختصاص یافته، اما متاسفانه درصد زیادی از این منابع مالی صرف جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران آن‌ها شده که دولت آن‌ را متقبل شده است. سهم کمک دولت به دو صندوق از سهم بودجه رفاهی در سال ۱۳۸۸ برابر با ۲۷ درصد بوده که این سهم در سال ۱۳۹۷ به ۷/۵۲ درصد رسیده است. این مبلغ صرفا برای ایفای تعهدات بلندمدت حدود دو میلیون مستمری‌بگیر صندوق‌های یادشده است در حالی که مبلغی که به‌عنوان یارانه در سال ۱۳۹۷ به ۷۵میلیون نفر تخصیص یافته بالغ بر ۴۲هزار میلیارد تومان بوده است. از سویی دیگر، در حالی‌که هدف از سیاست رفاهی باید تامین نیازهای آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه باشد، هرسال سهم این برنامه‌ها از بودجه فصل رفاه و تامین‌اجتماعی کاهش می‌یابد به‌گونه‌ای که طی ۱۰سال گذشته، سهم عموم مردم جامعه از بودجه رفاهی کاهش یافته و سهم بازنشستگان صندوق‌های کشوری و نیروهای مسلح از بودجه رفاهی و بودجه کل کشور افزایش یافته است.

مطابق محاسبات و بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶، ذخایر سازمان تامین‌اجتماعی۸/۳درصد و ذخایر صندوق بازنشستگی کشوری ۱/۱درصد تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که سازمان تامین‌اجتماعی از سال ۲۰۲۸، با اتمام ذخایر خود نیازمند اعتبارات بودجه‌ای و نقدینگی برای عمل به تعهداتش است. ذخایر صندوق بازنشستگی کشوری نیز تقریباً نصف مزایای (مصارف) یک‌ساله آن است. به عبارت دیگر این صندوق، با فروش تمامی ذخایر تنها می‌تواند پاسخ‌گوی حدود شش ماه از مصارف یک سال خود باشد، لذا با فروش دارایی‌ها و ذخایر این صندوق‌ها صرفاً مدت کوتاهی از تعهدات پوشش داده می‌شود، بنابراین لازم است با تغییر رویکرد و استفاده از تجربه سایر کشورها، بسته جامع‌تری را برای خروج از بحران صندوق‌ها طراحی و اجرا کرد.

نکته اینکه بحران صندوق‌ها، پدیده‌ای جهانی است و همه کشورها با آن روبه‌رو بوده یا خواهند شد. مطالعات نشان می‌دهد، در دو دهه گذشته بیش از ۱۱۵کشور جهان مجبور به اصلاح مقررات صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند. در ایران نه‌تنها در جهت اصلاح مقررات صندوق‌های بازنشستگی حرکت نشده، بلکه روندهای ناصحیح همچنان ادامه دارد.

وضعیت فعلی بدون تردید محصول عمل جمعی ما در طول زمان به‌ویژه نیم‌قرن اخیر بوده که آگاهانه یا ناآگاهانه و مسئولانه یا فرصت‌طلبانه وضعیت فعلی را در صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور رقم زده‌ایم. این صندوق‌ها از فشارهای سیاسی، شوک‌های مقرراتی و نوسانات اقتصادی بسیار آسیب دیده و در این میان ذی‌نفعان آن‌ها قربانیان اصلی فساد و ناکارآمدی، فقدان شفافیت و عدم استفاده بهینه از مشارکت جمعی  به‌ویژه مشارکت کارگری بوده‌اند.

از این رو، کشور ایران در مواجهه با بحران صندوق‌های بازنشستگی نیازمند بسته اصلاحاتی با ویژگی‌های مشخص است. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: قابلیت حل مسئله و نه به تعویق انداختن میان‌مدت یا بلندمدت آن، قابلیت حل معضلات اقتصاد سیاسی، قابلیت حل معضل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، قابلیت حل مسئله تشخیص(identification)، سازگاری انگیزشی (Incentive compatible)، سازگاری با نظام رفاهی و سازگاری با بسته‌های اصلاحات سایر ابرچالش‌ها.