پیگیری رئیسی برای حذف تبصره ماده ۴۸/ امیدواریم این پیگیری منجر به جایگزینی یک تبصره نامناسب‌تر نشود

علی نجفی توانا رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری در تشریح شرایط حق داشتن وکیل توسط همه متهمان، گفت: یکی از اوصاف دادرسی عادلانه حضور وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی است. امروزه در تمام دنیا انتخاب، حضور و دفاع وکیل از موکل بر اساس قانون، دارای شرایط و اوصاف مشخصی است که می‌طلبد حضور وکیل دادگستری با انتخاب آزاد از میان وکلای دارای مجوز توسط موکل انجام شود و هیچ محدودیت یا اقدامی که مانعی برای وکیل در دفاع از موکل خود باشد، ایجاد نشود. خوشبختانه در اصل ۳۵ قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و سایر قوانین این حق عملا تایید شده است.

وی با اشاره به قوانین و اسناد بین‌المللی از جمله سند هاوانا، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی اظهار داشت: این سندها ضوابط مشخصی را پیش‌‌بینی کرده‌اند به طوریکه قبل از تصویب آیین دادرسی کیفری حضور وکیل به هر کیفیت به طور عملی فاقد فشار و چالش آنچنانی بود اما بعد از تصویب این قانون تبصره‌ای در ماده ۴۸ گنجانده شده بود که به تشخیص قاضی در پرونده‌های خاص به مدت یک هفته حضور وکیل را برای دفاع از موکل اجازه نمی‌داد و شورای نگهبان این تبصره را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساس دانست و قانون مربوطه را به مجلس عودت داد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس در یک اقدام بی‌سابقه و فاقد مطالعه و دقت لازم با حذف آن تبصره، تبصره جدیدی را جایگزین کرد که بر اساس آن وکلایی می‌بایست در دعاوی خاص شرکت کنند که ریاست قوه قضاییه اسامی آن‌ها را تایید کند.

این حقوقدان با بیان اینکه وکیل دادگستری برای اخد پروانه وکالت تشریفات خاصی را طی می‌کند و تمام نهادهای قضایی و امنیتی شرایط وکیل را تایید و صلاحیت او را احراز می‌کنند، گفت: بنابراین وقتی کسی وکیل دادگستری می‌شود، مانند قاضی دادگستری دارای صلاحیت است مگر اینکه صلاحیت وی مستحب حکم قضایی سلب شود یا کانون وکلا پروانه او را ابطلال کند.

وی افزود: اما کمتاسفانه این تبصره که مغایر با حقوق شهروندی، حقوق‌بشر، حقوق اساسی حق موکل و حق وکیل است‌ و موجب ایجاد رانت برای تعدادی از وکلای محدود می‌شد به تصویب رسید و شورای نگهبان هم بی توجه به این مغایرت‌ها آن را تایید کرد.

نجفی توانا با اشاره به نشستی که در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضاییه به عنوان رئیس کانون وکلا داشته گفت: در آن نشست ضمن بیان مشکلات، چالش‌ها و مغایرت‌های حقوق بشری این تبصره و اینکه وقتی قوه قضاییه در مقام بیان رعایت حقوق بشر بر می‌آید و کانون وکلا را به عنوان پیشانی و سرایدار حقوق بشر معرفی می‌کند اینگونه محروم کردن وکلا، موکلان و مردم از انتخاب وکیل خود و ارائه کار به تعداد معدودی وکیل خلاف قانون اساسی، عرف وکالت و عدالت قضاییه است.

وی ادامه داد: ایشان با پذیرش این استدلال نسبت به تعیین وکیل اقدام نکردند و روال عادی طی می‌شد و با مشکلی مواجه نبودیم و در توافقی که با قوه قضاییه شد مقرر شدما مستقلا نامه‌ای برای ریاست محترم قوه ارسال کنیم و در آن با توضیحات، تقاضای حذف این تبصره شود. خوشبختانه پیرو آن نامه اقداماتی انجام شد.

رئیس سابق کانون وکلای دادگشتری افزود: بعد از اتمام مدیریت اینجانب بر کانون وکلا و علیرغم اقداماتی که توسط روسای کانون انجام شد متاسفانه قوه قضاییه مبادرت به تعیین لیستی از وکلای مورد تایید خود به مراجع کرد که این موضوع موجب اشکالات دیگری شد.

وی ادامه داد: یعنی غیر از اینکه طبق قانون فقط در دادسرا و مرحله مقدماتی جز کلای مورد تایید قوه قضاییه، وکیلی نباید حضور پیدا کند، بعضی از مراجع به ویژه در دادگاه انقلاب آن را به مرحله دادگاه تعمیم دادند و عملا به نوعی با توجه به نظر قاضی رسیدگی کننده، حضور برخی وکلا را عملا برای دفاع از موکل خود ممکن نمی‌کردند.

نجفی توانا اظهار داشت: در راستای توافق نامه‌ای که در دوره قبل انجام شد آن را به در خواست آقای بختیاری برای رئیس فعلی قوه قضاییه ارسال کرده و اعلام کردم که این تبصره به دلایل مختلفی مغایر با عدالت قضایی است. 

وی افزود: با انتخاب آیت الله رئیسی، روسای کانون‌ها با شخص ایشان و سایر مدیران قوه‌قضاییه نشستی داشتند در آنجا به ایشان توضیح دادیم که تبصره ۴۸ به دلایل مختلف نه به نفع قوه قضاییه و نه به مصلحت نظام و نه موجب اجرای قانون خواهد شد به ویژه که قوه قضاییه در جهت اجرای عدالت و حاکمیت قانون وظایف سنگینی را طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده دارد.

این حقوقدان اضافه کرد: بعد از آن جلسه ایشان فرمودند که درصدد اقداماتی هستند و خوشبختانه پیرو دیدگاه آقای رئیسی و تقاضای وکلای کشور در مجلس هم اقداماتی در جهت حذف این تبصره در شرف انجام است؛ منتها حسب شنوده‌ها متاسفانه باز با سیر قهقرایی در مجلس روبرو هستیم به گونه‌ای که ظاهرا قرار است در جایگزین این تبصره، وکلا ظرف مدت یک ماه اجازه نداشته باشند که در دفاع از موکل خود در بعضی از پرونده‌ها حضور داشته باشند.

وی افزود: اگر این موضوع درست باشد نه یک گام به جلو بلکه، پنج گام به عقب خواهد بود و تصور نمی‌کنم با سابقه‌ای که شورای محترم نگهبان برای حذف تبصره سابق ماده ۴۸ داشته، با این ماده موافقت کنند.

این وکیل گفت: واقعیت این است که این تبصره باعث ایجاد رانت برای تعدادی از وکلای خاص که بعضا روسای شعبات دادگاه‌ها بوده و اخیرا پروانه وکالت گرفته‌اند یا دیگر وکلا شده است. در حالی که این افراد نه تنهد هیچ امتیازی نسبت به دیگر وکلا ندارند بلکه بعضا حتی تخصص‌های خاص این پرونده‌ها را هم ندارند.

این حقوقدان با عنوان اینکه موکل بیچاره مجبور است از میان وکلای تایید شده وکیل خود را انتخاب کند، گفت: بنابراین حق تعین وکیل که در قانون اساسی، قانون مدنی و در عدالت اجتماعی برای هر کسی باید با اختیار انجام شود به اجبار انجام می‌شود و این نقص آشکار حقوق بشر، حقوق اساسی و تعهدات داخلی و بین‌المللی خواهد بود و در ضمن آنکه بسیاری از وکلای مستعد توانمند، با سواد سالم و خوشنام از حضور در چنین دادگاه‌هایی محروم می‌شوند.

وی افزود: در مجموع احساس می‌کنم با توجه به اقداماتی که جناب آقای رئیسی در بحث مدیریت شروع کرده و گفتمان‌هایی  از جمله بحث کرامت انسانی، دادرسی عادلانه و منصفانه و غیره را  در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند،  حذف تبصره ماده ۴۸ را نیز  پیگیر خواهند بود و امیدواریم این پیگیری منجر به جایگزینی این تبصره با یک تبصره نامناسب‌تر نشود.

 نجفی توانا با یادآوری دوره پیش قوه قضاییه گفت: در پی انتقادات ما نسبت به این تبصره آقای لاریجانی گفتند که من در نهایت مجبور به اجرای قانون و انتخاب تعدادی از وکلا هستم، اما نقدی که ما به خود ایشان و قانون داشتیم این است که شما بر چه اساسی یک وکیل را بر دیگری ترجیح می‌دهید؟ با چه مبنا و معیاری یک وکیل را تایید می‌کنید در حالی که این به معنای عدم تایید وکلای دیگر خواهد بود اگر شما عملکردتان به عنوان یک حقوقدان و متخصص در راستای عدالت بود همه وکلا را تایید می‌کردید. 

وی با بیان این که مطلبی از آقای رئیسی درباره لغو این تبصره را لغو ندیده است، گفت: البته لغو و تغییر این تبصره کار ایشان هم نیست و مجلس باید این کار را انجام دهد اما ایشان پیگیر هستند و اتحادیه و کانون وکلا هم پیگیر آن هست.

وی افزود: انتظار ما از آقای رئیسی این است که همانطور که خودشان تشخیص دادند اعمال این بصره مناسب نیست فعلا تا تغییر این قانون اعلام کنند که تمام وکلا به استثنای آنها که قانونا ممنوع الوکاله هستند بتوانند در مراجع حضور پیدا کنند، یعنی ایشان باید این دستور خلاف قانون و خلاف معیار آقای لاریجانی را با دستوری که صادر می‌کنند از نظر اجرا معلق کنند، اما هنوز معلق نشده است.

نجفی‌توانا در پایان گفت: با توجه جمع پیامی که از اظهارات آقای رئیسی استنباط می‌شود این انتظار از ایشان یک انتظار غیرمتعارف و غیرمنطقی نیست و ایشان در این مرحله با توجه به آنچه که در خصوص کرامت انسانی، دادرسی عادلانه و اجرای قانون و عدم تبعیض داشتند قطعا باید نسبت به بازنگری در این مورد اقدام کنند تا همه وکلا بتوانند از این حق استفاده کرده و برای آنها حرمان حق به وجود نیاید.