رئیس شورای عالی استانها مطرح کرد:
نباید تخلفات محدود را به پای کلیت شوراها نوشت/ قوه قضائیه مقابل تسویه حساب‌های جناحی را بگیرد
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه با توجه به گستره عظیم جغرافیایی، تنوع اعضا و نوپا بودن این نهاد امکان بروز خطا و قصور در آن وجود دارد، گفت: نباید این خطاها را به پای کلیت شوراها نوشت و به بهانه آن این سرمایه اجتماعی را تقطعه و تضعیف کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری در بیستمین اجلاس شورای عالی استانها که صبح امروز با حضور اعضای شورا در محل ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: روزهایی که در اثر تروریسم اقتصادی آمریکا و نقش تعهدات و توافقات برجامی شرایط دشوار معیشتی به مردم تحمیل شده است، افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاریهای نظام و ارتقای مشارکت جمعی و همدلی تمامی آحاد جامعه برای خروج از این شرایط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
الویری افزود: شوراها به عنوان وسیع‌ترین جمع برآمده از انتخاب تمامی اقشار جامعه با غریب 120 هزار عضو بزرگترین سرمایه اجتماعی هستند که می‌توان حلقه وصل حاکمیت با عموم مردم در تمام لایه‌ها و سطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا باشند و با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، نقش‌آفرینی اساسی در حکمروایی شایسته باشند.
وی ادامه داد: در دولت اصلاحات، فصل مهمی از قانون اساسی احیا و اجرا شد و اینک با گذشت دو دهه از اجرای اصول شوراها این نهاد عمومی به درختی بارور تبدیل شده است. در شرایط کنونی نیز شاهد تلاش‌هایی برای ارج گذاشتن حقیقی به مشارکت بیشتر مردم هستیم.
رئیس شورای عالی استانها عنوان کرد: عضویت نماینده شوراها در شورای برنامه‌ریزی هر یک از استانها اتفاق مبارکی است و البته وظیفه مهمی بر دوش ما که تمام همت و تلاش خود را به کار ببندیم تا با مشارکت و ایفای نقش موثر در فرایند برنامه‌ریزی استانی و در نظر گرفتن مقتضیات محلی امکان تحقق منفعت عمومی را بیشتر از گذشته فراهم کنیم. ما بایستی با استفاده از بدنه کارشناسی و بهره‌مندی از نظرات متخصصان استانی همکاری‌های بیشتر در کارگروه‌های برنامه‌ریزی شورای برنامه‌ریزی استانها داشته باشیم و تجربیات محلی و استانی را در این زمینه با هم به اشتراک بگذاریم.
وی اظهار داشت: علاوه بر ظرفیت‌های خوبی که قانون و آیین‌نامه‌ها برای استفاده از ظرفیت شوراها پیش‌بینی و تمهید کرده است، مهمتر از آن نگاه و رویکرد مدیران استانی، شهرستانی و بخشی به توانمندیهای شوراهاست. استانداران، فرمانداران و بخشداران با توجه به ارتباط اعضای شوراها با پیکره جامعه یا صحیح کردن آنها برای این گنجینه مردمی برای توسعه و تعالی استان، شهرستان و بخش بهره‌مند خواهند شد.
الویری اضافه کرد: با لحاظ کردن گسترده عظیم جغرافیایی تعداد کثیر و متنوع اعضای شوراها و نوپا بودن این نهاد اگرچه امکان بروز خطا، تقصیر و قصور وجود دارد اما نباید این خطاهای محدود را به پای کلیت شوراها نوشت و به بهانه آن این سرمایه اجتماعی را تقطعه و تضعیف کرد. به جد معتقدم باید با آموزش، نظارت مستمر و بازرسی متناوب ضریب خطای شوراها را به حداقل رساند و همچنین با برخورد قانونی با معدود تخلفات ایجاد شده از این نهاد و اصل مشارکت مردم صیانت نماییم. از قوه قضاییه و به ویژه ریاست محترم آن که با شعار تحول و بهبود سکان این قوه را در دست گرفته‌اند می‌خواهیم که در این مهم یاور شوراها باشند و عرصه را برای تسویه‌حساب‌های جناحی و سلیقه‌ای و غیرمرسوم ببندند و با توجه به جایگاه رفیع شوراها در قانون اساسی حرمت و منزلت این نهاد عمومی و مردمی را بیش از پیش پاس داشته و تقویت کنند و به عبارت روشن‌تر از مهمترین دستاوردهای انقلاب که همانا مشارکت مردم در کشور است، صیانت کنند.
وی تصریح کرد: به عنوان یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و با تاکید بر اصول قانونی اساسی از همکارانم در قوه مقننه درخواست می‌کنم با توجه به آنکه مجلس شورای اسلامی نهادی ملی برای قانونگذاری ملی است، این مهم را اصل قرار داده و فرصت و مجال نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری در سطوح محلی را به پارلمان‌های محلی که شوراها هستند، داده و با تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با شوراها، اصول تمرکززدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور را تفهیم کند.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه افزود: از مهمرین اصول اداره شهر تلاشی همه جانبه برای تامین منابع پایدار است که موجب پیشگیری از شهرفروشی و تاراج روستا شده و زمینه تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌آورد. مالیات بر ارزش افزوده تنها بخشی از این منابع پایدار است اما توقف و بسندگی در آن موجب خسران در مدیریت شهرها و روستا شده است و خلاقیت و نوآوری برای درآمدآفرینی پایدار شهروندمحور را مضمحل می‌کند. شایسته است همه توجه داشته باشیم که مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مثابه نفت برای بودجه ملی نشود و شهرها و روستاها تک‌منبعی اداره نشود.
الویری عنوان کرد: بار دیگر ضمن تاکید بر همکاری دوباره مجلس، دولت و شوراها درباره درآمدهای پایدار برای اداره شهرها بر موضوعی که سالهاست به عنوان مشکل اصلی حاکمیتی محسوب می‌شود اشاره می‌کنم. نمایندگان ارجمند مدیریت جامعه و یکپارچگی شهرها، انفکاک و جداسازی اختیارات و منابع از یک سازمان و اتصال آن به شهرداری‌ها نیست. ناگزیریم برای بهره‌وری بیشتر هماهنگی بیشتر داشته باشیم. امیدوارم که بار دیگر بتوانیم مشترکا برروی این موضوع تمرکز کنیم و نواقص مسیر پیشین را رفع کنیم تا ضمن رفع نگرانی‌های ما، دولت و نماینده مجلس منفعت شهروندان را بیشتر از پیش تامین کنیم. در این رابطه لازم است اعضای محترم شورای عالی استانها با اصلاح قانون شوراها که در دستور کار است، این مهم پیگیری شود. این اصلاح می‌تواند سنگ‌بنای اساسی برای تدوین قوانین جامع شوراها باشد.
رئیس عالی شورای استانها تصریح کرد: ایران سرزمین زلزله‌خیز و پربحرانی است. همواره شهرها و روستاهای کشور در معرض انوع بحران‌های محیطی هستند. زلزله اخیر خوزستان. سیل استان‌های لرستان، گلستان، کردستان و مازندران، ریزگردها در سیستان و بلوچستان و کرمان، آتش‌سوزی جنگل‌های بی‌نظیر زاگرس از جمله ایلام همگی نشانه‌هایی از این بحران‌ها هستند.
وی در پایان گفت: پیشینه تاریخی و تجارب ایرانیان که به عنوان هنر مواجهه با ناملایمات و مخاطرات طبیعی ثبت شده است، گویای ظرفیت‌های فرهنگ غنی اسلامی ایرانی است. بر این اصل واقعیت امر این است که تقویت و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و مدیریت بحران راه‌حل این مخاطرات است. به این واسطه سریعا تقاضا داریم فرایند تقویت فرهنگ ایمنی و بحران در دستور کار همه نهادها به ویژه صداوسیما، رسانه‌ها و سایر دستگاه‌های فرهنگی آموزشی قرار گیرد. امیدواریم زمان آن رسیده باشد که همگی درک کنیم فرهنگ مواجه با بحران یکی از ضرورت‌های صیانت و حفاظت از شهرها و روستاهای کشور است.
