«امنیت» لازمه دفاع از امنیت شغلی/ دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت باید ابطال شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، «امنیت شغلی» مهمترین مطالبه کارگران امروز است؛ این گزاره را بارها شنیده‌ایم و تقریباً به یک اصلِ بدیهی تبدیل شده است. با این وجود، هر سال که می‌گذرد، راه‌های جدیدی برای دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن امنیت شغلی یافت می‌شود و مسیر شغلی کارگران را به نقطه بی‌ثبات‌تر می‌کشاند. 

به راستی چرا، «قراردادهای دائم کار» در حال محو شدن از عرصه روابط کار هستند و «بی‌ثبات کاری» تبدیل به یک عرف جاافتاده شده است؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) این دگردیسی را محصول عواملی چند می‌داند: «با صدور بخشنامه ۳۵۷۲۳ مدیرکل نظارت و تنظیم روابط کار در سال ۱۳۷۲ که مشخص نیست به چه دلیل صار شد و همچنین با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در رابطه با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که اشاره دارد قرارداد تنظیمی میان کارگر و کارفرما می‌تواند موقت و غیردائمی باشد، خط بطلانی بر «امنیت شغلی کارگران» کشیده شد.»

وی ادامه می‌دهد: اینها درواقع خط بطلانی بودند بر حاکمیت بند ۶ و بندهای ۸، ۹، ۱۲ اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم، بیست و هشتم و بیست و نهم و همچنین بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ اصل ۴۳ و اصل ۴۶، ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی؛ از اینها گذشته، بخشنامه روابط کار سال ۱۳۷۲ و دادنامه متاخرتر دیوان عدالت، مغایر اصل حاکمیت اراده طرفین –کارگر و کارفرما- در عقد قرارداد کار بوده و موجب شده مواد ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ قانون کار از اساس بی اثر شده و هرگز اجرایی نشود.

حبیبی در ادامه به شکایت دیوان عدالت از خودش به خاطر پیگیری مساله امنیت شغلی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: قضاوت ساده است؛ آیا به راستی حسین حبیبی که اعتقاد دارد دستورالعمل ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ و دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ دیوان عدالت اداری که رواج قراردادهای موقت و فسخ یکجانبه قرارداد کار را روی سینی به کارفرمایان هدیه کرده‌اند، مرتکب خلاف و نشر اکاذیب شده؟! آیا عادلانه‌تر نیست که دیوان عدالت در اسرع وقت نسبت به ابطال دادنامه ۱۷۹ و همچنین دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ که منجر به ابطال دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه ۳ وزارت کار شده، اقدام نماید تا از ظلم و تعدی نسبت به کارگران با دستاویز این اهرم‌های به ظاهر قانونی جلوگیری شود؟

او معتقد است کارگران و فعالان صنفی کارگری باید اصول اشاره شده قانون اساسی و مواد اشاره شده قانون کار در رابطه با امنیت شغلی را بدانند تا به «حق قانونی» خود  پی ببرند و با همه توان مطالبه‌گر امنیت شغلی و قراردادهای دائم کار باشند؛ او البته تاکید دارد در این زمینه باید امنیت مطالبه‌گری فراهم شود چراکه دفاع از حق قانونی، بدون تردید قانونی است.