با موکلم و همسرش هیچ تماسی صورت نگرفته است/ چطور با مواردی که برای خودتان ابهام داشته کیفرخواست صادر کردید؟

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدمحمد هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه امروز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی‌مقام با تفهمیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری و با تاکید بر اینکه حاضران در دادگاه جز به حقیقت و راستی سخن نگویند از وکیل مدافع متهم احسان دلاویز درخواست کرد که برای ادامه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

با موکلم و همسرشان هیچ تماسی صورت نگرفته است

فخرالدین جعفرزاده وکیل مدافع احسان دلاویز به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: سعی می‌کنم عرایضم در چارچوب قانون و محتویات پرونده و متن کیفرخواست باشد. نماینده دادستان دیروز نکاتی را ذکر کردند که قبل از شروع و ورود به دفاع از موکلم لازم می‌دانم بر حسب تاکید موکل خود مطالبی را به استحضار دادگاه برسانم.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: آقای قهرمانی دیروز در جلسه هفتم دادگاه گفتند که در روزهای اخیر موکل بنده احضار شده و با همسر ایشان تماس حاصل شده اما تلفن ایشان از دسترس خارج بوده و ایشان را پیدا نکردند. نکته بعدی که نماینده دادستان به آن اشاره کردند درباره حساب‌های موکل در دوره تاریخی قبل و بعد از سال ۹۲ بوده است. آقای قهرمانی گفتند پیش از سال ۹۲ بالاترین واریزی به حساب موکل بنده ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است و بعد از سال ۹۲ گردش حساب ایشان به ۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: این موارد از جمله کارهایی بوده که باید در تحقیقات مقدماتی انجام می‌شده و بنده الان این موضوع را صرفا از جهتی که موکلم بر بیان آن تاکید داشت، عرض می‌کنم و گرنه این دو موضوع موضوعاتی خارج از پرونده است. موکل بنده گفتند که با ایشان و همسرشان هیچ تماسی صورت نگرفته و مثل اینکه دیروز هم آقای دلاویز با نماینده دادستان در این باره صحبت کرده است.

در این هنگام رئیس دادگاه گفت: این کار انجام شده و مستندات آن وجود دارد.

جعفرزاده در پاسخ به رئیس دادگاه گفت: بنده اطلاعی ندارم فقط آنچه را که موکلم به من گفته اینجا بیان کردم.

موکل بنده صبح امروز موفق شد پرینت یکی از حساب‌هایش را بگیرد

وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان در مورد میزان واریزی به حساب‌های موکل خود گفت: در مورد بالاترین واریزی قبل از سال ۹۲ باید بگویم این رقم قطعا متفاوت است، موکل بنده صبح امروز موفق شد پرینت یکی از حساب‌هایش را بگیرد که نشان می‌دهد قطعا این رقم ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صحیح نیست. در مورد آن ۳۰ میلیارد تومان که گفته شده مربوط به گردش حساب ایشان بعد از سال ۹۲ است، باید توجه کنیم که گردش حساب مربوط به پول‌هایی است که به یک حساب واریز و همان رقم از آن خارج می‌شود.

وکیل مدافع مهم دلاویز تصریح کرد: استناد کیفرخواست در اتهام موکل بنده در ۱۰ بند مستند به اظهارات سایر افراد است که در کیفرخواست هم دقیقا نوشته شده اظهارات آقا یا خانم فلانی. در بند ۲۴ کیفرخواست نوشته شده اظهارات احسان دلاویز، در بخش دیگر نوشته اقاریر صریح متهم. اما در اظهارات ایشان اقراری از رفتارهای مجرمانه دیده نشده است.

این حقوقدان با بیان اینکه علم قاضی در یک پرونده می‌تواند به طرق مختلف احصا شود، عنوان کرد: یکی از این طرق استفاده از اظهارات شاهد شرعی است که عدالت و بلوغ باید از ویژگی‌های آن باشد. دادگاه همچنین می‌تواند به اظهارت مطلع نیز توجه کند. 

دلایلی که علیه موکل بنده وجود دارد، مستند به اظهارات دیگران است

این وکیل دادگستری یادآور شد: بین شاهد و مطلع پنج تفاوت اساسی وجود دارد که می‌دانم ایشان (نماینده دادستان) در هیچ کتابی آن را نخوانده است. یکی از این تفاوت‌ها منشا علم است منشا علم شاهد باید مستند به حس باشد نه حدس اما مطلع شاید آن موضوع مورد نظر را با حس درک نکرده باشد. دومین تفاوت بین شاهد و مطلع مربوط به تعداد شهود است و سومین تفاوت آن به بحث عقل و بلوغ برمی‌گردد.

جعفرزاده جنسیت شهادت مطلع و محل ادای شهادت را به عنوان چهارمین و پنجمین تفاوت میان شاهد و مطلع عنوان کرد و گفت: در برخی جرائم، جرم مورد نظر فقط با شهادت مردان یا فقط با شهادت زنان اثبات می‌شود که اینها از بحث مورد نظر ما خارج است اما متهمان پرونده هم می‌توانند به عنوان مطلع مطالبی را بیان کنند که در این میان علم قاضی باید آشکار و مبین باشد و نمی‌تواند به استناد هر اظهاراتی رای دهد پس وقتی اظهارات یکسان نباشد، محل خدشه به وجود می‌آید حال دلایلی که علیه موکل بنده وجود دارد، مستند به اظهارات دیگران است.

آقای قهرمانی شما چطور با مواردی که برای خودتان ابهام داشته کیفرخواست صادر کردید؟

وکیل مدافع احسان دلاویز ادامه داد:‌ آنچه در پرونده ۱۹ جلدی مطروحه علیه موکل من وجود دارد و در آن اتهامی به او نسبت داده شده مهم‌ترینش ناشی از اظهارات سایرین است. این اظهارات می‌تواند مبنای علم قاضی باشد و قاضی گاهی می‌تواند با توجه به مستندات موجود، بزه را اثبات کند اما آن مستندات باید بیّن باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه علم قاضی کاشف حقیقت است، ابراز کرد: در پرونده‌هایی که حتی اقرار یا شهادت هم وجود دارد، قاضی می‌تواند با استناد، اقرار یا شهادت را رد کند اما این استناد باید به مبادی حسی متکی باشد و مبادی حدسی از علم قاضی خارج است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: ما نمی‌توانیم به شهودی که اظهارات متفاوتی در پرونده دارد، علم حاصل کنیم آقای قهرمانی شما چطور با مواردی که برای خودتان ابهام داشته کیفرخواست صادر کردید و هم‌اکنون در حال دفاع از آن هستید؟ 

می‌دانیم پولشویی‌ها به کجا رسیده است طوری بیان نکنید که اطلاعی ندارید

جعفرزاده تاکید کرد: مقام هیئت قضایی دادگاه در مقام ارزیابی ادله است و دادستان و نماینده دادستان مدعی هستند، مدعی هم باید ادعای خود را ثابت کند شما نماینده دادستان یک طرف دعوی هستید و باید از ادعای خود دفاع کنید. بنده در جلسات قبلی دادگاه هر ۲۷ دلیل شما را بررسی کردم که نمی‌دانم تا چه قدر مورد مقبولیت واقع شود.

وکیل مدافع دلاویز تصریح کرد: بنده جلسه قبل به مطالبی که دوستان نسبت به موکل بنده بیان کرده‌اند، اشاره کردم آقای رضوی اولین شخصی است که مبلغ دو میلیارد را در جلد دوم درباره پرداخت شدن به عنوان حق‌المشاوره بیان کردند ایشان که سه شرکت داشته است این رقم را باید در جایی ثبت می‌کرده چراکه دو میلیارد رقم کمی نیست و وقتی شرکتی وجود دارد، حتما حسابرس و حسابدار هم در آن شرکت وجود دارد در نتیجه این مبالغ باید ثبت شود. اینکه اظهارات متعارض مبنای اتهام به موکل بنده شده است. 

قاضی در این هنگام اظهار کرد: خود شما می‌دانید و آقای رضوی هم می‌داند پول بابت چه گرفته شده که بنده از گفتن آن معذورم اما اگر خواستید به شما می‌گویم.

در این هنگام یکی از متهمان که در جایگاه قرار نداشت و روی صندلی خود نشسته بود، مطلبی را برای قاضی  بیان کرد.

قاضی مسعودی‌مقام هم در پاسخ به او گفت: متاسفانه در ابتدای هر جلسه می‌گوییم به صداقت و راستی سخن بگویید اما به رغم اینکه مستنداتی وجود دارد، طفره می‌روید و بسیاری از موضوعات را منحرف می‌کنید و آن صداقت و راستی که می‌تواند به نفع خود متهم هم تمام شود، مورد توجه قرار نمی‌گیرد می‌دانیم این پول‌ها بابت چیست می‌دانیم به کجا رفته و این دست به دست شدن‌ها و پولشویی‌ها به کجا رسیده است که روشن می‌شود. سعی کنید طوری بیان نکنید که اطلاعی ندارید.

وکیل مدافع متهم در ادامه گفت: ما که بی‌اطلاع هستیم آنچه بنده در پرونده دیدم اظهارات زهرا شریف‌کاظمی درباره ۱۱ فقره چک بود.

مشکل از زمانی به وجود آمد که در تهاتر ملک اندرزگو گران‌نمایی شد

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: وقتی مواردی برای شما که شمشیر عدلیه هستید، ابهام دارد و می‌توانستید آن را مشخص کنید چرا این کار را نکردید و چک‌ها را ردیابی نکردید؟ آقای رضوی جای دیگری گفته دو فقره چک دادیم که این اظهارات با هم همخوانی ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: آنچه که موکل من گفته این است که این مبلغ برای تبلیغات سریال شاهگوش بوده و قرار بوده که درصدی از آن مبلغ را دریافت کند در این رابطه قراردادی هم داشته‌اند موکل بنده منکر همکاری در اخذ تسهیلات آقای رضوی از بانک بوده است. جلد ۴ و ۱۷ از این پرونده مربوط به تحقیقاتی است که از موکل بنده صورت گرفته که او این اظهارات را رد کرده است.

جعفرزاده با بیان اینکه معاونت در اخلال عمده عنوان اتهامی به موکل بنده است، گفت: مصادیق معاونت در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی در سه بنده احصا شده است در کیفرخواست باید این مصادیق سه گانه در ماده ۱۲۶ مشخص شود. آنچه نماینده دادستان گفته معاونت از طریق تحصیل بوده است حال معاون جرم در صورتی کیفر خواهد دید که عمل مرتکب اصلی جرم باشد.

نظام اقتصادی به معنای کلانش نداریم

وکیل مدافع متهم دلاویز گفت: وکیل آقای رضوی مدعی است که مقررات کاملا رعایت شده است (در اخذ تسهیلات) بنده هم که پرونده مطالعه می‌کردم به نظرم آمد مشکل از زمانی به وجود آمد که در تهاتر ملک اندرزگو گران‌نمایی شده و رقم ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ میلیارد را قید کردند اما به این دلیل که رضوی موکل بنده نبودند روی این موضوع خیلی حساس نشدم اما از طرفی هم به این دلیل که اتهامات موکل بنده متاثر از اقدامات ایشان بوده به سادگی هم از کنارش رد نشدم.

وکیل مدافع دلاویز گفت: مهمترین شرط برای معاونت در یک جرم داشتن وحدت قصد با مباشر است که لازم و ضروری است، حال سوال این است که آیا قصد موکل من براندازی بوده و قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی داشته است؟ آیا اصلا آقای رضوی قصد براندازی داشته است که موکل من با او وحدت قصد داشته باشد.

وکیل متهم دلاویز افزود: بر اساس اسناد و مدارک پرونده، هیچ گونه قصد مشارکتی بین این دو برای ارتکاب جرم وجود ندارد، چون جرم اخلال یک جرم نتیجه محور است؛ یعنی از رفتار‌ها و اعمال یک نتیجه به دست بیاید.

وی به موضوع جرم اقتصادی و بستر وقوع جرم هم اشاره کرد و گفت: اصلا آیا ما یک نظام منسجم اقتصادی در کشور داریم یا خیر، عده‌ای می‌گویند که ما در کشور ساختار اقتصادی داریم؛ اما نظام اقتصادی به معنای کلانش نداریم.

وکیل متهم دلاویز خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: امروز شنیدم که شما گویا در رشته علم اقتصاد هم دستی دارید و بر این علم هم اشراف دارید که جای بسیار خوشحالی دارد و متوجه این مباحث می‌شوید.

وی گفت: مستندات کیفرخواست به ماده یک و دو قانون اخلال اشاره کرده است در حالی که همین ماده یک، هفت بند دارد و به نظرم این گونه کیفرخواست صادر کردن درست نیست، چون باید دقیقا مشخص شود که اتهام و مصداقش چیست تا متهم بتواند از خود به نحو شایسته دفاع کند.

موکلم علم غیب نداشته که بداند قصد رضوی از دریافت تسهیلات چیست

وکیل متهم دلاویز گفت: همان گونه که در قانون آمده است باید علم و آگاهی متهم و در اینجا موکل من احراز شود که اولا آقای رضوی قصد ارتکاب فعل مجرمانه داشته است، حال آیا موکل من علم غیب داشته است که بداند قصد آقای رضوی از دریافت تسهیلات چیست؟

این وکیل ادامه داد: اگر موکل من بداند که او می‌خواهد با تسهیلات دریافتی مرتکب جرمی شود و او هم بداند که این کار جرم است و با او همکاری کند در اینجا اتهام معاونت صحیح می‌باشد؛ اما اگر علم به قصد مباشر نداشته باشد نمی‌توان به او اتهام معاونت بار کرد.

وی گفت: دوما علم و آگاهی داشتن به نتیجه جرم لازم و ضروری است یعنی فرد باید هم بداند که قصدش مجرمانه است و هم بداند که نتیجه اقداماتش چه خواهد بود.

وی در ادامه دفاع از موکل خود به بحث منافع مادی فعالیت‌ها پرداخت و گفت: کسی که به دنبال سود و منافع مادی است، نیازمند یک بستر اقتصادی است تا در آنجا فعالیت کند و سود بیشتری به دست آورد؛ اما کسی که در یک بستر ناقص اقتصادی در حال فعالیت است، اصلا می‌تواند به دنبال ضربه زدن به آن بستر باشد. طبیعتا خیر، چون باید به دنبال سود و منافع باشد و نه اینکه بخواهد آن بستر را از بین ببرد.

وی گفت: در احراز این اتهام سنگین باید سوءنیت عام و خاص مرتکبین را احراز کنیم. دادن تسهیلات و وام به مشتریان در قوانین بانکی یکی از وظایف بانک‌ها می‌باشد و با این کار‌ها بانک‌ها به دنبال سود خود هستند؛ یعنی این اعطای وام دو حسن دارد یکی اینکه خود بانک‌ها سود می‌برند و دیگر اینکه افراد نیازمند با دریافت پول مشکلاتشان حل می‌شود، البته عدالت اقتصادی ایجاب می‌کند که بانک‌ها با اعطای وام از مردم سود بگیرند؛ اما باید این سودشان معقول باشد.

وکیل متهم دلاویز در ادامه دفاعیات خود گفت: با توجه به مطالب ذکر شده من لایحه‌ای را تقدیم دادگاه می‌کنم و نظر به اینکه در پرونده مطروحه هیچ دلیلی شرعی و قانونی که بخواهد اتهام منتسب به موکل را احراز کند وجود ندارد و با توجه به اصل برائت از محضر دادگاه عدل اسلامی، استدعای اتخاذ تصمیم شایسته و صدور حکم برائت در حق موکلم دارم.

رضوی و دلاویز موظف شدند ظرف ده روز آینده آخرین مستندات را تقدیم دادگاه کنند

قاضی مسعودی مقام گفت: با پایان گرفتن آخرین دفاعیات متهمین آقایان رضوی و دلاویز شما موظف هستید ظرف ده روز آینده آخرین مستندات را تقدیم دادگاه کنید و از نماینده دادستان می‌خواهم کیفرخواست پیرامون اعضای هیئت مدیره را قرائت کند.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره گردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است.

وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام هشت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.

نماینده دادستان بیان داشت: بانک سرمایه یکی از بانک‌هایی است که به دلیل عدم نظارت و سوءمدیریت ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال سپرده‌گذاران بانک را حیف و میل کرده است که صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار ۴۷ درصد و گروه ریخته‌گران ۳۸ درصد از آن را دارا هستند و بیش از ۸۳ درصد در تملک گروه مذکور است.

وی در ادامه افزود: این امر باعث فساد بوده و ضرر زیادی را به سپرده گذاران تحمیل کرده است، حتی مدیران انتخاب شده از سمت بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند. مدیران بانک سرمایه اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده‌اند و در قیاس با تسهیلات گیرندگان سزاوار سرزنش بیشتر هستند و اگر درست عمل می‌کردند ۴ هزار میلیارد تومان به یغما نمی‌رفت و زمان و هزینه بیت‌المال و دادگستری صرف رسیدگی به این پرونده نمی‌شد.

خانی با برخی از تسهیلات گیرندگان اقدام به تهاتر غیر قانونی املاک برای پرداخت تسهیلات کرده است

نماینده دادستان گفت: مدیران بانک سرمایه وکیل بانک محسوب می‌شوند، اما پیرو تبانی با برخی تسهیلات‌گیرندگان موجب اتلاف وجوه کلان بانک سرمایه شده‌اند و تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری هستند.

وی تاکید کرد: نظر به جوابیه بانک مرکزی مدیران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند که ۸ نفر از آن‌ها قابل توجه بوده و ذکر می‌شود. آقایان یاسر ضیایی، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، خادم، باقری، حیدرآبادی پور، احمدی و بیرانوند از طریق امضا مصوبات تسهیلات به سپرده گذاران نقش مستقیمی داشته‌اند و آن‌ها با ارتکاب مجرمانه تسهیلات را در اختیار شرکت‌ها و گروه ریخته گران از سال ۹۲ تا ۹۵ قرار داده‌اند.

قهرمانی گفت: محمدرضا خانی مهتم ردیف چهارم پرونده ۵۱ ساله، کارمند سابق بانک مسکن و بازداشتی با قرار تأمین مناسب طی سال‌های ۹۵ تا ۹۶ مدیر عامل بانک سرمایه بوده و اقدام به پرداخت تسهیلات به ۱۱ فقره شرکت به مبلغ یک هزار و ۹۶ میلیون تومان کرده است.

وی افزود: خانی با برخی از تسهیلات گیرندگان اقدام به تهاتر غیر قانونی املاک برای پرداخت تسهیلات کرده است که کلیه تسهیلات پرداختی در وضعیت مشکوک الوصول است.

قهرمانی گفت: خانی دو فقره چک به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان در مجموع ۲۱۶ میلیون تومان برای شرکت سایه‌گستر متعلق به بانک سرمایه را بدون هیچ مصوبه‌ای تصاحب کرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: خانی متهم به ۱۳ فقره خیانت در امانت به میزان یک هزار و ۳۳۹ میلیارد و ۴ میلیون تومان، تحصیل مال به میزان ۳۵۶ میلیون تومان، دریافت ۶۴۰ میلیون تومان از داریوش امان برای خرید فرش عظیم زاده، ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروی BMV برای برادرزاده اش، ۲۱۶ میلیون تومان از شرکت سایه گستر است.

شرکت توسعه پایدار قشم به حیات خلوت مدیران بانک سرمایه برای پرداخت تسهیلات تبدیل شده بود

وی گفت: خانی در شعبه اول دادسرای پولی و بانکی برای جرائم انتسابی در خصوص تحصیل مال از شرکت پترو مال دارای پرونده مفتوح است.

قهرمانی افزود: شرکت توسعه پایدار قشم به حیات خلوت مدیران بانک سرمایه برای پرداخت تسهیلات تبدیل شده بود و ۳۷۷ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه که در اختیار شرکت توسعه پایدار قشم قرار داشت با دستور خانی به شرکت‌های مختلف به عنوان تسهیلات داده شده است.

وی گفت: ۲۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت پتروتجارت هرمس متعلق به برادران ریخته‌گران، ۸۰ میلیارد تومان به شرکت پدیده تجارت سیوان متعلق به علیرضا نیکویی، ۲۵ میلیارد تومان به فولاد البرز ایرانیان متعلق به قاسم خلیلی، ۱۵ میلیارد تومان به عظیم‌پترو متعلق به عظیم‌زاده و ۱۱ میلیارد تومان به شرکت متعلق به امینیان پرداخت شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: مطابق گزارش پلیس آگاهی ناجا، معاون نظارت بانک مرکزی، اظهارات متهمان و اقاریر متهم، پرداخت تسهیلات غیرقانونی به شرکت توسعه پایدار توسط شخص خانی رهبری و هدایت شده است.

وی در ادامه به اظهارات آرمان علمایی مشاور وقت مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: با اعلام نفوذ امامی در قندالی، خانی به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه منصوب شد و آقای یارمحمدی به عنوان نماینده امامی به بانک سرمایه مراجعه می‌کرد و خانی، ریخته‌گران و امامی مصوبات متعددی را برای پرداخت تسهیلات صادر کرده بودند و از این طریق بخشی از مشکلات امامی حل و فصل شده بود.

خانی به دلیل خوش خدمتی برای عظیم‌زاده مقداری فرش دستباف دریافت کرده است

نماینده دادستان ادامه داد: آقای خانی به دلیل خوش خدمتی برای آقای عظیم زاده مقداری فرش دستباف به مبلغ ۳۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده است.

قهرمانی بیان داشت: نقض محوری آقای خانی در پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه پایدار قشم محرز است و تسهیلات در قبال دریافت چک و سفته اعطا شده است، ردیابی تسهیلات پرداختی به شرکت ریخته‌گران حکایت از ذی نفعی این شرکت دارد.

نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ردیف دوم، محمد علی هادی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۲۷، فوق لیسانس، فاقد سابقه، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه است.

قهرمانی گفت: متهم هادی از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به عنوان عضو گروه ریخته‌گران و هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است او با پرداخت تسهیلات غیرقانونی مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲ میلیون تومان را از طریق ده فقره تسهیلات ارائه کرده است و با توجه به گران‌نمایی باعث اتلاف ۲۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده است.

نماینده دادستان افزود: وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق مجرای اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۱۲ فقره خیانت در امانت است و همچنین در شعبه اول پرونده ارزی او مفتوح و درحال رسیدگی است.

قهرمانی گفت: متهم هادی پس از تشکیل پرونده پیگیر مستمر وصول چک در موعد مقرر بوده است و در پرونده‌های هرمس و سایه گستر متهم هادی نقش موثر داشته و تمام وقت در بانک حضور داشته و از امکانات آن مثل حقوق ۲۵ میلیون تومانی بهره‌مند می‌شده است و تمام مراحل پرداختی هرمس و سایه‌گستر را مدیریت می‌کرده است.

باقری عامدانه و عالمانه اقدام به اعطای تسهیلات غیر قانونی به بهروز ریخته گران کرده است

وی ادامه داد: پرونده آقای هادی درباره ارز در شعبه اول مفتوح است. متهم ردیف سوم بهمن خادم، با مدرک دکتری، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه، از تاریخ ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است. متهم خادم در نه فقره چک از شرکت‌های ذیل اقدام به ارائه تسهیلات غیرقانونی کرده نامبرده دو فقره چک از وجوه شرکت سایه گستر را بدون هیچ مصوبه‌ای تصاحب می‌کند.

قهرمانی بیان داشت: وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق مجاری اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق ۱۱ فقره خیانت درامانت بالغ بر ۱۳۲ میلیارد تومان و همچنین متهم است به تحصیل مال نامشروع و البته پرونده‌ای دیگر هم در شعبه یک برای او مفتوح است.

نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ردیف چهارم مهرداد باقری، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه و از ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ به عنوان نماینده گروه ریخته گران و عضو هیئت مدیره است. وی از طریق نه فقره از شرکت‌های ذیربط اقدام به ارائه تسهیلات غیر قانونی بدون رعایت ضوابط بانکی باعث اتلاف وجوه بانک بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان شده است.

قهرمانی گفت: وی همچنین متهم است به اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی است و پرونده او در خصوص تسهیلات ارزی در شعبه یک مفتوح است.

وی بیان داشت: متهم باقری عامدانه و عالمانه اقدام به اعطای تسهیلات غیر قانونی به بهروز ریخته گران کرده است.

ضیایی در قبال چشم پوشی از تخلفات وجوه قابل تاملی دریافت کرده است

در این لحظه نماینده دادستان اظهارات متهم باقری را قرائت کرد و پرسید چرا با اطلاع از سوء جریان آقای باقری از سمت خود کناره گیری نکرده است و چرا مراتب را به مراجع قانونی تذکر نداده است؟

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف پنجم یاسر ضیایی، شغل آزاد، دارای تسهیلات دکتری، فاقد سابقه محکومیت کیفری، بازداشت و از تاریخ ۷.۷.۹۴ تا ۱۰.۷.۹۴ قائم مقام وقت بانک سرمایه بوده است. وی شش فقره تسهیلات به شرکت‌ها به مبلغ ۳۹۸ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان اعطا کرده است.

قهرمانی بیان کرد: متهم ضیایی در قبال چشم پوشی از تخلفات و در راستای خوش خدمتی به برخی سرمایه گذاران وجوه قابل تاملی دریافت کرده است و متهم است به مشارکت دراخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی با ارائه ۷ فقره تسهیلات مرتکب خیانت درامانت شده است همچنین او متهم است به تحصیل مال نامشروع و پرونده‌ای هم در شعبه اول در حال رسیدگی و مفتوح دارد و انتساب این اتهام به او محرز است.

وی گفت: متهم ضیایی در خلال بازپرسی به معرفی کارشناس برای ملک منتسب به آقای هادی رضوی اقرار کرده است.

شاید جلسات دادگاه را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ادامه دهیم

قاضی مسعودی مقام دقایقی پیش همزمان با اذان ظهر ختم این جلسه از دادگاه را اعلام کرد و گفت: در این جلسه کیفرخواست ۸ نفر از متهمان قرائت شد.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه تداخل شعبات در سالن دادگاه جلسه بعدی این دادگاه روز دوشنبه تاریخ ۲۷ خرداد ماه ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد. شاید جلسات دادگاه را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ادامه دهیم چراکه تعداد متهمان زیاد است.

مسعودی مقام گفت: آقای رضوی و دلاویز و وکلای ایشان دیگر نیازی به حضور در دادگاه ندارد بلکه ظرف ۱۰زروز آینده باید مستندات خود را به دادگاه ارائه دهند.