توسعه صادرات گامی موثر در ارتقای اقتصاد/ سهم ناچیز مازندران از بازارهای صادراتی

به گزارش خبرنگار ایلنا،احمد حسین زادگان در جلسه شورای اداری مازندران که با هدف امضای تفاهم نامه همکاری استانداری مازندران و صندوق ضمانت صادرات ایران که صبح امروز در استانداری این استان برگزار شد، عدم توجه به صادرات و استفاده از ظرفیت ‌های صادراتی را از مشکلات استان بیان کرد و اظهار داشت: بیش از 3 هزار واحد تولیدی و کشاورزی در استان داریم اما از این ظرفیت‌ها برای صادرات خوب بهره گیری نکردیم.

وی افزود: با وجود زیرساخت‌ های مناسب، فرودگاه، بندر، حلقه اتصال چندین استان در شمال و جنوب و وجود همه مزیت‌ها  نتوانستیم از ظرفیت صادراتی بهره گیری مناسب داشته باشیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه چرا سهم مازندران از بازار صادرات 44 میلیارد دلاری کشور ناچیز و 375 میلیون دلار است ،گفت: فعالیت صادرکنندگان در بروکراسی زائد و عدم حمایتها موجب شده تا صادرات استان به اهداف مطلوب دست پیدا نکنند.

وی افزود: بخشی از مشکلات صادراتی به ریسک بالای تجاری و سیاسی برمی گردد و یکی از سه اولویتی که با نمایندگان استان توافق کردیم، توسعه صادرات بوده است.

حسین زادگان تصریح کرد: ریسک بالای اقتصادی وسیاسی  سبب التهاب در بازارهای صادراتی می‌شود و برخی صادرکنندگان به دلیل فشارهای ایجاد شده، تغییر شغل دادند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که در تامین ارز و فروش نفت با مشکلات جدی مواجه هستیم می توانیم با توسعه صادرات مشکلات کشور را کاهش دهیم.

حسین زادگان ادامه داد: اگر قرار باشد توسعه صادراتی اتفاق بیفتد باید مجهز بهترین بسته بندی و سورتینگ باشیم.

وی به سرمایه گذاری کلان در استان اشاره کرد و عدم وجود شرکت های بزرگ را از عمده مشکلات استان برشمرد افزود: به دلیل اینکه شرکت ها توجیه اقتصادی نداشتند نتوانستیم در این زمینه به نتیجه برسیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه باید از سرمایه گذاران بومی حمایت شود گفت: صادرات 375 میلیون دلاری برای مازندران ناچیز است.

وی با تاکید بر لزوم تجمیع شرکت های بسته بندی و سورتینگ، گفت: اگر قرار است صادرات انجام شود شرکت های حمل و نقل و بسته بندی باید فعالیت موثر داشته باشند.

احمد حسین زادگان  با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با صندوق ضمانت توسعه کشور تا  سقف یک میلیارد دلار، تصریح کرد: ارائه بانک اطلاعاتی جامع صادراتی استان به صندوق ضمانت، کمک به شرکت های صادراتی برای حضور موفق در بازارهای بین المللی، صدور ضمانتنامه توسط صندوق به نفع بانک ها برای کمک به صادرکنندگان، ایجاد تسهیلات لازم به منظور توسعه صادرات با کمترین هزینه و کمک به توانمندسازی شرکت های کوچک، متوسط و دانش بنیان صادراتی از محورهای این تفاهمنامه است.