نشست فعالان اقتصادی شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشمر، حسن مونسان در نشست فعالان اقتصادی شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد گفت: با توجه به اینکه بیش از 23 مورد موانع اساسی و جدی در زمینه تولید و کارآفرینی در استان شناسایی شده مدیران بانک‌ها باید با شجاعت در رفع مشکلات تولیدکنندگان رفتار کنند و گرنه برخی موانع قانونی منجر به این می‌شود که حتی یک پرونده به نتیجه نرسد.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان‌ رضوی عنوان کرد: زنجیره بروکراسی اداری کشور باید اصلاح شود و همه در راستای خدمت‌رسانی واحد تلاش کنیم زیرا اعتقاد داریم امکان حرکت رو به جلو وجود دارد حتی اگر یک قدم باشد.

وی اظهار کرد: انتظار رفع تمام مشکلات آن هم یک روزه بعید است اما همه باید تلاش کرده و پیگیری کنیم.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: در راستای سیاست‌های حاکمیتی نظام و به تاسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال و در راستای سیاست‌های استاندار درخصوص تبیین مثلث اقتصادی برای اولین بار برنامه عملیاتی شبکه بانکی در بخش‌های مختلف تدوین شده است.    

وی اظهار کرد: سال گذشته شبکه بانکی استان خراسان‌رضوی بالغ بر 335 هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کرد که از این میزان 82 هزار میلیارد آن تسهیلات خالص پرداختی است.

مونسان بیان کرد: با توجه به نیاز نقدینگی تولیدکنندگان به تناسب تورم و مشکلات اقتصادی و در نظر گرفتن  توان تسهیلات‌دهی بانک‌های استان برنامه‌ریزی شده،  15 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه شود.

وی با اشاره به نبود سند راهبردی و سند اقتصادی استان در گذشته گفت: در این خصوص با بخش خصوصی، شورای گفت‌وگو، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و اتاق اصناف جلسات بسیاری برگزار شد و مقرر گردید برنامه استراتژیک تهیه و برنامه‌های استان در این راستا مشخص شود.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان‌رضوی افزود: با مشخص شدن اولویت‌های استان مقرر گردیده براساس مکاتبات انجام شده با فرمانداران اولویت‌های شهرستان‌ها اعلام شود تا نسبت به ارائه تسهیلات اقدام گردد.

وی همچنین بیان کرد: هرچند با آسیب‌شناسی صورت گرفته مشخص شده امروزه در تامین منابع مشکل زیادی نداریم بلکه موانع پیش روی رونق تولید، مشخص نبودن اولویت‌هاست که باید براساس اولویت‌ها حرکت کنیم.  

مونسان اظهار کرد: منابع بانک‌ها بیشتر متکی بر منابع مردمی هستند به طوری که منابع بانکی فقط 8 درصد سرمایه دولت را تشکیل می‌دهند و 92 درصد آن منابع وکالتی است که توسط مردم به بانک‌ها سپرده می‌شود که در توسعه اقتصادی کشور به کارگیری شود.

وی عنوان کرد: با توجه به این که بیش از 23 مورد موانع اساسی و جدی در زمینه تولید و کارآفرینی در استان شناسایی شده مدیران بانک‌ها باید با شجاعت در رفع مشکلات تولیدکنندگان رفتار کنند و گرنه برخی موانع قانونی منجر به این می‌شود که حتی یک پرونده به نتیجه نرسد.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان‌رضوی گفت: اگر فقط ضوابط و قوانین الزام‌آور نسبت مالکانه را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیریم 99 درصد واحدهای اقتصادی استاندارد نسبت مالکانه را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: هرچند واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی، صنعت و حتی گردشگری نسبت مالکانه ندارند اما از سویی بانک‌ها نیز مکلف به رعایت استانداردهای ابلاغ شده هستند.

مونسان با بیان این که اگر فقط بخواهیم همین نسبت مالکانه را رعایت کنیم باید کل پرونده‌ها بسته شود، گفت: برخی قوانین بانک‌ها را مکلف به اجرا می‌کنند و عمل نکردن به آن به عنوان دخل و تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود.

وی گفت: طبق قانون مکلفیم اگر وام می‌دهیم تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌ها را حتما باید بگیریم به طوری که اشخاص حقیقی تا 100 میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا 300 میلیون تومان معاف هستند و بیشتر از آن باید گرفته شود و در غیر این صورت به عنوان دخل و تصرف در اموال دولت محسوب می‌شود و دادگاه می‌تواند حکم انفصال مدیر بانک را صادر کند.

مونسان پس از این نشست از شهرک های صنعتی  منطقه بازدید و قول‌هایی جهت تامین اعتبار سرمایه در گردش برخی واحد های تولیدی داد.