اعتراض حق مسلم هر کارگر است/ کارفرماها حرف دل کارگران را بشنوند

فتح اله بیات برنامه رادیویی" گفتگوی اقتصادی" بیان کرد: قانون کار جامع است که به شرط اجرای درست می‌تواند به نفع کارگران و یک قانون حمایتی باشد چراکه کارگران جزو اقشار ضعیف جامعه هستند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به اینکه بحث سرمایه و موقعیت کارفرمایان در این قانون دیده شده، افزود: این قانون حق و حقوق بخش کارفرمایی را نادیده نگرفته است.

وی گفت: متاسفانه تمام مشکلات را به گردن قانون کار می‌اندازیم این درحالیست که قانون کار در مناطق آزاد و کارگاه‌های کمتر از پنج نفر رعایت نمی‌شود و در عین حال مشکلات فراوانی هم وجود دارد. اگر ما پایبند به همین قانون کار هم نباشیم اتفاقات بدتری برای کارگران رخ خواهد داد.

بیات خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۶۹ به بعد که قانون کار مصوب شد هنوز تبصره یک آن بلاتکلیف مانده است. طبق تبصره یک این قانون، حدأکثر مدت در کارهای موقت باید مشخص شود اما هیچ یک از دولت‌ها کار دائم و موقت را از هم جدا نکرد. در حقیقت قانونگذار در این بند دچار اشتباه شده و مجری قانون نیز از این خلأ به نفع خود سوءاستفاده کرده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه اظهار داشت: طبق ماده هفت قانون کار اگر کارگر پیمانی دارای قرارداد نباشد بی‌اثر و بی‌نتیجه است اما امروز شاهدیم کارگرانی ۲۵ سال با ماهیت کار دائم و مستمر اما با قرارداد ۳ ماهه و ۶ ماهه کار می‌کند بنابراین قانونِ کار معضل نیست.

بیات همچنین با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از کارگران به عنوان ستون فقرات تولید گفت: مقام معظم رهبری در دیدار کارگران بر رونق تولید و اهمیت و جایگاه کارگران در این عرصه تأکید کردند.

وی با اشاره به راهکارهای افزایش امنیت شغلی کارگران گفت: ایجاد شغل پایدار می‌تواند در قراردادهای دائم و رونق تولید موثر باشد. علاوه براین، محو شرکت‌های پیمان کاری تأمین نیروی انسانی با هویت نامشخص، ایجاد تشکلات مستقل کارگری، استقلال سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت آن توسط کارگران و کارفرمایان از جمله راهکارها در این عرصه است.

بیات عنوان کرد: اگر قائل باشیم که قانون کار نباید وجود داشته باید باید حق اعتصاب و حق اعتراض را به کارگران بدهیم تا اگر حق و حقوقی از کارگر ضایع شد او حق اعتراض داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران در پایان مطلب یادآور شد: در ماده ۶۳ قانون کار اشاره شده که روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت و تعطیل رسمی است از این رو تقاضا می‌کنیم کارفرمایان اجازه دهند که کارگران حداقل در این یک روز حرف خود را بزنند و اگر صحبت و اعتراضی دارند مطرح کنند چراکه این حق مسلم کارگران است.