حمایت قوه قضاییه برای جلوگیری از تعطیلی یک کارخانه بزرگ در کرمان

به گزارش ایلنا، یدالله موحد (رئیس کل دادگستری استان کرمان) گفت: با ورود دستگاه قضایی، اختلافات فی ما بین دو شرکت بزرگ تولیدی در شهرستان زرند، حل و فصل و از تشکیل ۵۰۰ پرونده قضایی و ایجاد تنش‌های کارگری و تعطیلی این کارخانه جلوگیری به‌عمل آمد.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال مبنی بر 'رونق تولید' اظهار داشت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد بنگاه‌های تولید و اقتصادی به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی تعطیل شوند.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان عنوان کرد: در اجرای روند کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات مرتبط و ترویج فرهنگ داوری و اجرای دستورالعمل‌های مربوط و برنامه‌های عملیاتی ابلاغی سیستم قضایی به مشکلات پیشِ روی واحدهای تولیدی ورود می‌کند.

موحد در تشریح حل اختلافات بین شرکت‌های پیمانکاری کارخانجات فولاد شهرستان زرند گفت: با دخالت به موقع، موثر و همچنین با مدیریت و نظارت دادستان زرند، روند حل اختلافات مالی و پیگیری مطالبات کارگری به منظور جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز و ایجاد جو نارضایتی کارگران و کاهش تنش های اجتماعی ناشی از اعتراضات و جلوگیری از تشکیل حداقل بیش از ۵۰۰ پرونده، شکوائیه و دادخواست های حقوقی در محاکم عمومی حقوقی و کیفری شهرستان زرند پیگیری و منتج به حل مشکل شد.

رئیس شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: در راستای حل اختلافات موجود از ظرفیت و توانایی هیات داوری متشکل از کارشناسان کانون کارشناسان رسمی مرکز استان استفاده بهینه و به موقع به عمل آمد.

وی افزود: به منظور تسهیل در روند حل اختلاف فی مابین این دو شرکت که اختلاف حساب این ۲ واحد صنعتی در حدود ۶۰۰ میلیارد ریال مطرح بوده و احتمال تعطیلی شرکت‌ها و تنش‌های کارگری وجود داشت جلسه‌ای با حضور مدیرعاملان شرکت‌های مذکور تشکیل که در اجرای ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن حق انتخاب هیات داوری را به دادستان به عنوان شخص ثالث واگذار شد.

موحد افزود: متعاقب تعیین و معرفی هیئت داوری و پیگیری و ارجاع اختلافات ۲ شرکت مزبور در راستای کاهش تنش های اجتماعی و جلوگیری از تجمعات اعتراض‌آمیز کارگری و تسهیل در روند رسیدگی حل اختلاف هیات داوری موضوع در کار گروه فرهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند مطرح شد و در جلسه مذکور علاوه بر الزام ۲ شرکت به پرداخت معوقات و مطالبات کارگری، همچنین ارائه مدارک و مستندات مالی و مورد اختلاف پروژه‌های مذکور در اسرع وقت به هیئت داوری نیز مقرر و مصوب شد.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان تصریح کرد: سرانجام پس از برگزاری ۶۸ جلسه هیئت داوری و چندین جلسه کارشناسی توسط کارشناسان منتخب، دادنامه داوری به سیستم قضایی شهرستان زرند تحویل شد است که رأی مذکور به نمایندگان ۲ شرکت مذبور ابلاغ و موجبات حل اختلافات فراهم شد. هم‌اکنون با توجه به قبولی رأی نهایی داوری از سوی ۲ شرکت مذبور، مسئولان ذیربط در حال انجام مراحل قانونی اخذ مفاصاحساب و سایر پرداخت‌های مالی خود است.