صادق زاده تبریزی:
سونامی نگران‌کننده‌ای از وضعیت دستمزد کارگران در پیش روست
نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی گفت: شورای عالی کار باید در هنگام تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال جاری را هم مدنظر داشته باشد.
به گزارش ایلنا، «حبیب صادق زاده تبریزی» در جمع روسای شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی و زهرا ساعی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) اظهار داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد دستمزد سالجاری تنها می‌تواند ۲۸ درصد هزینه‌های معیشتی کارگران را تامین کند.
وی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت تورم و پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ کالاها و خدمات در سال جدید اظهار داشت: سونامی نگران‌کننده‌ای از وضعیت دستمزد کارگران در پیش روست و اگر شورای عالی کار در تعیین حداقل میزان دستمزد کوتاهی کند، شرایط زندگی برای جامعه کارگری سخت خواهد شد؛ همچنانکه با تورم فعلی و دستمزد موجود کارگران زیادی اکنون شرمنده خانواده‌هایشان هستند.
صادق زاده تبریزی با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی و تاثیرات ناشی از تغییرات نرخ ارز که منجر به کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده است، خاطرنشان کرد: با درنظر گرفتن شرایط تورم و کاهش‌های سال قبل پیش‌بینی حداقل حقوق ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی کارگران برای سال آینده کمترین خواسته این قشر وفادار به نظام است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: در این شرایط بازهم شاهد هستیم که برخی کارفرمایان بدهی چند ماهه از لحاظ دستمزد به کارگران دارند و همین امر موجب اعتراضات کارگران و تحصن‌های آنها شده که باید فکری اساسی برای این مهم شود.
صادق زاده تبریزی با اشاره به سایر مشکلات کارگران تصریح کرد: البته نباید سایر مشکلات کارگران فراموش شود که قراردادهای سفید امضا و موقت هم از آن جمله است که در شرایط فعلی با شدت بیشتری قدرت چانه‌زنی را از آنان سلب کرده و مانع رسیدن به دستمزد واقعی شده است.
نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی پیشنهاد ارایه شده از سوی کارفرمایان برای افزایش ۵ / ۲۳ درصدی را غیرقابل خواند و گفت: ارایه چنین ارقامی تنها بحران دستمزد کارگران را شدت بخشیده و به رفع مشکل کمکی نمی‌کند.
وی خصوصی‌سازی‌های غلط را یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران در برخی از این واحدها عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود هشدارهای لازم با خصوصی‌سازی‌های نادرست (بدونتوجه به اهلیت خریداران) بخش مهمی از این واحدهای واگذار شدند.
