واگذارى ٣٤ اختیار دستگاه‌هاى ملى به استان‌ها تا سال ١٤٠٠

به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانی با بیان اینکه واگذاری اختیارات به استانها در راستای تراکم زدایی از برنامه های وزارت کشور به منظور تسهیل انجام امور در استان‌ها بوده است گفت: کارگروه تحول اداری حسب دستور وزیر کشور از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید با عضویت استانداران با مسئولیت معاونان این وزارتخانه تشکیل شد که موضوع اصلی این کارگروه بحث تراکم‌‌‌زدایى و تفویض اختیارات به استان‌‌‌ها بوده است.

وی افزود: واگذاری اختیارات دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مدیران استانی است چراکه تفویض این اختیارات موجب تسریع در انجام امور در سیستم اداری می‌شود که در نتیجه مردم نیز از این که کارهایشان با بروکراسی کمتری انجام مى شود رضایتمندی بیشتری خواهند داشت.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه یکى از اهداف این وزارتخانه افزایش رضایتمندی مردم در مراجعه به ادارات است، اظهار داشت: وزارت کشور با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بسته‌‌‌اى پیشنهادى جهت واگذاری تعدادى از اختیارات دستگاه‌های ملی به دستگاه استانی را در ۲۰ مرداد ماه ٩٥ تقدیم هیات وزیران کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

سامانى ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات وزیران طبق پیشنهاداتی که وزارت کشور ارائه کرده بود ۳۴ اختیار دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی تا پایان سال ٩٦ واگذار شد.

وی اضافه کرد: اقدام هیات وزیران در واگذارى برخى اختیارات به استان‌ها مورد استقبال مدیران و فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در استان‌ها قرار گرفت به همین جهت هیات وزیران در جلسه اخیر خود با پیشنهاد ادامه واگذاری این اختیارات تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه این مصوبه هیأت وزیران به ۱۰ وزارتخانه و سازمان جهت اجرا ابلاغ شده است، تصریح کرد: تفویض و واگذاری اختیارات به استان‌ها از سیاست‌های اصلی وزارت کشور و دولت بوده است و تلاش می‌کنیم در جلسات کارشناسی با استانداران و سایر دستگاهها موارد بیشترى از اینگونه اختیارات که واگذارى آنها منع قانونى ندارد شناسایی کرده و جهت اخذ مجوز لازم به هیئت وزیران ارائه کنیم.

سامانى ادامه داد: از استانداران خواسته‌‌ایم هر سه ماه در جلسات کارشناسی با مدیران دستگاه‌ها کم و کیف چگونگی اجرای این اختیارات را مورد بررسی قرار داده و نتایج اجراى آن را گزارش کنند، و همچنین اهتمام ویژه‌‌اى در اجرای این اختیارات که از مصوبات مهم هیات وزیران به شمار می‌رود، داشته باشند. 

وی افزود: همچنین استانداران در جلسات مشترک با مدیران دستگاه‌‌هاى اجرایی پیشنهادات آنها را در جهت افزایش اختیارات دستگاه‌‌هاى استانی مورد بررسی قرار داده و مواردى که می‌توان این اختیارات را از دستگاه‌‌هاى ملى اخذ کرد ارائه کنند تا وزارت کشور اقدامات قانونى لازم را جهت دریافت مجوز از هیأت وزیران انجام دهد.