حمیدرضا فولادگر مطرح کرد؛
مردمی کردن اقتصاد فقط شعار نیست/ اصلاح قانون تعاون موجب تقویت اتاق تعاون شد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه بودجه امسال هزار میلیارد تومان مختص فقرزدابی و توسعه تعاونی‌ها از این طریق بود که البته می‌دانستیم دولت نمی‌تواند این مقدار را تامین کند اما هر میزان که اختصاص یابد بسیار مثبت خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا فولادگر (نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی) در هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی سخت هسته‌های اقتصادی تاب‌آوری خود را بیشتر نشان می‌دهند، گفت: طبیعی است که پوسته‌ها آسیب بیشتری می‌بینند. این هسته سخت اقتصادی در کشور تعاونی‌ها و اقتصاد مردمی هستند.
وی افزود: مردمی کردن اقتصاد فقط شعار نیست که فقط در روی کاغذ بماند و در سخنرانی‌ها از آن یاد شود. باید آن را به صحنه عمل بیاوریم.
وی با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی، واحدهای صنفی و شرکت‌های خصوصی اقتصاد مردمی را تشکیل می‌دهند و در شرایط جنگ اقتصادی روز به روز اهمیت توجه به تعاونی‌ها بیشتر می‌شود، اظهار داشت: اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی به منظور تاب‌آوری در چنین شرایطی به وجود آمد و امروز می‌دانیم اقتصاد تعاونی سهم کمی در اقتصاد کشور دارد و تا رسیدن به ۲۵ درصد فاصله داریم. بنابراین راهی جز تلاش برای گسترش و تقویت تعاونی‌ها نیست.
فولادگر با بیان اینکه گسترش تعاونی‌ها یک امر دستوری نیست، خاطرنشان کرد: قانونگذاری و تصمیمات دولت بسترسازی می‌کند اما همه کار به عهده دولت نیست. البته نظارت صحیح، بسترسازی و رفع موانع تعاونی‌ها به عهده دولت است.
وی در بخش دیگری سخنانش به مشکلات محیط کسب و کار از نظر اتاق‌های تعاون و بازرگانی پرداخته و گفت: ۲۸ مولفه محیطی کسب و کار در پایش و تحقیقات اتاق‌های بازرگانی و تعاون مطرح است که نمره‌دهی می‌کنند. اولین و بزرگترین مشکل برای محیط‌های کسب و کار از نظر هر دو اتاق غیرقابل پیشبینی بودن قیمت‌ها و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه (بی‌ثباتی قیمت‌ها) بوده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اتاق بازرگانی بی‌ثباتی قوانین و مقررات دومین مشکل در حوزه کسب و کار بوده است.
فولادگر تصریح کرد: از نظر اتاق تعاون دشواری تامین مالی بانک‌ها مشکل دوم در این حوزه و مشکل چهارم و مشترک دو اتاق بازرگانی و تعاون فرایند اداری و مالی در مجوزهای کسب و کار بوده است.
او ادامه داد: با اصلاح قانون تعاون شرایط اتاق تعاون بسیار بهبود یافت. ۱۶ ماده قانون تعاون تغییر کرد و همردیف اتاق بازرگانی قرار گرفت. در حال حاضر این اتاق در مهم‌ترین هیئت‌های تصمیم‌گیر قرار گرفته است. طبق قانون دولت حق مداخله و بازی کردن نقش در انتخابات اتاق‌ها ندارد. به سبب این اصلاح بخش خصوصی و تعاونی همردیف هم قرار گرفتند.
فولادگر در پایان تصریح کرد: مصوبه بودجه امسال هزار میلیارد تومان مختص فقرزدابی و توسعه تعاونی‌ها از این طریق بود که البته می‌دانستیم دولت نمی‌تواند این مقدار را تامین کند اما هر میزان که اختصاص یابد بسیار مثبت خواهد بود.
