دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای طرحهای جدید و نیمه‌تمام با مشارکت بخش خصوصی شدند
نمایندگان امروز به مصوبه‌ای رای دادند که به موجب آن به منظور اجرائی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، دستگاه های اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس امروز درجریان بررسی جزئیات لایحه بودجه با تبصره ۱۹ این لایحه موافقت کردند.
این تبصره به شرح زیر است:
به منظور اجرائی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، دستگاه های اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
۵- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای پروژه‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
۶- بهای محصول پروژه در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. مدل مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برسد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بندالحاقی۱- برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاهها، دولت باید ظرف مدت سه ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرحهای عمرانی را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، به طوری که مشتمل بر اقدامات سالیانه دستگاهها در تدوین و اجرای آموزش‌ها، گردش‌کارها و تعیین مسئولیت‌های احداث و بهره‌برداری به منظور استقرار و تکمیل نهایی روش مشارکت به جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.
بندالحاقی۲- دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرحهای(پروژه‌های) ملی، استانی و ملی استانی شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی پروژه‌های مندرج در گزارش پروژه‌های توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸ در سامانه الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر نماید. اطلاعات هر طرح یا پروژه مورد درخواست متقاضیان(اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید ظرف حداکثر دو ماه منتشر شود.
