رضا شریعت مطرح کرد؛
تمامی دستگاه‌ها ملزم به انتخاب بازرسانی در حوزه رشوه و سوئآستفاده از مقام هستند
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا بازرسانی را به منظور بررسی دو امر مهم رشوه و سوءاستفاده از مقام انتخاب کنند.
رضا شریعت (مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا بازرسانی را به منظور بررسی دو امر مهم رشوه و سوءاستفاده از مقام انتخاب کنند، اظهار داشت: این بازرسان باید متخصص در حوزه ذیربط هر دستگاه اجرایی و متعهد باشند.
وی افزود: بر همین اساس در دوره سه ساله پیشین این بازرسان از همه استان‌ها انتخاب شده بودند و مسئولیت‌شان این بود که گزارش‌های مستمری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب کنند.
شریعت خاطرنشان کرد: وزیر کار براساس اختیاراتی که دارد مستقیما بر مبنای گزارش‌های دریافتی نسبت به مجازات‌های موردنظر اقدام می‌کند. هدف این بود که خارج از بوروکراسی طولانی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بتوان به فسادها رسیدگی کرد.
او ادامه داد: بعد از اتمام دوره سه ساله برای دوره جدید با مصاحبه‌ها و بررسی‌های دقیق‌تر انتخاب بهتری از بازرسان داشتیم.
وی با اشاره به اینکه تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر شفافیت بیشتر بر ادارات و دستگاه‌های اجرایی بود، گفت: خط قرمز این وزارتخانه رعایت شفافیت در امور بود. سازمان‌های تابعه و اعصاب کمیته سلامت اداری در نشست بازرسان اداری ستادی و اجرایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بودجه روشنی در زمینه بازرسی و شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد. این بازرس‌ها داوطلبانه عمل می‌کنند و علاوه بر مسئولیت‌هایی که در بخش‌های مختلف دارند در بحث رشوه و سوءاستفاده از مقام در ارتقای سلامت اداری سازمانشان کمک می‌کنند و هیچگونه حق‌الزحمه‌ای برای آنها پیش‌بینی نشده است.
