قاهره تا ۲۰۳۴ چگونه اداره می‌شود؟

«مجتبی امانی» رئیس دفتر اسبق حافظ منافع ایران در مصر طی یادداشتی به دلایل و پیامدهای تصویب افزایش مدت ریاست‌جمهوری عبدالفتاح السیسی در مصر پرداخت که به شرح ذیل از نظر می‌گذرد:

قانون اساسی مصر یک بار در ابتدای دوره حسنی مبارک و سپس دو بار بعد از انقلاب مصر دستخوش تغییر شد و به همه‌پرسی گذاشته شد. در آخرین تغییراتی که انجام شد، تمام آنچه که در زمان مبارک تغییر پیدا کرده بود مجدداً به حالت اول خود بازگشت. این در حالی است که قانون اساسی مصر در زمان «جمال عبدالناصر» همانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا حداکثر مدت ریاست جمهوری در مصر را دو دوره متوالی (مجموعاً هشت سال) اعلام تبیین کرده بود و صراحتاً گفته بود که شخص مورد نظر برای دوره سوم نمی‌تواند نامزد انتخابات شود.

در این بین در متن قانون اساسی گفته شده بود که نامزد مربوطه پس از کناره‌گیری و با گذشت یک دوره چهار ساله می‌تواند مجدداً به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه سیاسی شود؛ اما در زمان ریاست‌جمهوری حسنی مبارک این میزان دوره‌های ریاست جمهوری تغییر کرد و از این جهت او توانست تا ۳۰ سال بر کرسی قدرت تکیه بزند. این روند در وضعیت فعلی که عبدالفتاح السیسی قدرت را در قاهره در دست دارد، مجدداً نمایان شده است. به گونه‌ای که اخیراً پارلمان مصر با تجدید نظر در قانون اساسی موجب شد تا محدودیت زمانی برای ریاست جمهوری السیسی برداشته شود.

بر اساس آنچه در پارلمان صورت گرفته است باید بگویم که با این وضعیت عبدالفتاح السیسی تا سال ۲۰۳۴ در قدرت باقی خواهد ماند. در این بین عده‌ای معتقدند که این وضعیت می‌تواند اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی در مصر را به صورت دیگری رقم بزند و حتی بحث خیزش‌ها و اعتراض‌ طیف‌های مختلف سیاسی – اجتماعی را موجب شود. تا جایی که بسیاری این وضعیت را شکل گرفتن گرداب استبداد نامیده‌اند. به نظر می‌رسد ارتش مصر و بسیاری از اجزای نظام سیاسی این کشور که از آنها به عنوان نیروهای تاثیرگذار و سرنوشت‌ساز نام برده می‌شود، به دنبال آن هستند تا بتوانند تغییراتی را در ساختار قانونی و سیاسی مصر رقم بزنند که این می‌تواند به معنای فاصله گرفتن از دموکراسی تلقی شود.

طبیعی است که این روال به اعتراض احزاب و جناح‌های سیاسی منجر می‌شود که البته در زمان حسنی مبارک هم این اعتراض‌ها صورت گرفته بود اما تفاوتش با مقطع کنونی این است که در مصر یک انقلاب ناتمام رخ داده و می‌تواند بستری باشد برای وقوع اعتراض‌های بعدی. بنابراین بدون شک اخوان المسلمین در روزهای آتی اقدام‌هایی علیه دولت السیسی انجام خواهد داد که پاسخ آن مشخص نیست.