علیرضا بیگی مطرح کرد؛
تحقیق و تفحص در مورد واگذاری همه واحدهای مشکل‌دار در دستور کار مجلس/ پس از بررسی‌ها واگذاری هفت‌تپه ابطال و به دولت برمی‌گردد
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص در مورد روند خصوصی‌سازی ماشین‌سازی تبریز از تصیب کمیسیون اقتصادی گذشته است و آماده طرح در صحن علنی مجلس است. بقیه واگذاری‌ها هم برای تحقیق و تفحص در حالی پیگیری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد علیرضا بیگی (نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی) در تشریح اقدامات مجلس شورای اسلامی برای اعاده بیت‌المال درباره واگذاری‌های مشکل‌دار اظهار داشت: دیوان محاسبات به عنوان یک مرجع رسمی در کشور ما نه تنها در مورد پالایشگاه کرمانشاه و آلومنیوم المهدی، بلکه در مورد هپکو، ماشین‌سازی تبریز، مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان و شرکت توسعه گردشگری از بعد اهلیت و هم از بعد نحوه ارزیابی قیمت، واگذاری‌ها را خلاف قوانین و ضوابط اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه اخیر به‌طور صریح این واگذاری‌ها را خلاف قانون دانسته، گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی به دلیل افزایش این تخلفات موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در این واگذاری‌ها را در دستور کار خودش قرار داده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر تحقیق و تفحص در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است. تحقیق و تفحص در مورد روند خصوصی‌سازی ماشین‌سازی تبریز از تصیب کمیسیون اقتصادی گذشته و آماده طرح در صحن علنی مجلس است. بقیه واگذاری‌ها هم برای تحقیق و تفحص در حال پیگیری است.
او ادامه داد: در عین حال پرونده رسیدگی نزد مدعی‌العموم از بابت تخلفاتی که صورت گرفته، مفتوح است و به همین جهت اتهاماتی متوجه رئیس سازمان خصوصی‌سازی هست که ترجیح می‌دهیم دستگاه قضایی در این مورد صحبت کند.
علیرضا بیگی در پایان خاطرنشان کرد: طرح دو فوریتی برای اعاده اموال بیت‌المال و ابطال واگذاری‌های مشکل‌دار در مجلس شورای اسلامی مطرح است که نمایندگان در حال تهیه آن هستند. نمایندگان در حال امضای این طرح برای مطرح شدن در مجلس هستند و هنوز طرح به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. بعد از امضای نمایندگان به هیئت رئیسه ارجاع داده می‌شود؛ سپس به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود و پس از بررسی‌های کمیسیون به صحن برای تصویب داده می‌شود. طی این طرح قرار است تا واحدهای مشکل‌داری همچون هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان و ماشین‌سازی در صورت اثبات به دولت بازگردند.
