در نامه ۱۲ نماینده استان مازندران به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
فاصله زیادِ دریافتیِ رسمی‌ها و خصوصی‌ها در شرکت مخابرات/ با «خصوصی‌سازی» اوضاع بهتر نشد!
۱۲ نماینده استان مازندران در مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اجتماعی، خواستار رسیدگی به مطالبات کارکنان خصوصی شرکت مخابرات شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال دعوت رسمی علیرضا محجوب (رئیس کمیته روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس) از اعضای شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات ایران برای شرکت در جلسه رسمی این کمیسیون برای بررسی مسائل پرسنلی شرکت مخابرات ایران، اعضای مجمع نمایندگان مخابرات استان مازندران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سلمان خدادادی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) ضمن برشمردن مطالبات صنفی کارکنان مخابرات، خواستار رسیدگی جدی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران به مطالبات مذکور و پرداخت معوقات آنها شدند.
در این نامه، با اشاره به فرایند واگذاری مخابرات ایران به بخش خصوصی و بند ۶ مصوبه ۸ اسفند سال ۸۵ هیئت وزیران که اظهار می‌دارد کلیه تعهدات شرکت مخابرات واگذار شده به کارکنان اعم از حقوق، مزایا و بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ بوده و در تعهد شرکت واگذار شده است، تصریح کرده‌اند که مدیریت مخابرات پس از دو سال از اجرای آیین نامه استخدامی مصوب سال ۸۹، با حذف و کاهش یک طرفه بندهایی از آیین نامه و گسترش آن به سایر تکالیف پرداختی به کارفرما، باعث اعتراض کارکنان مخابرات شده است.
نمایندگان استان مازندران در مجلس درباره تبعیض موجود بین کارکنان همراه اول و مخابرات استانها تصریح کرده‌اند: "آنچه در سنوات اخیر بر شرکت مخابرات ایران و به تبع آن کارکنان و بازنشستگان خدوم و شریف این شرکت گذشته است حاکی از نادیده گرفتن حقوق قانونی و به تبع آن عدم رضایت پرسنل می‌باشد، این درحالیست که در زیرمجموعه مخابرات ایران اجرای آیین نامه در مورد پرسنل شرکت ارتباطات سیار به جد مورد توجه قرار گرفته و فاصله زیاد دریافتی پرسنل این بخش با سایر کارکنان بیانگر تضییع حق می‌باشد. علاوه بر آن اختلاف فاحش بین دریافتی پرسنل بخش دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارکنان شرکت واگذار شده (علیرغم وعده‌های داده شده) عدم تحقق وضعیت بهتر در امر خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد."
مجمع نمایندگان استان مازندران در نامه خود اشاره کرده است: نمایندگان پرسنل شریف شرکت مخابرات در قالب شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات ایران، خواستار رسیدگی و امعان نظر جدی مقام عالی وزارت بر عملکرد شرکت مخابرات ایران در موضوعات مرتبط شغلی و صنفی جهت استیفای حقوق قانونی کارکنان، از طریق اجرای کامل بند ۶ مصوبه هئیت وزیران مصوب ۸۵/۱۲/۰۸ و اجرای کامل آئین‌نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال ۸۹ شده‌اند.
