رد اعتراض هیئت تطبیق درباره معرفی 4 نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اعطا در جریان بررسی اعتراض هیئت تطبیق مصوبات شورا به مصوبه معرفی 4 نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی، با بیان اینکه هیئت تطبیق اعتراضی نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع معرفی 4 نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی داشته است، اظهار کرد: این موضوع در مصوبه سال ٨١ شورا با عنوان ساماندهی وضعیت فعالیت کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و  در بند «ب» تبصره 5 ذیل ماده یک مصوبه سال 87 شورای شهر تهران مطرح شده است.

وی ادامه داد: در اعتراض هیئت تطبیق دو اشکال مطرح شده است؛ یکی اینکه قانون گذار هیچ گونه وظیفه و اختیاری را برای شوراهای شهر با نظارت و فعالیت کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها در نظر نگرفته است. دومین اشکال معطوف به این بود که در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها، اعضای کمیسیون ماده 100 صراحتاً مشخص شده اند و افراد دیگری تحت هر عنوان در این کمیسیون شبه قضایی نمی توانند حضور داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر در این باره توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: این مصوبه توسط شورای شهر تهران در سال 87 به تصویب رسیده و لازم الاجرا است و این مصوبه همچنان معتبر است و نمی توان به اجرای این مصوبه اشکال گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره پنجم ماده یک این مصوبه مربوط به سال 87 گفته می شود که به منظور رعایت عدالت و حفظ حقوق شاکی و متشاکی و اعمال دقت در فرایند صدور رای و همین طور حفظ استقلال کمیسیون های ماده 100 در رعایت شیوه نظارت نسبت به انتخاب کارشناسان متخصص امور فنی و کمیسیون های شهرسازی اقدام خواهد شد و در نهایت این کارشناس به تایید شورا برسد.

اعطا با بیان اینکه این مصوبه لازم الاجرا است و تا به حال هم بر همین اساس عمل شده است، اضافه کرد: مشخص نیست که چرا اجرای این مصوبه توسط شورا مجدداً مورد اعتراض واقع شده است. در خصوص 4 نفری که معرفی شدند در صحن رای گیری شد و البته پیش از آن نیز 7 نفر دیگر معرفی شده بودند. معرفی و رای گیری برای آن ٧ نفر ( براساس مصوبه سال ٨٧) مورد اعتراض هیات تطبیق واقع نشد، اما الان برای معرفی ۴ نفر دیگر اعتراض شده است و دلیل این تناقض روشن نیست.

وی ادامه داد: آن چه از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در صحن مطرح و به رای گذاشته شد در راستای اجرای مصوبه سال 87 بود و بر همین اساس نظر مشترک این کمیسیون و کمیسیون حقوقی و نظارت این است که شورای شهر در مصوبه خود ابرام داشته باشد.

در ادامه جلسه، برخی از اعضا نظرات خود را در این خصوص اعلام کرده و در نهایت 18 نفر از اعضای شورای شهر به نظر مشترک کمیسیون های معماری و شهرسازی و حقوقی و نظارت مبنی بر پافشاری بر مصوبه پیشین رای مثبت دادند.