در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
خطر تخریب دیواره آبشارهای شوشتر/ میراث در انتظار حمایت دستگاه قضایی
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر در استان خوزستان گفت: منتظر رای دستگاه قضایی در خصوص ساخت و ساز غیر قانونی در عرصه آبشارهای تاریخی این شهرستان هستیم.
علی محمد چهارمحالی در گفت و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره ساخت یک ساختمان غیرمجاز در حریم سازه‌های تاریخی آبشارهای شوشتر گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در این خصوص با حضور مسئولان اداره میراث فرهنگی با دادستان شهرستان شوشتر برگزار شد و اداره میراث فرهنگی گزارش مفصلی درباره اهمیت ثبت جهانی و موقعیت ضوابطی این ملک غیرمجاز و همچنین وجود گسل بزرگی که در دیواره کنار آبشارها وجود دارد ارائه داد که اکنون منتظر رای نهایی دادستان در این باره هستیم.
وی افزود: این گسل که از میدان آبشارها تا خانه‌های مجاور خیابان امام خمینی شوشتر ادامه دارد باعث شده تا خانه‌ها و صخره‌ها در حال رانش به سمت رودخانه گرگر شوند، ما نیز این موضوع را به صاحب ملک اعلام کردیم زیرا در صورت ساخت ساختمان مذکور که فاصله‌اش با این گسل کمتر از 50 متر است بر شدت ریزش این دیوار تاثیر گزار خواهد بود.
چهارمحالی در ادامه تصریح کرد: حتی برای ایمن سازی از احتمال رانش گسل دیواره آبشارهای تاریخی بسیاری از خانه‌های آن محدوده تخلیه شد و حتی طی چند هفته گذشته تعدادی از خانه‌های نزدیک دیوار آبشارها براثر همین رانش نشست کرده‌اند.
رئیس اداره میراث فرهنگی شوشتر عنوان کرد: به دلیل همین گسل رستوران سنتی" آبشار " که در معرض تخریب است طی نامه‌ای توسط دادستانی شهرستان شوشتر پلمپ شد.
چهارمحالی ادامه داد: فرماندار شوشتر از شهردار خواست پس از صدور حکم دادستان طبقه اضافه این ساختمان تخریب شود.
وی با اشاره به اینکه بارها به مالک این ساختمان جهت ساخت و ساز غیر قانونی اش از سوی اداره میراث فرهنگی تذکر داده شده، افزود: حتی نامه‌های ارائه شده به این مالک نیز موجود است که با توجه به این که پروانه ساخت در دست بررسی است نباید هیچ گونه ساخت و سازی انجام نشود زیرا در صورت هرگونه حادثه هیچ نهادی ضرر و زیان آن را تقبل نخواهد کرد.
وی افزود: از ابتدای آغاز به کار ساخت این ساختمان اداره میراث فرهنگی در خصوص ساخت آن مجوز 7 مترونیم به صادر کرد ولی مجوزی که اکنون صادر شده ارتفاع چیزی حدود 16 متر و در 4 طبقه است که کاری غیر قانونی است. حتی مجوز به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شد و فرماندار شهرستان این مجوز را مورد بررسی قرار داد . کمیسیون ماده 100 هم اعلام کرد که فقط مجوز صدور پروانه صادر شد هاست اما گویا مالک گوش‌اش به این حرف‌ها بدهکار نیست.
